قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، إنه تم العثور على مستند بمشروع قانون لتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك فيما يخص الملف القضائي الذي كانت تديره الجماعة الإرهابية في عهد الرئيس المعزول. وأضاف أبو الفتوح، خلال عرض توضيحي بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد اليوم، الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم العثور على مستند يشير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية في حالة إصرارها على إصدار أحكامها، فيجب مواجهتها على على النحو التالى: 1-إصدار مرسوم بقانون لتجميد عمل المحكمة الدستورية العليا.
2- إسناد توجيهات للرئاسة بأن يدعو رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم. كما تم العثور على مستند بعنوان "رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاض مستقل".