قال محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الشائعات التي ترددت فى الوسط الاقتصادي بأن الدولة تدرس ملف تأميم عدد من كبرى الشركات الناجحة، وضمها للحكومة، تسببت فى خلق حالة من الاضطرابات لدى البعض، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنهى الجدل فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدستور والقانون لا يبيح مثل هذه الأعمال، وأنه لن يلجأ إلى هذا خاصة وأن القطاع الخاص يمثل الشراكة الأقوى فى الاقتصاد، ولولا التنافس الشديد الذى يدخل فيه مع كبرى الشركات العالمية لتأثر الاقتصاد القومى بحالة من السوء التى لا يحمد عقباها. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ملموسة في الاستثمارات خاصة أن مصر لديها فرص استثمارية قوية، ولن تزدهر إلا بجهد القطاع الخاص الوطني. وأضاف السويدي، أن قطاع رجال الأعمال يخشى من ألا يتم إصدار التشريعات الاقتصادية التى طالب بها القطاع الصناعى والاستثماري، على مدار السنوات الماضية لتشجيع الاستثمار وجذب الاستثمار على الأراضى المصرية من خلال تقديم الحوافز والمساندة اللازمة لرجال الأعمال مع الاحتفاظ بحق الدولة فى الحفاظ على أراضيها وأموالها. وفيما يخص المعوقات، أكد السويدي، أن أهم المشكلات التي تم عرضها على الرئيس خلال اللقاء هي ما يتعلق بالجمارك، موضحا أن الرئيس وعد بفتح حوار شامل بالتعاون مع مصلحة الجمارك لإزالة كل العقبات أمام أصحاب الأعمال، وخصوصًا المستوردين بما لا يضر بالسوق المحلية. وقال إن المعوقات التى يعانى منها القطاع الاستثماري، عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار الصناعى على أرض مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل العديد من اللجان النوعية داخل الاتحاد، والتى انتهت من وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتشجيع المستثمرين وحثهم على استثمار أموالهم فى مشروعات تزيد من فرص تعظيم الاقتصاد القومى. ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حلولا سريعة لمثل هذه المعوقات، موضحا أن الرئيس السيسى اقترح إنشاء لجنة من 4 أو 5 أشخاص وتكون على تواصل أسبوعي مع مؤسسة الرئاسة والحكومة لنقل المعوقات والمشاكل وطرح الحلول، وبعدها تجتمع اللجنة مع المستثمرين شهريًا لتوضيح حل المشاكل وما توجه الدولة، بحيث يكون هناك تناغم بين القطاع الخاص والحكومة. وشدد السويدى، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كشف عن مساندة الدولة للقطاع الخاص بصفة خاصة والاقتصاد القومي والصناعة بصفة عامة، خاصة وأن الدولة تؤمن بأهمية القطاع الخاص ومساندته للدولة فى رسم خريطة اقتصادية تتلاءم مع الظروف الحالية للاقتصاد الدولى، لتتحقق المصلحة العليا للدولة مثلما يتمناها رجال الأعمال ورئيس الجمهورية، موضحا أن رجال الأعمال جاهزون وعلى أتم الاستعداد لمشاركة رئيس الجمهورية والتعاون مع الحكومة من أجل اقتصاد قوى
