غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم ب "الاثار": ما تردد عن تدمير تمثال "سيتي الثاني" شائعة ..وأطالب بالتحقيق مع الشاكية حال ثبوت كذبها لتسببها فى إهدار المال العام كتب محمد طاهر علمت "الأخبار المسائي" أن اللجنة الأثرية التي شكلها د. محمود عفيفي رئيس قطاع الاثار المصرية للتحقيق بشأن معرفة السبب الحقيقي لفك تمثال سيتي الثاني من مكانة دون الرجوع للجهات المختصة، وتحديد الاضرار الناجمة عن فك التمثال وما هي اسباب وجود حفائر بجواره والتي طلبت النيابة الإدارية بتشكيلها بعدما تقدمت إحدى العاملات بالاثار بشكوي للنيابة الإدارية تدعي فيها أن جميع أعضاء اللجنة على السابقة على علاقة قوية بالدكتور مصطفي وزيري مدير المنطقية ويعملون تحت إشرافه قد تم تشكيلها بالفعل وعلمت الأخبار المسائي أن جميع أعضاء اللجنة الجديدة من خارج المنطقة برئاسة الأثري علاء الشحات مدير عام اثار القاهرة والجيزة وعضوية كل من أشرف عويس مدير ترميم سقارة ومحمد يوسف كبير مفتشي سقارة والمهندس أحمد سيد النجار بالإضافة إلي عضو من الشئون المالية والإدارية. ومن جهته أكد الأثري غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية لصيانة وترميم الاثار عدم صحة ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام بعض الأثريين بنشر تمثال "سيتي الثاني" بالكرنك بمدينة الأقصر مؤكدا أنه من قبيل الشائعات موضحا أن حقيقة الأمر تتمثل فى أن تمثال سيتي الثاني كان قد أجري له ترميم قديم تسبب فى إنحراف مساره عن مسار باقي التماثيل الأخري الموجودة على خط مستقيم وما حدث مؤخرا هو مجرد فك مونة الإستكمال القديمة التى أجريت فى الترميم القديم حتي يتم وضع التمثال فى المكان السليم ليستقيم مع باقي التماثيل الأخري. واتهم غريب سنبل بعض وسائل الإعلام المصري بنشر الشائعات وتضخيمها مؤكدا أن الخبر مجرد خبطة صحفية مزعومة، مشيرا إلى أن هذه الشائعات أطلقتها إحدى العاملات بالمنطقة لمجرد تحقيق بعض المكاسب الإدارية الشخصية مؤكدا أن تشكيل لجنة أخري يكلف الوزارة فى الوقت الذى تعاني فيه من أزمة مالية، وطالب "سنبل" النيابة بالتحقيق مع الشاكية حال ثبوت عدم صحة إدعائها لأنها بهذا الشكل تكون قد تسببت فى تكلفة الوزارة وإهدار المال العام. وكانت النيابة الإدارية بمدينة الأقصر قد قامت باجراء تحقيقا موسعا فى الواقعة منذ أيام بعد أن تلقت بلاغا من إحدي العاملات بالمنطقة، يفيد قيام مدير المنطقة بعمل حفائر بجوار تمثال "ستى الثانى" وفك التمثال وتحطيم قاعدته الأثرية بحجة الترميم دون إخطار الجهات المسئولة بالوزارة والحصول على موافقات الجهات المختصة، مما دعا النيابة الإدارية لاصدار قرار بوقف اعمال الترميم لحين الانتهاء من التحقيقات ومعرفة السبب الحقيقي لفك التمثال من مكانة دون الرجوع للجهات المختصة، وكذلك تشكيل لجنة أثرية من خارج المنطقة لمعرفة وتحديد الاضرار النجمة عن فك والتمثال وما هي اسباب وجود حفائر بجواره.