عيّن أقاربه وأهدر المال العام بحوافز غير قانونية.. بالمستندات «الصباح» تكشف خطايا قيادى فى «القابضة للكهرباء»

محمود النقيب.. منح حوافز لبعض موظفيه «لقيامهم بزيارة المرضى».. ومنح نجله شقة تابعة لشركة شرق الدلتا «بالمخالفة للقانون»
رغم الأحاديث المتكررة لمسئولى الحكومة والوزارات المختلفة عن محاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، إلا أن واقع الحال داخل وزارة الكهرباء وبعض الشركات التابعة لها، يقول إن التناقض كبير بين أحاديث الحكومة وحال بعض موظفيها.
فبحسب مستندات حصلت عليها «الصباح»، يتورط محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات إنتاج الكهرباء بالشركة القابضة للكهرباء فى مخالفات بالجملة، ليس أقلها تعيين أقاربه، وليس أخطرها إهدار المال العام فى حوافز مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لها، كما تقول تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشفت مصادر مطلعة «الصباح» أن معظم أفراد عائلة النقيب يعملون بشركات الكهرباء، موزعين على شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، فزوجته تشغل منصب وكيل أول وزارة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، كما تم تعيين نجله بمحطة كهرباء أبو سلطان، بوظيفة مهندس، وفور تولى النقيب منصب رئاسة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، عمل على تعيين نجله بشركة «بيجسكو»، صاحبة أكبر تعاملات مع شركات الكهرباء، والمعروف عنها أنها المكان المفضل لتعيين أبناء قيادات الشركات التابعة للوزارة.
ورغم تخصيص شقة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء للنقيب منذ عشرات السنين، إلا أنه تركها لنجله ليتزوج بها، بعدما حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بشركة بيجسكو، وجرى ذلك دون صدور قرار إسكان من قبل الشركة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأكدت تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات مخالفة الإقامة فى شقق الكهرباء بدون وجه حق.
وبحسب المستندات، وافق النقيب خلال فترة رئاسته لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء على صرف حافز بقيمة 10500 جنيه بتاريخ23/9/2012 من أموال الشركة لعدد عشرة أفراد بمبالغ تراوحت بين 750 جنيهًا حتى 1500 جنيه كحافز نظير مجهوداتهم فى العمل، الغريب فى الأمر أن الحافز تحت مسمى لأول مرة يسمعه العاملون بالكهرباء، وهو حافز تقدير لجهود العاملين الواردة أسماؤهم بالكشف «الذين قاموا بجهد متميز فى زيارة مرضى العاملين نيابة عن إدارة الشركة الأمر الذى انعكس بالإيجاب على رفع معنويات المرضى وزيادة إنتاجيتهم وجهودهم فى الأنشطة الاجتماعية».
وعند رئاسته لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات فى خطابه رقم 395 المؤرخ 18/3/2013 على صرف حافز الإدارة العليا بشركات الكهرباء على الراتب الشامل.
وأكد التقرير أن جملة رواتب الإدارة العليا بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 31/12/2012 بلغت نحو 9.918 مليون جنيه تضمنت نحو 2.527 مليون جنيه حافز مميز لشاغلى وظائف الإدارة العليا.
و اختتم الجهاز المركزى تقريره بالمطالبة بضرورة مساءلة من صرف هذه الحوافز دون سند من القانون أو لائحة الشركة وإجراء حصر شامل لهذه المبالغ التى صرفت بدون سند أو حق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، إلا أن النقيب رفض تصحيح الخطأ أو استرداد ما تم صرفه.
وكان العاملون بقسم الصيانة بمحطة كهرباء النوبارية المكلفين بالعمل بعمرة الوحدة، قد تقدموا بشكوى من الظلم الواقع فى توزيع حافز العمرة بعد نجاحهم فى القيام بها، بإدراج أسماء فى كشف الحافز لا علاقة لهم بأعمال العمرة وحصول البعض على إضعاف من عمل بالعمرة مما أضاع على العاملين مجهودهم، وطالبوا وزير الكهرباء بضرورة التدخل لوقف ظلم رئيس الشركة محمود النقيب فى توزيع الحوافز ومنحها لغير المستحقين، وهو ما يؤدى إلى إلحاق الضرر بالعاملين مما ينعكس سلبًا على العمل.
من جانبه، أكد مصدر نقابى بالشركة أن الأمر المباشر قد صدر بالمخالفة للقانون ولوائح الشركة التى نصت على أن الأصل هى المناقصات العامة تليها المناقصات المحدودة أو الممارسة، ويتم اللجوء للأمر المباشر فى حالة الضرورة القصوى والحاجة الماسة والعاجلة مثل توقف الوحدات الخاصة بالمحطات.
وحاولت «الصباح» التواصل مع المهندس محمود النقيب للرد على تلك المخالفات، إلا أن مسئولى مكتبه قالوا إنه خارج البلاد.
وقال محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء ل«الصباح» أن الوزارة لا تتستر على الفساد وتحاربه دائمًا، وأن الوزارة تتخذ إجراءات لمحاربة الفساد، حيث إنها تحقق فى أى تقارير صادرة عن الأجهزة الرقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات.