بعد أن كشفت "الموجز" عن كارثة تدمير تمثال "ستى الثانى" بمعبد الكرنك بالأقصر، وتحطيم القاعده الأثرية بحجة ترميمه دون أخطار الجهات المسئولة بالوزارة والحصول على موافقات الجهات المختصة، تكشف "الموجز" مخالفة جديدة وقع فيها مسئولى الأثار اثناء نقل لوحة الملك " طهراقا " الموجودة بالفناء المفتوح بمعبد الكرنك، والتي تم اكتشافها عام 1930، وتم وضعها بالفناء المفتوح بالمعبد منذ ذلك الوقت، حيث تم نقلها خلال الأيام الماضية دون اخطار الجهات المختصة بالوزارة والحصول على الموافقات الجهات المسئوله، حيث تعتبر المرة الثانية خلال الفترة القلية الماضية أن يتجاهل المسئولين بمنطقة آثار الأقصر الحصول على التصريح والموافقات المطلوبة لنقل الآثار من مكانها. وايضًا توضح الصور استخدم الاسمنت في ترميم الوحة بعد نقلها، الأمر الذي أثار غضب العديد من الأثريين بعد تشويه الوحة نتيجة استخدام عناصر ممنوع استخدامها في ترميم الآثار. ويذكر أن "طهراقا "هو أحد الملوك الكوشيين وخامس ملوك الأسرة المصرية الخامسة والعشرون وأكثرهم شهرة إلى جانب ابيه بعنخي ورد ذكره في الأنجيل على انه حامي اورشليم من الاشوريين وأمتدت فترة حكمه من 690 ق.م إلى 664 ق.م ،استقر في طيبة. قام طهارقا ببناء العديد من الآثار، وذلك لتدعيم وضعه. ومن أهم هذه الآثار مجموعة الأعمدة التي أقيمت في الساحة الكبيرة بمعبد آمون العظيم بالكرنك، والتي لم يبق منها سوى عمود واحد فقط، وفى معبد الكرنك قام بعمل منحدر ملكي في منتصف المعبر الثاني لمعبد الكرنك ليقسمه إلى ثلاثة أقسام بعد تشييد هذا المنحدر. والجدير بالذكر أن المادة 43 من قانون حماية الآثار، تنص على أن من ينقل آثر دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما أنه لا يجوز نقل أى أثر من مكانه دون الحصول على قرار من اللجنة الدائمة بالوزارة. ومن جانبه قال الدكتور سلطان عيد، مدير عام منطقة آثار الأقصر، أنه اصدر قرار بنقل الوحة من مكانه بهدف اعادة ترتيب المتحف المفتوح وعرض القطع ذات الأهمية التاريخية التي لم تعرض من قبل، وأوضح أنه لم يحصل على موافقة الجنة الدائمة بالوزارة بخصوص نقل الوحة ، وتابع أنه يحمل تفويض من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، بأتخاذ القرارات المهمة والتصرف في تلك الأمور. ومن جانبه قال أسامة كرار المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، أن ما يحدث بمنطقة آثار الأقصر ينذر بكارثة مؤكده قد تحدث خلال الفترة القلية القادمة وتعرض العديد من القطع الآثرية للدمار نتيجة الأهمال و استخدم مواد ممنوع استخدمها في الترميم. وأوضح "كرار" أن المسئولين بالوزارة يتجاهلون القانون الذي يمنع نقل اى آثار دون اخطار الجهات المختصة والحصول على موافقة اللجنة الدائمة. وتسأل "كرار" عن حقيقة التفويض الذي يتحدث عنه سلطان عيد، مدير عام منطقة آثار الأقصر، وهل من حق الوزير أن يعطي تفويض لمدير المناطق بعدم الرجوع للجنة الدائمة، وهى الجهه الوحيدة في الوزارة التي لا يجوز عدم الرجوع اليها، كما ينص قانون الآثار.