يوماً بعد يوم تتكشف تفاصيل جريمة جديدة فى حق الآثار المصرية يرتكبها القائمون على حمايتها والحفاظ عليها سواء عن قصد أو عن غير قصد ولكن تبقى النتيجة واحدة وهى ضياع إرثنا التاريخي. كان "الموجز" قد كشف من قبل عن كارثة تدمير تمثال "ستى الثانى" بمعبد الكرنك فى الأقصر، وتحطيم القاعدة الأثرية بحجة ترميمه دون إخطار الجهات المسئولة بالوزارة والحصول على موافقات الجهات المختصة، وفى هذه السطور تكشف عن مخالفة جديدة وقع فيها مسئولو الآثار أثناء نقل لوحة الملك "طهراقا" الموجودة بالفناء المفتوح بمعبد الكرنك، والتي تم اكتشافها عام 1930، وتم وضعها بالفناء المفتوح بالمعبد منذ ذلك الوقت، حيث تم نقلها خلال الأيام الماضية دون إخطار الجهات المختصة بالوزارة والحصول على الموافقات الجهات المسئولة، وهذه هى المرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية التى يتجاهل فيها المسئولون بمنطقة آثار الأقصر الحصول على التصريح والموافقات المطلوبة لنقل الآثار من مكانها. وتوضح الصور التى حصلت عليها "الموجز" استخدام الأسمنت في ترميم اللوحة بعد نقلها، الأمر الذي أثار غضب عدد من الأثريين بعد تشويه اللوحة نتيجة استخدام عناصر ممنوع استخدامها في ترميم الآثار. والمجدير بالذكر أن المادة 43 من قانون حماية الآثار، تنص على أن من ينقل آثر دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما أنه لا يجوز نقل أى أثر من مكانه دون الحصول على قرار من اللجنة الدائمة بالوزارة. يذكر أن "طهراقا "هو أحد الملوك الكوشيين وخامس ملوك الأسرة المصرية الخامسة والعشرين وأكثرهم شهرة إلى جانب أبيه "بعنخي" ورد ذكره في الإنجيل على انه حامي اورشليم من الأشوريين وامتدت فترة حكمه من 690 ق.م إلى 664 ق.م ، واستقر في طيبة وقام طهارقا ببناء العديد من الآثار، وذلك لتدعيم وضعه. ومن أهم هذه الآثار التى شيدها مجموعة الأعمدة التي أقيمت في الساحة الكبيرة بمعبد آمون العظيم بالكرنك، والتي لم يبق منها سوى عمود واحد فقط، وفى معبد الكرنك قام بعمل منحدر ملكي في منتصف المعبر الثاني لمعبد الكرنك ليقسمه إلى ثلاثة أقسام بعد تشييد هذا المنحدر. من جانبه قال الدكتور سلطان عيد، مدير عام منطقة آثار الأقصر، أنه اصدر قراراً بنقل اللوحة من مكانها بهدف إعادة ترتيب المتحف المفتوح وعرض القطع ذات الأهمية التاريخية التي لم تعرض من قبل، وأوضح أنه لم يحصل على موافقة اللجنة الدائمة بالوزارة بخصوص نقل اللوحة ، وتابع أنه يحمل تفويض من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، باتخاذ القرارات المهمة والتصرف في تلك الأمور. وقال أسامة كرار المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، إن ما يحدث بمنطقة آثار الأقصر ينذر بكارثة مؤكدة قد تحدث خلال الفترة المقبلة حيث سستعرض العديد من القطع الأثرية للدمار نتيجة الإهمال واستخدم مواد ممنوع استخدمها في الترميم. وأوضح "كرار" أن المسئولين بالوزارة يتجاهلون القانون الذي يمنع نقل اى آثار دون إخطار الجهات المختصة والحصول على موافقة اللجنة الدائمة. وتساءل "كرار" عن حقيقة التفويض الذي يتحدث عنه سلطان عيد، مدير عام منطقة آثار الأقصر، وهل من حق الوزير أن يعطي تفويض لمدير المناطق بعدم الرجوع للجنة الدائمة، وهى الجهة الوحيدة في الوزارة التي لا يجوز عدم الرجوع اليها، كما ينص قانون الآثار.