بالفيديو.. لجنة إدارة الأموال تكشف خطط الإخوان لتدمير القضاء

أكدت لجنة التحفظ وإدارة أموال تنظيم الإخوان الإرهابي، أنه تم العثور على الكثير من المستندات التى تثبت تورط الجماعة في محاولة السيطرة على أعمال القضاء.
نشرت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأحد، الكثير من المستندات، ومنها مستند الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية بضرورة استمرار الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا ونشر تسريبات بوجود قرار بحلها في درج الرئيس.
كما تم العثور على مستند مقترح لدعم النائب العام الجديد من خلال الإسراع في تعيين دفعة جديدة وتعيين دفعات استثنائية في مختلف الدرجات من المحامين، وتقديم بلاغات بملفات مدعومة فنيًا، وسحب جميع اختصاصات النائب العام المساعد، وتغيير مدير التفتيش القضائي، وتفتيش النيابات، وتغيير وزير العدل.
وتابع قائلًا: "كان هناك مقترح بشأن التعامل مع أزمة قانون السلطة القضائية بتكذيب مقولة إن القضاء يطهر نفسه بنفسه، وإبراز أن معظم القضاة الفاسدين مازالوا على المنصة، إضافة إلى مقترح مقدم في شأن التعامل مع قضية النائب العام مقترح فيه أن يتم الطعن على الحكم الصادر بإلغاء قرار عزله وإقامة دعوى عدم اعتداد بالحكم والحيلولة دون إبعاد النائب العام المعين بأى حال قبل 30 يونيو".
ونشر مستند مقترح بشأن الخروج من أزمة النائب العام عن طريق الترتيب مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كلًا على حده، أو على الأقل أربعة منهم، خصوصًا رئيس المجلس، وذلك لاختيار نائب عام جديد تختاره رئاسة الجمهورية من دون معرفة الرأي العام، ويقدم النائب العام استقالته على ألا يتم قبولها من رئيس الجمهورية إلا بعد التأكد من ترشيح المجلس للشخص المقترح من الرئاسة.
وأذاع مستند تحت عنوان "مقترحات خاصة بالمشهد الحالي"، اقترح فيه مكتب الإرشاد أنه في حالة إصرار المحكمة الدستورية على إصدار الأحكام يتم مواجهتها بإصدار مرسوم تجميد عمل المحكمة، أو غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليها، وإيصال المرتبات إلى بيوتهم، ثم يتم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الأفراد الذين خرجوا عن مقتضى وظائفهم جنائيًا، إضافة إلى مقترح دعوة رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العليا في حضور النائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه لرئيس المحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري، وإذا راوغ أو رفض رئيس الدستورية يتم تجميد عمل المحكمة.