مصادر .. النيابة الإدارية تطالب الآثار بتغير لجنة فحص تمثال "ستى الثانى" بالكرنك

بعد أن كشفت "الموجز" عن كارثة تدمير تمثال "ستى الثانى" بمعبد الكرنك بالأقصر، وقيام عدد من الأثريين بفك التمثال من مكانة وتدمير القاعدة الأثرية الخاصة به، قامت النيابة الإدارية بمدينة الأقصر باجراء تحقيقا موسعا فى الواقعة منذ أيام بعد أن تلقت بلاغ من أحد العاملات بالمنطقة، يفيد قيام مدير المنطقة بعمل حفائر بجوار تمثال "ستى الثانى" وفك التمثال وتحطيم قاعدته الأثرية بحجة الترميم دون أخطار الجهات المسئولة بالوزارة والحصول على موافقات الجهات المختصة.
وفي سياق ذي صلة، اصدرات النيابة الإدارية قرار بوقف اعمال الترميم لحين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة السبب الحقيقي لفك التمثال من مكانة دون الرجوع للجهات المختصة، وكذلك تشكيل لجنة أثرية من خارج المنطقة لمعرفة وتحديد الاضرار النجمة عن فك والتمثال وما هي اسباب وجود حفائر بجواره.
وعلمت "الموجز" أن المسئولين بالوزارة قاموا بتشكيل لجنة تضم كلا من، نور عبد الغفار، المفتش الأثري بمنطقة الأقصر، والذي تربطة علاقة قوية بالدكتور مصطفي وزيري، مدير منطقية الكرنك، وأيضاً تكليف أبوالحسن أحمد، مهندس كهربائي و رمضان فوائد عضو قانونى، و أحمد على حسن، محاسب، وجميعهم على علاقة قوية بمدير منطقة الاقصر ويعملون تحت أشرفه، الأمر الذي جعل النيابة الأدارية تطالب الوزارة بتشكيل لجنة أخري محايدة.
ومن جانبة قال أسامة كرار المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، أن المسئولين بالوزارة يحاولون التعتيم على تلك الكارثة من خلال تشكل لجنة تتبع نفس المنطقة وتعمل تحت أشراف المتهمين في تدمير التمثال، فكيف يستطيع أعضاء الجنة ممارسة عملهم بعد ذلك وهل سيكون مهمتهم أظهار الحقيقة أما حماية من يعملون معهم .