اصدر المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء القرار رقم 565 لسنة 2014 فى 23/4/2014 بمجازاة أحمد السعيد السعيد -فنى تشغيل وصيانة الحاسبات الاكترونية ثان بالإدارة العامة للأمن بالشركة- بالحرمان من العلاوة مع نقله من مكان عمله الى جهة اخرى بالشركة و ذلك بحجة قيام الفنى المذكور – للمرة الثانية – مخالفة تقديم و نشر شكاوى تسىء لسمعة العمل و الرؤساء عبر صفحتة الشخصية على "الفيس بوك" وصرح أحد العاملين بالشركة رفض ذكر إسمه ان قرار "النقيب" جاء ظالما للانتقام من الزميل أحمد سعيد وكان هدف هذا القرار ان يجعله عبرة لكل من يفكر او يحلم ان يقدم شكوى حتى لو كانت بكل ادب و احترام وتابع المصدر حديثه بأن المهندس محمود النقيب اعتقد ان زميلهم الفنى احمد السعيد يقف خلف ما نشر بالصحف و استند فى قراره السريع جدا لتحقيق الشئون القانونية رقم 86 لسنة 2014 طلخا بعد ان امرهم المهندس محمود النقيب بضرورة مجازاة الفنى المذكور و نقله و بالفعل نفذت الشئون القانونية إرادة و رغبة محمود النقيب و لكن رئيس قطاع الشئون القانونية نسى ان هناك بالشركة محامون شرفاء اكدوا انه لا يجوز ان يتضمن قرار الجزاء نقلاً للعامل فى نفس الوقت لانه يعتبر و كانه جزائين فى قرار واحد و هو امر مخالف للقانون و هو ما وقع فيه محمود النقيب بسبب جهابذة الشئون القانونية وقال المصدر ان المضحك بأن هذا التحقيق هو اسرع التحقيقات فى الشئون القانونية الذى امر محمود النقيب بإنهائه فى اسرع وقت ممكن للإنتقام من الفنى الذى لم يخطىء او يتجاوز او يتطاول بل مارس حقه الدستورى فى الشكوى و عندما نشرت الصحف شكواه و نشر شكواه على الفيس بوك استشاط رئيس الشركة غضباً خاصة بعد اتهامه بصداقته لجماعة الاخوان المسلمين فتحول لانسان اخر و قرر الانتقام من الفنى فى ظل اصرار من وزير الكهرباء محمد شاكر على الصمت بسبب قوة علاقة محمود النقيب به بعد اجتماعهما الاخير بالقاهرة و إدعاء النقيب ان السيد الوزير يثق به مما دفع النقيب لفعل اى شىء ثقة فى عدم المحاسبة و متوقع ان يتم تخفيف الجزاء عند تقديم تظلم ليخفض لشهر مثلاً و لن يقل عن ذلك حتى يتمكن النقيب من حرمان الفنى من الارباح و المنح لمزيد من الانتقام منه واكد المصدر ان "النقيب" نسى ان الله موجود المنتقم الجبار قادر على القصاص منه فى الدنيا و الاخرة ان شاء الله و ندعو الله ان نرى عجائب قدرته فيمن ظلم و تجبر ظناً منه ان الكرسى يحميه طالب المصدر محمود النقيب بما يدعى بأنه لا يصمت عن خطىء بإصدار القرار المخفى بمجازاة رئيس اللجنة النقابية فى الشركة بناءا على مذكرة الشئون القانونية بالشركة القابضة التى اخفاها محمود النقيب منذ شهر مارس الماضى و حتى الان و لكن الحقيقة ان النقيب يكيل بمائة مكيال فهو مثال حى لنظام مبارك و الاخوان نظام قمعى انتقامى بشع.