الملف السرى لإمبراطور "الكهرباء"

استمرار لما نشرته جريدة "الموجز" فى العدد السابق من مخالفات جسيمة تدار داخل قطاع الكهرباء تواصل الجريدة نشر باقى المستندات التى تتضمن إهدار المال العام طبقا للمجاملة والمحسوبية على حساب العاملين بشركات الكهرباء وفى هذه الحلقة تنشر الجريدة مخالفات محمود النقيب رئيس قطاعات الانتاج فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء وصاحب أكبر القضايا المثيرة للجدل بوزارة الكهرباء والطاقة والتى يعتمد فيها على المجاملة والمحسوبية لأقاربه وأحبابه، نظرا لأن عائلته كلها تعمل بشركات الكهرباء ، موزعة على شركات الانتاج و النقل و التوزيع ، والدليل على هذا أنه فى بداية حياته هو وزوجته فايزة عباس مستشار "أ" رئيس الشركة الوظيفية تم تخصيص شقة مصلحية بالعمارة 103 فى الشيخ زايد ثم قاموا بالتحسين إلى العمارة 207 بالشارع التجارى ثم قاموا بالتحسين إلى عمارة أخرى بالدور الأول ولكنهم لم يسكنوا فى الشقة الأخيرة وأغلقوها وذهبوا ليعيشوا بالفيلا الخاصة بهم ولم تطلب منهم الشركة اخلاء الشقة لانهم قوة عظمى فيها ويدعون انهم "مسنودين من الوزارة والشركة القابضة" والدليل أنه بعد كل المخالفات المنشورة فى الجرائد والشكاوى فيهم لم يتم اتخاذ أى إجراء ضدهم.
ولم يكتفوا بذلك فقط بل قام ابنهم محمد الذى يعمل فى محطة أبو سلطان بالاستيلاء على شقة الشركة الذى حصل على اجازة بدون مرتب للعمل بشركة بيجسكو ليتزوج بها "سارة ابنة المهندس محمد عنان" وتسدد له الشركة استخدامه للمياه و الكهرباء ، بالرغم ان ذلك مخالف لقواعد شركات الكهرباء وعلى الرغم مما أكدته تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات ، مخالفة الاقامة فى شقق الكهرباء بدون وجه حق خلال فترة رئاسته لشركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء إلا أنه لا حياة لمن تنادى وبقى الوضع على ما هو عليه حتى الآن .
واثبت مستند أخر أيضا موافقة النقيب على صرف اغرب حافز فى شركات الكهرباء الذى أمر فيه بصرف 10 الالاف و 500 جنيه بتاريخ 23/9/2012 من اموال الشركة لعدد 10 افراد بمبالغ ترواحت بين 750 جنيه حتى 1500 جنيه كحافز نظير مجهوداتهم فى العمل ولكن الغريب هذه المرة ان الحافز تحت مسمى لأول مرة يسمعه العاملون بالكهرباء ، وهو حافز تقديرا لما بذلوه من جهد متميز فى زيارة مرضى العاملين بالنيابة عن إدارة الشركة الامر الذى انعكس بالايجاب على رفع معنويات المرضى و زيادة إنتاجيتهم خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى مجهودهم المتميز فى الأنشطة الاجتماعية الخاصة بلجنة النشاط بالشركة وهم "المحاسب هانى محمد إسماعيل وتقاضىى 1500 جنية والمهندس أشرف على مجاهد 1500 وايهاب على أيوب 1250 والدكتور طارق عبدالعزيز النجار 1250 وعبدالله محمد عبدالله 1000 وسعيد السيد محمد 1000 وطارق عبدالعال محمد 750 وأحمد محمد عبدالله 750 ومحمود على على حسن 750 وربيع محمد حسين 750 جنيه يكون الاجمالى 10500 جنيه بدون وجه حق.
وبالتالى استنكر وقتها العاملين بشركة غرب الدلتا استغلال محمود النقيب لسلطته فى منح الحوافز و صرفها تحت مسميات غريبة لا يوجد لها سند فى لوائح الشركة ، و هى " زيارة المرضى " وقال احد العاملون ساخرا ان زيارة المرضى " ثوابها عند الله و ليس عند محمود النقيبب مؤكدين أنه لم يزرهم أى مسؤل من الشركة وأن المبرر المدون فى الحافز هو مبرر وهمى.
ولم يكتفى محمود النقيب بالمخالفات التى يؤديها داخل الشركة بل قام أيضا حمدى عزب رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بعدد من المخالفات من خلال توزيع الدرجات القيادية والوظائف لإرضاء الحبايب الذين قاربوا الإحالة للمعاش حيث يتم عرض الدرجة على مجلس ادارة الشركة ويتم اقرارها فورا بدون النظر فى من يتقدم، ولهذا قام رئيس الشركة بتعيين المحاسب متولى عبدالحميد قطب على الدين "كودى رقم 23017" لدرجة مستشار "ب" مالى وهى إحدى الوظائف النظيرة بالشركة من الدرجة العالية حتى 2015\9\22 القادم وهو تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة كما يمنح علاوة الترقية بنسبة 7% من الأجر الأساسى والذى يبلغ "3072.72 جنيه" ليكون بعد العلاوة "3287.81 جنيه" وهذا كله يتم لإرضاء المقربين له ومنحهم علاوة الترقية حتى لو كانت مرتباتهم تكفى لتعيين على الأقل 5 شباب.
والغريب أنه تم ترقية المحاسب متولى قطب لإخلاء الطريق أمام المحاسب طارق سكينة للترقية لدرجة مدير عام الحسابات لأن الترقية للدرجات القيادية فى شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء معروفة ومحجوزة لأشخاص معينة مثل درجة رئيس قطاع الموارد البشرية التى كانت محجوزة لمحمد طه نور و بالفعل تم ترقيته عليها ودرجة مدير عام الأمن التى كانت محجوزة ل"عادل عبدالمحسن"، وهم أحد المقربين له داخل الشركة.
وأضاف أيضا أنه تم ترقية محمد طه نور فى شهر 2012\ 6 لمدير عام مكتب رئيس مجلس الادارة و تم ترقيته فى 2014\9 لرئيس قطاع الموارد البشرية.
و تشير جميع هذه المستندات إلى تعمد شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ممارسة المجاملة والمحسوبية على حساب العاملين بالشركة، فعندما أصدر رئيس الشركة تعليمات لمرؤسيه بإحتلال المكاتب الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أدى لحدوث مشاجرة بين العاملين نتج عنها إصابة أحد العاملين بمنطقة كهرباء وسط الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء اسفل عينه، مما أدى إلى اجراء جراحة له .
وأكد العاملون بالشركة أن محمود النقيب هو المتسبب فى هذه الأزمة ويرفض اصدار قرار بمجازاة عضو مجلس الادارة ورئيس قطاع الشئون الادارية ، خوفاً من القاء المسؤلية عليه وعودة لمسلسل ظلم العاملين بشركة وسط الدلتا ، وتكميم الافواه فقد اصدر محمود النقيب قراراً بمجازاة و نقل حنان ابوالمعاطى السيد حنفى التى تعمل بمحطة كهرباء العطف والتى تعانى من دوالى بالقدم و تورم شديد و خشونة فى الركبتين ، وتم اجراء عملية جراحية لها يوم 3/4/2014 و حصلت على اجازة مرضية لمدة شهر ، ووافق القومسيون الطبى المركزى بشركة وسط الدلتا على منحها اجازة مرضية لمدة 3 اسابيع اعتباراً من 15/3/2014 ، بسبب انها تقدمت بشكوى عند إكتشافها فساد ومخالفات بمحطة كهرباء العطف على حد قولها .
وفى نفس السياق واستمرارا لكره محمود النقيب كل من يتقدم بشكوى بها وقائع فساد فقد تقدم المهندس شريف بدر " بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء " عدد من الشكاوى للنقيب بشان المخالفات التى تحدث بالمستعمرة السكنية التابعة للشركة بالنوبارية ، وإغلاق عدد كبير من الشقق من قبل العاملين دون الاستفادة منها، إلى جانب وجود عدد من العاملين حصلوا على اجازات بدون مرتب للعمل بشركات خاصة دون تسليم الشقق المخصصة لهم ، وذلك بالمخالفة للقواعد وحالة التردى التى وصلت لها المستعمرة ، واحالته للتحقيق بتهمة مخالفة نظام الشركة فى تقديم الشكاوى وعلى الرغم من سلوكه جميع الطرق المشروعة للشكوى من خلال ارسال عدد من الخطابات لرؤسائه فى العمل ، وأيضا رئيس الشركة محمود النقيب الذى إعتاد إحالة و مجازاة كل من يتقدم بشكاوى أو نشر مستندات فساد خاصة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك".
كما أصدر المهندس محمود النقيب القرار رقم 565 لسنة 2014 فى 23/4/2014 طلخا بمجازاة الفنى احمد السعيد السعيد عبدالواحد بالحرمان من العلاوة مع نقله من مكان عمله الى جهة اخرى بالشركة حفاظاً على سير العمل وصالحه بحجة قيامه للمرة الثانية مخالفة تقديم و نشر شكاوى تسىء لسمعة العمل و الرؤساء ظناً من النقيب ان الفنى احمد السعيد يقف خلف ما نشر بالصحف ووسائل الاعلام المختلفة.
استند محمود النقيب فى قراره لتحقيق الشئون القانونية رقم 86 لسنة 2014 طلخا بعد ان امر النقيب بضرورة مجازاة الفنى المذكور و نقله و استجاب القطاع القانونى لرغبة النقيب
و اكد احد اعضاء النقابة بالشركة رافضا ذكر اسمه أنه لا يجوز أن يتضمن قرار الجزاء نقلاً للعامل فى نفس الوقت و فى ذات القرار، مشيرا إلى أن سبب النقل حصول الفنى احمد السعيد على اوراق مكنته من اثبات شكواه و هو ما رفضه محمود النقيب و ان هذا التحقيق و الكلام على لسان عضو النقابة هو اسرع التحقيقات فى الشئون القانونية الذى امر محمود النقيب بإنهائه فى اسرع وقت ممكن.
وللإنتقام من الفنى الذى لم يخطىء او يتجاوز او يتطاول بل مارس حقه الدستور فى الشكوى و عندما نشرت الصحف شكواه و نشر شكواه على الفيس بوك استشاط رئيس الشركة غضباً خاصة بعد اتهام النقيب بصداقته لجماعة الاخوان المسلمين، وبالتالى قرر الانتقام من الفنى فى ظل اصرار من وزير الكهرباء محمد شاكر على الصمت بسبب قوة علاقة محمود النقيب به بعد اجتماعهما الاخير بالقاهرة.
و إدعاء النقيب ان وزير الكهرباء يثق به مما دفع النقيب لفعل اى شىء ثقة فى عدم المحاسبة
وأضاف مستند آخر مخالفة محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء لموافقته على قرار اللجنة المركزية للمشتريات بالشركة لشراء نظام كاميرات مراقبة للأسوار الخارجية وبوابات موقع محطة كهرباء طلخا ومبنى التحكم الرئيسى للشركة صدور الأمر المباشر رقم 29/4/13/14 المؤرخ 2014 \4\17 بمبلغ 48570 جنيه لصالح شركة " إم تك للاتصالات و انظمة الامن" ولم يبدى محمود النقيب أى اعتراض على صدور الأمر المباشر.
وأكد أحد العاملين بالشركة أن الأمر المباشر قد صدر بالمخالفة للقانون ولوائح الشركة التى نصت على أن الأصل هى المناقصات العامة تليها المناقصات المحدودة أو الممارسة و يتم اللجوء للأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى الحاجة الماسة والعاجلة مثل توقف الوحدات الخاصة بالمحطات.
وأضاف أن هذا الأمر قد صدر فى غير محله خاصة عدم ثبوت أن الشركة الموردة محتكرة لتوريد مثل هذه الأنظمة مما يثير الشبهات حول العملية و يجب محاسبة رئيس الشركة بتهمة إهدار المال العام متساءلا: لماذا يسكت وزير الكهرباء على تصرفات محمود النقيب خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى يوافق النقيب على صدور أوامر مباشرة مثل واقعة توريد ستون طن أخشاب لمحطة كهرباء بنها بالأمر المباشر وهذا يثبت وجود مجموعة من المقربين لرئيس الشركة بمحطة طلخا وإدارة الأمن ومحطة النوبارية يدافعون عن قرارات النقيب ويهاجمون كل من يحاول نشر مستندات تؤكد وجود فساد بالشركة لذلك قام بعض العاملين بعمل حسابات باسماء مستعارة على الفيس بوك لنشر المستندات خشية من انتقام محمود النقيب وهجوم اعوانه.