الخمسين تنتصر لمطالب الصحفيين في الدستور الجديد

لاقت مقررات لجنة الخمسين الخاصة بملف حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الصحفية ترحيبا كبيرا من الصحفيين, معتبرين ذلك الانتصار تتويجا لنضالهم طيلة عقود مضت..
في الوقت الذي شدد فيه دستور الإخوان الموقوف الرقابة علي الصحف ولم يلغ العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر رغم ادعاءات الإخوان التي لم تتوقف بأنهم يدعمون حرية الرأي والتعبير.
قال الكاتب الصحفي صلاح عيسي وكيل المجلس الأعلي للصحافة, إن ما أقرته لجنة الخمسين بشأن المواد الخاصة بحرية الصحافة والإعلام مكسب كبير للجماعة الصحفية, مشيرا الي ان هذه المطالب ناضل الصحفيون من أجلها طويلا, وتعد الموافقة عليها انتصارا لحرية الصحافة.
وأكد عيسي أن هذا هو أول دستور تتعدد فيه المواد الخاصة بحرية الصحافة, والتي كانت مقصورة عادة علي مادة واحدة, وكل تلك المواد تتجه نحو حماية حرية الصحافة باعتبارها حقا دستوريا, موضحا انها تؤكد مبادئ جديدة ينص عليها لأول مرة ومنها حق الأشخاص العاديين في تملك الصحف والمحطات الاذاعية والتليفزيونية, وصدورها بالاخطار وذلك عدم جواز مصادرة أو تعطيل أو إلغاء الصحف ووسائل الإعلام بأي وجه سواء بحكم قضائي أو قرار إداري علي عكس ما تم اقراره في دستور الإخوان الذي أعده تيار معاد لحرية الصحافة.
وأضاف الكاتب الصحفي نبيل زكي, أن المشروع الذي تقدمت به نقابة الصحفيين بشأن حرية الصحافة والغاء الحبس في قضايا النشر واستقلال الصحف مشروع جيد, وأن تحفظي الوحيد انه لم تتم معالجة المشكلة من جذورها.
من جهته اعتبر الكاتب الصحفي سعد هجرس ما انتهت اليه لجنة الخمسين بشأن مواد الصحافة مكسبا كبيرا للصحافة بعد نضال طويل وخاصة بعد رفض هذه المطالب من قبل لجنة العشرة.
وقال هجرس إن هذه المكاسب تعد أيضا مكاسب للمجتمع كله, لأن حرية الصحافة هي قلب كل الحريات وظهير قوي لها, موضحا أن أهم هذه المكاسب هي الغاء الحبس في قضايا النشر.
وتابع هجرس أنه لابد من التأكيد علي استقلالية الصحف بشكل كامل وإلغاء تبعية هذه الصحف القومية لأي جهة, وأن يتم تشكيل هيئة مستقلة استقلالا حقيقيا ويتمثل ذلك في المجلس الوطني المستقل بحيث يضم شخصيات عامة في المجتمع مشهود لها بالحيدة والكفاءة, وذلك يكون كإطار مرجعي يتخذ القرارات المهمة بشأن تعيين رؤساء التحرير ومجالس إدارات الصحف القومية.
من جانبه, وجه الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشوري الأسبق بعض الانتقادات لما انتهت اليه لجنة الخمسين خاصة فيما يتعلق بمواد حرية الصحافة والإعلام, حيث أكد انه لا يجوز ان تكون الحرية بلا سقف, وانه كما كفل الدستور ضمان هذه الحرية لابد أن يكفل محاسبة كل من يخرج عليها, مشيرا الي ان الجزاءات لابد أن تتناسب مع الأفعال. وقال السيد إنه فيما يتعلق بإقرار منع الحبس في قضايا النشر, لابد أن يحدد الدستور حالات معينة يجوز فيها الحبس, وقد تكون حالات تهدد الأمن القومي وتضر بالمجتمع وسلامته لأن الغرامة لا تكفي في هذه الحالات التي تمس سلامة البلاد.