«حصر الأموال» تكشف خطة الإخوان للسيطرة على القضاء

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر الأموال: إنه تم العثور على مستندات تتعلق بسيطرة الإخوان على المنظومة القضائية، منها مقترح بمشروع قانون السلطة القضائية لتقليص سن تقاعد القضاة ليكون 60 عاما بدلا من 70 عاما وليس للصالح العام بل للتخلص من بعض قضاة بعينهم.
وشرح المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر الأموال بنود هذا المخطط، حيث تم العثور على مستندات بمقترح دعم النائب العام الجديد وقتها والإسراع في تعيين دفعة جديدة، وتعيين دفعات استثنائية من المحامين وسحب جميع اختصاصات النائب العام وتغيير مدير التفتيش القضائي ومدير النيابات وتغيير وزير العدل.
وتابع: تم العثور على مستندات بشأن التعامل مع أزمة مشروع قانون السلطة القضائية، أبرازها: أن معظم القضاة الفاسدين مازالوا على منصة الحكم، وإزالة عبارة " أن القضاء يطهر نفسه بنفسه".
وأضاف أن هناك مستندات بمقترح بالخروج عن أزمة النائب العام بالترتيب مع مجلس القضاء الأعلى أو على الأقل مع أربعة منهم وعلى رأسهم رئيس المجلس القضاء الأعلى ليختاروا نائبا عاما جديدا، يوافق عليه رئاسة الجمهورية على أن يقدم النائب العام القديم استقالته.
وأكد أنهم عثروا على مستند يوضح أنه في حالة إصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها، تقوم بإصدار مرسوم بقانون تجميد عمل المحكمة أو غلقها وإرسال مرتبات القضاة وهم جلوس في بيوتهم، واتخاذا إجراءات بغلق المحكمة الدستورية.
وقال: إنه تم العثور على مستندات بشأن حصار المحكمة الدستورية، من خلال توجيه رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لإجبار رئيس المحكمة الدستورية على التزامه بالإعلان الدستوري، وإذا رفض، يتم تجميد عمل المحكمة، مما يكشف عن تنفيذ رئاسة الجمهورية لأوامر مكتب الإرشاد.
وأشار إلى أنه تم العثور على المستند الخاص بالسيطرة على المنظومة القضائية بعمل فرز لعناصر القضاء ما بين موالٍ وغير موالٍ، وتمكين الموالين، وتجميد أنشطة نوادي القضاة، وإلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها إلى محكمة النقض وتخفيض سن المعاش على 3 مراحل ليصل إلى 60 عاما لعزل قضاة بعينهم.