اقتراحات "الشعب" توافق على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية

في إطار الصراع السياسي وصراع النفوذ بين السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية، وسلطاتها في إصدار أحكام قد تؤدي إلي حل البرلمان، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس، علي مشروعي قانون تقدم بهما النائبان حسن ابو العزم ومحمد جعفر "حزب النور" لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإعادة النظر في اختصاصاتها، ورفضت الحكومة علي لسان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل مناقشة القانون قبل وضع الدستور الجديد.
ينص مشروع القانون الذي تقدم به النائب حسن ابو العزم علي إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتضم في عضويتها أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الاعلي، وأقدم رئيسي استئناف تال لرئيس محكمة استئناف قنا، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص، وأحدث رئيسي استئناف وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبي رئيس الاستئناف وأقدم نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة الخامسة من قانون أبو العزم علي أنه يتولي رئاسة المحكمة الدستورية بعد إعادة تشكليها أول مرة رئيس محكمة النقض علي أن يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية بعد ذلك من أقدم ثلاثة قضاة بها، كما ينص القانون علي أن اعضاء المحكمة يؤدون اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة، وقال أبو العزم: إن طريقة تشكيل المحكمة الدستورية القديم، كان يضمن سيطرة السلطة التنفيذية علي المحكمة التي كان رئيسها، يعين بقرار من رئيس الجمهورية، كما أن هذه المحكمة حينما صدر قانونها كان هدفها السيطرة علي السلطة القضائية.
وأضاف: "رئيس المحكمة الدستورية الحالي المستشار فاروق سلطان ليس أقدم اعضاء المحكمة الدستورية لكي يتولي رئاستها وهناك ثلاثة أقدم منه"
فيما يدعو مشروع القانون، الذي تقدم به النائب محمد جعفر، إلي انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها عن طريق الاقتراع السري، وأنه يجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة علي الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.
ونصت المادة السابعة من مشروع قانون جعفر علي أنه تتولي المحكمة الدستورية ابداء الرأي في مشروعات القوانين قبل إصدراها سواء كانت تلك القوانين عادية او مكملة للدستور علي أن يكون رأيها غير ملزم في هذا الشأن.
أضاف أن في مشروع القانون بندا اضافيا إلي نص المادة 29 من قانون المحكمة ونصه "علي مجلس الشعب بعد اقرار مشروعات القوانين وقبل اصدارها أن يحيل تلك القوانين إلي المحكمة الدستورية سواء كانت قوانين عادية او مكملة للدستور ويكون رأي المحكمة غير ملزم في هذا الشأن" اذا تمت لموافقة علي هذا البند فإنه يقطع الطريق أمام الدستورية في حال اصدارها حكم ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ويجعله حكما غير ملزم".
أشار جعفر في المذكرة الايضاحية أن المحكمة الدستورية، بوضعها الحالي تحكمها وتحركها اعتبارات سياسية وأنه نتيجة لهذه الوضعية فإنه كانت هناك العديد من الانحرافات والخروج عن الصواب في بعض القضايا التي نظرتها المحكمة ".
إلى هذا، رفض مساعد وزير العدل التعديلات وقال إن المحكمة الدستورية تحتاج إلي استقرار في عملها والحسم في هذا الأمر سيتم من خلال الدستور الجديد، مضيفا أن المجلس العسكري أصدر مرسوما يلغي سلطة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس المحكمة الدستورية.
وتابع: "لقد اقتربنا من وضع الدستور، والدستورهو الذي سيحدد اختصاصات المحكمة الدستورية كما أننا نرفض حرمان المحكمة الدستورية من أهم اختصاصاتها وهو الحكم علي دستورية القوانين"، مؤكدا أن المستشار فاروق سلطان هو أقدم القضاة في المحكمة الدستورية، وهو عكس ما قاله النائب حسن ابو العزم الذي أكد أن هناك ثلاثة قضاة أقدم من سلطان في الدستورية.