بالمستندات | الفساد والمحسوبية يسيطران على "وسط الدلتا لانتاج الكهرباء".. ورئيس الشركة يتجاهل شكاوى المخالفات

مى جمال
رصدت "الفجر" مسبقا الفساد المالى والادارى بشركة كهرباء شرق الدلتا لأنتاج الكهرباء التى يترأسها حمدى عزب واستكمالا لكشف باقى الفساد المنتشر بشركات أخرى ومنها شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء التى يترأسها المهندس محمود النقيب الذى لا يأبه بتنفيذ القوانين تم تسليط الضوء على اكتر من مشكلة تحويها ملف فساد.
فقد قدم المهندس شريف بدر، بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء، عدد من الشكاوى للمهندس محمود النقيب رئيس الشركة بشأن المخالفات التى تحدث بالمستعمرة السكنية التابعة للشركة بالنوبارية وإغلاق عدد كبير من الشقق من قبل العاملين دون الاستفادة منها بالاضافة لوجود عدد من العاملين حصلوا على اجازات بدون مرتب للعمل بشركات خاصة دون تسليم الشقق المخصصة لهم بالمخالفة للقواعد وحالة التردى التى وصلت لها المستعمرة.
هذا وقد أحالت الشركة المهندس شريف بدر للتحقيق بتهمة مخالفة نظام الشركة فى تقديم الشكاوى، وأكد مصدر بالشركة – رفض ذكر اسمه – ان المهندس الشاكى سلك جميع الطرق المشروعة للشكوى من خلال رؤسائه فى العمل ورئيس الشركة محمود النقيب الذى إعتاد إحالة ومجازاة كل من يتقدم بشكاوى او ينشر مستندات فساد خاصة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك او حتى لوسائل الاعلام عن طريق الصحفيين.
وأوضح المصدر ان أغلب رؤساء الشركات وعلى راسهم محمود النقيب مُخصص لهم شقق تابعة لقطاع الكهرباء ويتم اغلاقها والاقامة فى الشقق الخاصة بهم وترك شقق الكهرباء لابنائهم وهذا هو سر صمت رؤساء الشركات تجاه هذه المخالفات ومحاولة اسكات كل من يتقدم بشكاوى او يحاول كشف الفساد و ضرب مثلا بما حدث مع المدعو احمد السعيد السعيد عبدالواحد الذى يعمل فنى ثان فى الشركة الذى قدم شكاوى واوراق خطيرة بوجود فساد فى تعيين مندوبى الامن بالشركة وسلك الطرق المشروعة إلا ان محمود النقيب رئيس الشركة اصدر قراره رقم 113 / 2014 بمجازاته بخصم ثلاثة ايام من راتبه بتهمة حصوله على مستندات تخص بعض مندوبى الامن الذين تم تعيينهم خلال شهر يوليو 2013 و الاحتفاظ بها لنفسه و افشاء ما بها من بيانات و معلومات دون التصريح من السلطة المختصة بذلك.
وناشد العاملون بالشركة، التى وصفها البعض بمقبرة الشرفاء – وزير الكهرباء والطاقه المهندس محمد شاكر بضرورة التدخل لوقف ممارسات رئيس الشركة واضطهاده لكل من تسول نفسه نشر مستندات تثبت وجود فساد مالى أو إدارى.
وعن ما يحدث بشركه الكهرباء بطلخا التابعة لمحمود النقيب تم اختيار الكيميائي احمد فؤاد مصطفي صالح للترقية لدرجة مدير عام السلامة والصحة المهنية بديوان عام الشركة بطلخا استكمالاً لمسلسل الفساد والواسطة والمحسوبية التي ينتهجها رئيس مجلس ادارة الشركة ومن حوله.
حيث أن المذكور اساسا لاتنطبق عليه شروط الاعلان وليس له الحق في التقدم او الترشح لتلك الدرجة لعدم استيفائة لشروط الاعلان وذلك علي النحو التالي : 1 الاعلان رقم 10 لسنة 2013 بتاريخ 13 /6 /2013 بخصوص التقدم لشغل وظيفة مدير عام السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني بديوان عام الشركة بطلخا علي أن تقدم الطلبات خلال الفترة من 15 /6 /2013 حتي 29 / 6 / 2013 لمن تنطبق عليهم الشروط المرفقة بالاعلان ومنها استيفاء مدة بينية لا تقل عن عامين من تاريخ الحصول علي الدرجة الادني.
والمذكور حاصل علي الدرجة الاولي بتاريخ 1/ 7/ 2011 وبالتالي لم يستكمل المدة البينية المدرجة في الشروط وكذلك لم يسبق له العمل في مجال السلامة والصحة المهنية ابدا وليس له اية خبره سابقة او كفاءة في هذا المجال ومع ذلك تم اختياره واستبعاد العديد من العاملين الاقدم والاكفأ ومعظمهم بدرجة كبير لكى يتستر لهم على اى فعل او جرم غير قانونى.
واكدت مصادر بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء انه تم التحقيق مع احمد السعيد عبدالواحد ( فنى بالادارة العامة للامن بالشركة بسبب كتاباته على الفيس بوك و و نشر ازمته بوسائل الاعلام و الصحف الجرائد.
واضافت المصادر ان المهندس محمود النقيب رئيس الشركة امر بمجازاة الفنى جزاء مشدد ونقله من عمله و طالبت المصادر وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة بضرورة التدخل لوقف ممارسات محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا التى فاقت الحد و جاوز ظلمه المدى خصوصا بعد المذكرة التى قدمها العاملون بقسم الصيانة بمحطة كهرباء النوبارية موديول 3 المكلفين بالعمل بعمرة الوحدة، ليشكون فيها من الظلم فى توزيع حافز العمرة بعد نجاحهم فى القيام بها و دخول الوحدة قبل الموعد المحدد بأربعة ايام ورغم ذلك فوجىء العاملون بإدراج اسماء فى كشف الحافز لا علاقة لهم باعمال العمرة و حصول البعض على اضعاف من عمل بالعمرة مما اضاع على العاملين مجهودهم و اشعرهم بالظلم.
هذا وقد طالب العاملون بالنوبارية وزير الكهرباء بضرورة التدخل لوقف ظلم رئيس الشركة محمود النقيب فى توزيع الحوافز ومنحها لغير المستحقين وكأنها عزبة خاصة به و هو ما يؤدى إلى سوء نفسية العاملين وانعكاسه سلباً على العمل.
وأكد مصدر بشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء رفض رئيس الشركة محمود النقيب إصدار قرار بمجازاة رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الشركة حمدى الصباغ و رئيس قطاع الشئون الادارية سامية جلال بناء على توصيات القطاع القانونى بالشركة القابضة لكهرباء مصر الوراد لشركة وسط الدلتا برقم 1404 بتاريخ 1/3/2014، والتى ادانت المذكورين فى واقعة استيلاء بعض العاملين بشركة وسط الدلتا على مكاتب خاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء و ترجع وقائع الموضوع عندما اصدر محمود النقيب رئيس الشركة تعليمات لمرؤسيه بإحتلال المكاتب الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مما ادى لحدوث مشاجرة بين العاملين بالشركتين نتج عنها اصابة احد العاملين بمنطقة كهرباء وسط الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء اسفل عينه اجراء جراحة له.
واضاف المصدر ان محمود النقيب هو المتسبب فى هذه الازمة و يرفض اصدار قرار بمجازاة عضو مجلس الادارة و رئيس قطاع الشئون الادارية خوفاً من القاء المسؤلية عليه، مطالبا وزير الكهرباء و المشير عبدالفتاح السيسى بضرورة التدخل لحماية شركة وسط الدلتا للكهرباء من قرارات محمود النقيب خاصة بعد اصداره لعدة قرارات بمجازاة كلاً من يتقدم بشكاوى بحجة الاساءة لسمعة الشركة و القيادات.
كما أصدر محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء قراره رقم 587 لسنة 2014 فى تاريخ 28/4/2014 بحفظ التحقيق المُقيد ضد الفنى هشام محمد عبده حسن الشهير بهشام الشهاوى و ذلك لعدم معرفة الفاعل و ذلك على خلفية إتهامه بكتابة عبارات مسيئة على صفحته الشخصية على الفيس بوك .
وأوضح مصدر بشركة وسط الدلتا ان الفنى المذكور يعمل بمحطة كهرباء طلخا وهو من اقرب المقربين لرئيس الشركة واعتاد مدحه و الدعاية له داخل المحطة وان الفنى المشكو ضده انكر صلته بالعبارات التى تم كتابتها على الفيس بوك لتبرىء ساحته و عدم توقيع جزاء عليه وهو الامر الذى اقتنع به قيادات الشئون القانونية بالاتفاق مع محمود النقيب رئيس الشركة.
واضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه خوفاً من رئيس الشركة – ان المخالفة التى إتهم بها هشام الشهاوى مشابهة للمخالفة التى سبق مجازاة احد الفنيين العاملين بها وتم مجازاته بالحرمان من العلاوة بحجة نشر شكاوى تسىء لسمعة العمل و الرؤساء وهو الامر الذى فسره المصدر بالكيل بمكيالين وانعدام العدالة فى شركة وسط الدلتا خاصة بعد ان وافق النقيب على تخفيض جزاء موقع على احدى العاملات رغم ثبوت تورطها فى استخدام طرق غير مشروعة وادعاءات كاذبة وتمارضها بهدف الحصول على اجازة لمغادرة البلاد و هو ما اكده القرار رقم 543 لسنة 2014 الذى اصدره محمود النقيب هذا و يستمر مسلسل الاوضاع المقلوبة فى شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء فى ظل صمت رهيب من وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر الذى يتعمد السكوت لقوة علاقته برئيس شركة وسط الدلتا.
حيث أصدر المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء القرار رقم 565 لسنة 2014 فى 23/4/2014 بمجازاة الفنى المذكور بالحرمان من العلاوة مع نقله من مكان عمله الى جهة اخرى بالشركة حفاظاً على سير العمل و صالحه بحجة قيام الفنى المذكور – للمرة الثانية – مخالفة تقديم و نشر شكاوى تسىء لسمعة العمل و الرؤساء، ظناً من النقيب ان الفنى احمد السعيد يقف خلف ما نشر بالصحف ووسائل الاعلام المختلفة.
واستند محمود النقيب فى قراره لتحقيق الشئون القانونية رقم 86 لسنة 2014 طلخا بعد ان امر النقيب بضرورة مجازاة الفنى المذكور ونقله واستجاب القطاع القانونى لرغبة النقيب و اكد احد اعضاء النقابة بالشركة – رفض ذكر اسمه – انه لا يجوز ان يتضمن قرار الجزاء نقلاً للعامل فى نفس الوقت و فى ذات القرار.
حيث ان سبب النقل حصول الفنى احمد السعيد على اوراق مكنته من اثبات شكواه و هو ما رفضه محمود النقيب و ان هذا التحقيق – و الكلام على لسان عضو النقابة – هو اسرع التحقيقات فى الشئون القانونية الذى امر محمود النقيب بإنهائه فى اسرع وقت ممكن للإنتقام من الفنى الذى لم يخطىء او يتجاوز او يتطاول بل مارس حقه الدستور فى الشكوى و عندما نشرت الصحف شكواه و نشر شكواه على الفيس بوك استشاط رئيس الشركة غضباً خاصة بعد اتهام النقيب بصداقته لجماعة الاخوان المسلمين فقرر الانتقام من الفنى فى ظل اصرار من وزير الكهرباء محمد شاكر على الصمت بسبب قوة علاقة محمود النقيب به بعد اجتماعهما الاخير بالقاهرة و إدعاء النقيب ان السيد الوزير يثق به.
مما دفع النقيب لفعل اى شىء ثقة فى عدم المحاسبة و فى ذات السياق اصدر رئيس الشركة قراره رقم 543 لسنة 2014 فى تاريخ 16/4/2014 بتخفيف الجزاء الموقع على فطمة عبدالشكور عبدالعال – كبير باحثين تنمية إدارية بشئون الافراد بالشركة – من خصم عشرة ايام الى خصم خمسة ايام فقط على خلفية ثبوت مخالفات تمارضها و ثبوت مغادرتها البلاد بدون تصريح أو اذن و استخدمت طرق غير مشروعة بإدعاءات كاذبة للحصول على اجازة مرضى بدون وجه حق.
واكد مصدر بالشركة ان فاطمة عبدالشكور قدمت شهادة طبية مزورة تفيد مرضها على خلاف الحقيقة للحصول على اجازة مرضية تمكنها من الحصول على اجازة لمغادة البلاد ورغم ذلك تم إدراج اسمها فى استمارة الحافز قبل ان يتم تعديل الحافز و حذف اسمها بعد اكتشاف الواقعة.
ورغم كل هذه المخالفات وافق محمود النقيب رئيس الشركة على تخفيض الجزاء الموقعة على المذكورة فى الوقت الذى تم توقيع جزاء على الفنى احمد السعيد قضى على مستقبله الوظيفى و المالى بسبب الاثار المترتبة على الجزاء و هى الحرمان من الترقبات و العلاوة الدورية و الارباح و المنح و كأن النقيب يكافىء المزورين و ينكل بمن يتقدم بشكاوى للجهات الرسمية تفضح التى تفضح مخالفات الشركة و من ناحية اخرى.
واكد مصدر قانونى بالشركة ان النقيب يعتمد على قوة علاقته بوزير الكهرباء محمد شاكر وبعد العاملين يروجون له فى الشركة وموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك منهم مندوب الامن محمد فرج والفنى هشام الشهاوى ووائل جابر والمهندس شريف بدر وظيفتهم الدفاع عن محمود النقيب و تبرير جميع اخطائه الموثقة بالمستندات لدرجة دفعتهم لمهاجمة وسائل الاعلام التى تنشر مخالفات وسط الدلتا للكهرباء، واختتمت المصادر حديثها بمطالبة وزير الكهرباء بضرورة التدخل لوقف مهازل الشركة و ظلم و جبروت محمود النقيب.
كما أصدر المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا القرار رقم 640 لسنة 2014 بتاريخ 8/5/2014 بحفظ التحقيق الخاص بفتحى اسماعيل عبدالخالق – مدير عام شئون الافراد بالشركة – و ذلك لتركه العمل بالشركة بتاريخ 29/4/2014 واحالته للمعاش و ذلك على خلفية الشكوى التى تقدم بها المدعو احمد السعيد السعيد و التى يتضرر فيها من عدم تعيين شقيقه .
وأشار مصدر بالشركة الى ان وقائع التحقيق المتهم فيها مدير شئون الافراد السابق مثارة منذ شهر ديسمبر 2013 و تم التحقيق فيه و لكن امر محمود النقيب بعدم عرض المذكرة الخاصة بمجازاة فتحى اسماعيل على مجلس إدارة الشركة إلا بعد قرب إحالته للمعاش لتتم الموافقة على حفظ الموضوع.
وبالفعل اصدر النقيب قراره سالف الذكر بناءاً على قرار مجلس ادارة الشركة بالجلسة رقم 26 و اضاف المصدر ان مجلس ادارة الشركة انعقد يوم 19/4/2014 قبل احالة فتحى اسماعيل للمعاش بعشرة ايام و كان وقت صدور قرار مجلس الادارة بالحفظ على قوة الشركة و لم تنتهى خدمته و استند النقيب فى قراراه لمذكرة الشئون القانونية.