ننشر تفاصيل ثورة 67 ألف مواطن على غادة والى

يبدو أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي ستكون مضطرة لمواجهة ثورتين قادمتين لا محالة الأولى من قبل العاملين بهيئة التأمين الاجتماعي بعد تجاهلها لمطالبهم والثانية من قبل 67 ألف متقدم لمسابقة التأمينات بعد تأخرها فى إعلان إجراءات مسابقة التأمينات.
وكان اتحاد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد قرر الثورة على الوزيرة بعد تناقص مرتباتهم الشهرية نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم رغم أن "التأمينات" هيئة مستقلة طبقًا للمادة 17 من الدستور، إلي جانب تجاهل الوزيرة لمطالبهم التى تقدموا بها من خلال مذكرة رسمية بتاريخ 14 نوفمبر الماضي والتى تضمنت ضرورة استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية عن وزارة التضامن الاجتماعى وتطبيق المادة 17 من الدستور،وسرعة إصدار اللوائح الخاصة بالهيئة ووضع جدول زمنى لإقرارها، واطلاع ممثلين عن العاملين على اللوائح المعدة ومناقشتها، وسرعة إنهاء إجراءات مسابقة التأمينات لوجود عجز شديد فى العمالة .
وانتفض العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد تجاهل الوزيرة للوقفة الاحتجاجية التى نظموها فى 26 ديسمبر الماضى أمام وزارة التضامن أملًا فى وقف نزيف نقص مرتباتهم،واعترض العمال على عدم رد الوزيرة على مطالبهم بالسلب أو الإيجاب رغم وعد مدير مكتب الوزيرة علاء البيلى بسرعة الرد على مطالبهم المشروعة .
وأوضح مصدر باتحاد العاملين بهيئة التأمينات ل"الموجز" – طلب عدم ذكر اسمه حتى لا تحوله الوزيرة للتحقيق - إن مرتبات العاملين بالهيئة تم خفضها منذ شهر يوليو 2015 نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم رغم أن هيئة التأمينات هيئة مستقلة بحكم الدستور .
وأكد أن الوزيرة أصدرت قراراً رقم "403" لعام 2015 فى سبتمبر الماضي يقضى بتشكيل لجنة مختصة من صندوقي التأمينات لتغيير لوائح هيئة التأمينات الخاصة بالمالية ومجلس الإدارة والمخازن وبدل السفر والموارد البشرية والتأمينات والتى على أساسها سيلغى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.
وأكد أن رئيس الصندوق الحكومى عمر حسن أكد على خروج هذه اللوائح خلال 15 يوم إلا أنه أحيل إلى التقاعد ولم تصدر اللوائح حتى الآن.
وأوضح أن الاتحاد اتخذ موقفاً وطنياً وهو تجميد كافة الاحتجاجات داخل المكاتب والمناطق وخارجها خلال شهر يناير الحالى حفاظًا على مصلحة البلاد وتحسبًا لاستغلال بعض الفئات لتظاهراتهم أثناء احتفالات ثورة 25 يناير.
وفى السياق ذاته أعلن 67 ألف متقدم لمسابقة التأمينات الحرب ضد الوزيرة غادة والى وإقالتها إذا لم تنه إجراءات المسابقة خلال أسبوع وهو ما يتفق مع مطالب اتحاد العاملين الذين أوردوا فى مطالبهم ضرورة إنهاء المسابقة لوجود عجز فى العمال فى عدد كبير من مكاتب التأمينات .
وهدد المتسابقون فى بيان لهم عبر صفحة "اتحاد العاملين بالهيئة القومية للتأمينات" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالتظاهر أمام الوزارة حتى إقالة الوزيرة غادة والى إذا لم تنه إجراءات المسابقة .
واستنكر المتسابقون انتظارهم نتائج المسابقة لمدة عامين بدون أسباب واضحة وأكدوا أن إعادة الاختبارات بمثابة إهدار للمال العام نظرًا للمبالغ الضخمة التى أنفقت على المراقبين والموظفين الذين أشرفوا على هذه الاختبارات.
واعترض المتسابقون على تأخير إعلان موعد وأماكن الاختبار التكميلي شهرا وراء شهرا بدون أسباب وبدون تحديد ميعاد واضح واتهموا الوزيرة بالضعف والفشل في تنظيم مسابقة حقيقية مثل باقي الوزارات.. مؤكدين أنه فى حال عدم تحديد مواعيد وأماكن الامتحان التكميلي هذا الأسبوع فإنهم لن يتركوا وزارة التضامن قبل إقالة الوزيرة.