أكد الكاتب الصحفي، صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة أن الجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين لن توافق على المشروع المُقدَّم لمكافحة الإرهاب لأن به عوارًا دستوريًا واضحًا، وذلك لمخالفته المادة 71 من الدستور. وأضاف "عيسى" خلال تصريحات له أن المجلس الأعلى للصحافة أعد مشروع قانون بإلغاء قوانين العقوبات السالبة للحريات الخاصة بجرائم النشر على نقيض المشروع المُقدَّم لمكافحة الإرهاب ويتم الآن مناقشته لتقديمه للحكومة". وتابع "عيسى": "أن المواد الموجودة بالمشروع تجيز الحبس في جرائم ليس في ذاتها تحريضًا على الإرهاب"، مشيرًا إلى أن الدستور ينهي العقوبات السالبة في جرائم النشر باستثناء 3 جرائم، وهي «التحريض على العنف، والطعن في الأعراض، والدعوة للتمييز".