قبول «متحفظ» للصحفيين على مواد حرية الإعلام بالدستور

انتهت لجنة الخمسين المكلفة بالتعديلات الدستورية من المواد الخاصة بحرية الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، استعدادا لطرح الدستور للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.
ونصت المادة على عدم توقيع أية عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، باستثناء الأمور المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأفراد، وهو نفس الحال بالنسبة لوسائل الأعلام بأشكالها المختلفة، حيث يمنع الدستور المصادرة أو الإيقاف لأي وسيلة إعلامية باستثناء فرض رقابة محددة عليها في حالات الحرب والتعبئة العامة.
"البديل" رصدت أراء بعض الصحفيين حول تلك المواد، وهل بتلك الصياغة تلبي مطالبهم بالحرية وعدم التقييد أو التهديد، أم كانوا يطمحون فيما هو أكثر من ذلك.
وقال "سعد هجرس" الكاتب الصحفي، إن مواد الصحافة في الدستور، حققت طموحات الجماعة الصحفية، مشيراً إلى أن هناك تخوف من استخدام الاستثناءات، أو تفسيرها خطأ في مادة حبس الصحفيين، والتي تنص على منح حبس الصحفي، إلا في حالات التحريض علي العنف أو التمييز أو التعرض للأعراض، فيجب أن تحدد مفاهيمها بشكل أكثر وضوحا، حتى لا تستخدم على حسب الهوى.
وأضاف أن الجماعة الصحفية، حصلت على مكسب كبير من مطالبها في الدستور، وينبغي الحفاظ عليه، والانطلاق إلى ترتيب البيت من الداخل لتحقيق انتصارات أكبر للصحفيين.
وأكد "صلاح عيسى" وكيل المجلس الأعلى للصحافة، على أن مواد الصحفيين في الدستور الجديد جيدة، وتعد مكسبا للجماعة الصحفية، مشيراً إلى أن المادة التي تنص على منع حبس الصحفيين جيده ويجب أن تطبق ولا خلاف على الثلاث حالات الاستثنائية في المادة.
وأوضح أن حالات الاستثناء، لابد أن يعاقب من يرتكبها لأنها مخالفة لميثاق الشرف الصحفي والأخلاقي، مؤكداً على أن مواد الصحافة في الدستور تعبر عن مطالب الصحفيين.
وأشار "عمرو عبد الراضي" عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إلى أن المواد المتعلقة بحرية الصحافة بمشروع الدستور، استجابت لمطالب النقابة والجماعة الصحفية في حرية الصحافة.
وأكد على ضرورة تفعيل منع حبس الصحفيين واستخدام الأساليب القمعية ضدهم، مشيراً إلى أن الحالات الاستثنائية الموجودة بالمادة الخاصة بمنع حبس الصحفيين موجودة في قانون العقوبات ولا يعمل بها، ولكن لابد من نشر الثقافة لدى الأجهزة الأمنية للتعامل مع الصحفيين.