بالمستندات.. نكشف المحاولات الإخوانية الفاشلة لتفجير المفاعل النووى وإحراق مصر‎ داخل قطاع "الكهرباء"

من ضمن فعاليات الجبهة الشعبية لمناهضة الاخونة برئاسة محمد سعد خيرالله مؤسسها لكشف الفساد ومحاربة عناصر الاخوان الارهابية وتتبع اماكنهم وتواجدهم في مقاعد وأماكن حساسة بالدولة كان لهيئة الكهرباء والطاقة الحظ الاوفر من بيان وتقارير الجبهة وكشف عناصر الاخوان بالأسماء والمستندات، جاء تحركات الجبهة لوزارة الكهرباء والطاقة لعرض الملف الخاص ب"الخلايا النائمة لجماعات الاخوان بهيئة الطاقة الذرية " لعرضه علي المسئولين المختصين بهذا الشأن لمناقشته مع الوزير محمد شاكر وزير الكهرباء لبحثه والرد علي ماتم التوصل اليه خلال الايام القادمة.
وفى إطار ذلك، كشف محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة الاخونة في مصر تفاصيل القضية مستندا على أدلة قاطعة من خلال ما جاء بالاجتماع الذى عقدته وزارة الكهرباء والطاقة مؤكدا أنه بالفعل قام بتقديم ملف خلايا الإخوان الارهابية الخاص بهيئة الكهرباء والطاقة قائلا إنه من المفترض من ضمن اختصاصات ومهام الجبهة في تتبع الاخونة والعناصر الاخوانية النائمة لوزارة الكهرباء والهيئات الأربعة التابعة لها من اكثر الوزارات التي يسكنها ويشغلها الاخوان.
وتابع:" كما اعتمادنا في محاولتنا للتطهير مرارا ان نكشف الملفات ونعرضها علي وسائل الاعلام المختلفة ، وعندما وجدنا ان هناك استحالة للتطهير من خلال تلك الاستيراتيجية فكرنا في حلا اخر وهو التواصل مع مكتب الوزير والالتقاء مع المسئول عن ذلك داخل وزارة الكهرباء وبالفعل تقابلنا مع احد كبار المسئولين في الهيئة بااملف المذكور بعد تحديد موعد مسبقا".
وأكد مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة أنه بجانب كشف جرائم الإخوان والعمل علي تطهير البلاد منهم اكتشفنا حدثاتان قد خطط لهما جماعتا الاخوان الارهابية ، وهما "الحادثة الاولي" في ذكر 30-6 بمناسبة مرور عامين علي الثورة المصرية والتسرب الإشعاعي الذي كان عن عمد بمصنع "النظائر المشعة" برعاية الاخواني ياسر توفيق مدير المصنع ، علي الرغم من ان المفترض ان يكون هو اخر المغادرين من ارض المصنع بعد التأكد من معالجة التسريب وقد كان اخر المغادرين وتم التعتيم ، وتم امدادي بمعلومات ومستندات من مصادر موثوق بها فى ايفادي بتلك الحادثة.
واكد محمد سعد خيرالله ان "الكارثة الثانية" الأكبر والتي كادت ان تنفذ لولا العناية الإلهية رحمة بأهل وشعب مصر الا و كانت ستحدث تزامنا مع الاحتفالات بقناة السويس الجديدة عن طريق محاولة "تفجير المفاعل النووي المصري" في انشاظ برفع قوة تشغيل القضبان المتخصصة لعملية التشغيل من 35% : 100% ولولا العناية الربانية لكانت تكررت كارثة "تشر نوبل" ولكن بنكهة اخوانية ، حتي يثبتوا للعالم اجمع ان الدولة التي تنمي في القناة وتجتمع برؤوس ورموز الدول احتفالا بالانجاز والمشروع القومي وتهديه للعالم يصدر اليها الارهاب بل وغير قادرة علي حماية مفاعلها التووي من العناصر الاخوانية.
وفي نفس السياق، أضاف مؤسس الجبهة الشعبية، إن هناك تواطئ شديد يصل الي حد المشاركة او الموافقة فيما يحدث في هيئة الكهرباء والطاقة ذاكرا " هناك تعتيم تام علي ذلك الموضوع خوفا بعد سماع الاعلان عن تعديلات وزارية وفي بعض هيئات ومؤسسات للدولة ستشهده الأيام الاقادمة ، بالاضافة الي ان تحذير يصل للامر لعدم الافصاح عن تلك الكارثة وتداولها في وسائل الاعلام ".
ووجه كلامه قائلا :"اتحدي ان يخرج علينا شخصا يشكك في اي معلومة من هذه المعلومات المتعلقة بالكوارث التي تحدثت عنها سابقا داخل الوزارة".
وقال مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة الاخونة :" بعد الاجتماع اكتشفنا عدد من الأمور التى لن تنصلح للأسف وهناك استحالة لذلك طالما مازال "حسن محمود" مسئولا عن الهيئات النووية الاربعة "وزير الهيئات النووية"، متسائلا :"كيف لرجل مهندس كان يطلق عليه وقت الإخوان وعهد مرسي "مهندس الإخوان"، ولنا أن نتوقع منه اي تطهير، مع الوضع في الاعتبار امعانا في الكارثة والفكاهة ان هذا الرجل قد صدر قرار بترأسه "لجنة مكافحة الفساد"، مما يؤكد أنه يوجد ارتضاء عما يحدث يصل الي حد الاتفاق بين الوزارة والاخوان والنزول علي قوائمهم في انتخابات نقابة المهندسين وقت حكم الاخوان ، كل ذلك يؤكد ان هناك علاقة تستحق ان يتحري علي غرارها الجبهة الرقابية في مصر ويتحقق منها.
وأضاف أنه الآن امامهم فرصة ذهبية علي حد قوله بالنسبة لوزير الكهرباء والمسئولين داخل هيئة الكهرباء والطاقة حتي يظهروا عكس ذلك بأن يصدر قرار بالتطهير الفوري للعناصر والقيادات التي كشفنا عنها داخل الهيئات النووية.
أما عكس ذلك فليس له الا معني واحد وهو "إقالة محمد شاكر وزير الكهرباء من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء"، علاوة علي انه سيتم توجهنا شخصيا للاتحادية للتصرف الفوري ، لاننا لن ننتظر طويلا الي ان تأتي علينا المحاولة القادمة لتفجير المفاعل النووي بالفعل ودمار مصر.
واستكمل محمد سعد خيرالله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة الاخونة حديثه مؤكدا انه انه قد تم تسليم الملف الخاص بخلايا الاخوان النائمة في هيئة الطاقة للمسئول المختص بهذا الشأن وانه سيقوم بعرض الملف علي الوزير اليوم ، ويحول الامر للاجهزة السيادية بسرعة التحريات واتخاذ اللازم، إلى جانب أننا سننتظر الرد خلال ال 73 ساعة القادمة ، واذا لم يتم الرد علينا سنقوم بإحالة هذا الملف والتوجه به الي الاتحادية فورا .
وأضاف خيرالله ان النشر لهذا الملف الخطير بالاسماء من خلال الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة ماهو الا عبارة عن " ثورة واستغاثة موجهة للاتحادية بسرعة التصرف المتمثلة في " استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي" .
واكد انه هذا يعتبر اول حلقة في الكشف عن عناصر وخلايا الاخوان الارهابية وملفات الفساد المختلفة الادارية والمالية وغيرها ، واستكمالا لملف الفساد سنقوم بامداد الصحف ووسائل الاعلام بالمزيد في الحلقات الاخري في مجال الطاقة الذرية وغيرها من مؤسسات وهيئات الدولة.
وعلي صعيد اخر جاء في التقرير الخاص بالجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر برئاسة محمد سعد خيرالله ومؤسس الجبهة الخاص والذي اعده بنفسه حاصرا لتلك الاسماء عن طريق مصادره الخاصة وقدمه بنفسه للوزارة للكشف عن الخلايا النائمة لجماعة الاخوان بهيئة الطاقة الذرية والذي تم تقديمه واستلامه بالمسئول المختص بوزارة الكهرباء الاسماء التي تم تعيينهم او ترقيتهم او ترأسهم لمناصب وقت عهد المخلوع محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين .
علاوة علي انه جاء بالتقرير المقدم للوزارة والصادر عن الجبهة التفاصيل المستوفاه والمعلومات الكافية والدالة عما قام به كلا من تلك الاسماء وغيرهم من خلال منصبه حين تولي محمد مرسي والاخوان شئون البلاد وقت ذاك.
واختتم التقرير الصادر عن الجبهة الشعبية برئاسة محمد سعد خيرالله ومؤسس الجبهة ، ببعض المطالب علي النحو التالي " وبناءا عليه وباسم الثورة المصرية نناشد رئيس الجمهورية فالشعب يريد...
اولا- حل مجلس ادارة هيئة الطاقة الذرية والتحفظ علي اموالهم بالكامل وتكليف شخصية عسكرية بإدارة شئون هيئة الطاقة الذرية لحين إعمال القانون وتشكيل مجلس ادارة منتخب من غير الاخوان الفاسدين.
ثانيا- إصدار قرار فورا بوقف جميع المناقصات التي قام بها مجلس إدارة الاخوان استنادا لتقارير استشاري إخوان قطاع خاص ليس فقط إلا لابتزاز ميزانية الهيئة.
ثالثا -تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدراسة تلك المشروعات دراسة فنية وجميع مشروعات الهيئة والاشراف عليها حقنا لنزيف الأموال.
رابعا – تكليف احد الجامعات المصرية "جامعة القاهرة او الاسكندرية مثلا" بمراجعة تصميم وانشاء وحدة التشعيع بأم زغيو بالإسكندرية حفاظا علي أرواح الشعب السكندري من الإشعاع جراء انشاء منشأ نووي علي ارض رخوة مالحة قد يتسبب في كارقة نووية.
خامسا- تكليف احد لواءات القوات المسلحة بشغل منصب مدير الادارة المركزية للأمن بالهيئة والذي اصبح شاغرا منذ اكثر من ثلاث أشهر لمراجعة ملفات مصابي الثورة والمعينون الجدد عن طريق مجلس الادارة.
سادسا – تكليف احد العلماء المصريين المشهود لهم بالكفاءة في مجال الطاقة للتطهير الهيئات واعادة الهيكلة لحصر موارد الهيئة وفي مقدمتها إيرادات وحدة التشعيع بمدينة نصر والاسكندرية وايرادات الكشف الاشعاعي بااموانئ المصرية.
سابعا – إقالة امين عام الهيئة وحل إدارة الشئون القانونية بالهيئة وكذلك ادارات التوريدات .
وبناءا عليه واستنادا لما ينادي به رئيس الجمهورية بضرورة مشاركة الشعب للحكومة في اداء دورها ودرء الفساد ومقاومة الارهاب والحفاظ علي المال العام وامن الدولة ، نهيب بأي مسئول بهذا البلد الامين ان يغيث هيئة الطاقة الذرية ويرحم ميزانية الهيئة والدولة من الاخوان والفساد ، نأمل ان نري بصيص الامل في هذا الامر.