لجنة إدارة أموال الاخوان تكشف خطة الجماعة الارهابية للسيطرة على السلطة القضائية أثناء حكم المعزول

قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر أموال الاخوان ان اللجنة عثرت على مستندات تتعلق بخطة الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية، منها مقترح بمشروع قانون السلطة القضائية لتقليص سن تقاعد القضاة ليكون 60 عاما بدلا من 70 عاما لابعاد عدد من القضاة بعينهم، كما عثرت اللجنة على مستندات بمقترح دعم النائب العام الجديد وقتها والإسراع في تعيين دفعه جديدة وتعيين دفعات استنثائية من المحامين وسحب حميع اختصاصات النائب العام وتغيير مدير التفتيش القضائي ومدير النيابات وتغيير وزير العدل.
وأكد أنهم عثروا على مستند يوضح أنه في حالة اصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها تقوم بإصدار مرسوم بقانون تجميد عمل المحكمة أو غلقها وإرسال مرتبات القضاة وهم جالسين في بيوتهم،واتخاذا إجراءات بغلق المحكمة الدستورية.
وقال إنه تم العثور على مستندات يتعلق حصار المحكمة الدستورية، من خلال توجيه رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية والنائب العام،و رئيس مجلس القضاء الاعلى، لإجبار رئيس المحكمة الدستورية على التزامه بالإعلان الدستوري واذا رفض يتم تجميد عمل المحكمة، مما يكشف عن تنفيذ رئاسة الجمهورية لأوامر مكتب الأرشاد
وأشار إلى أنه تم العثور على مستند الخاص بالسيطرة على المنظومة القضائية بعمل فرز لعناصر القضاء ما بين موالي وغير موالي، وتمكين الموالين، وتجميد أنشطة نوادي القضاة، وإلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض وتخفيض سن المعاش على 3 مراحل ليصل إلى 60 عاما لعزل قضاة بعينهم.