بالمستندات : حاميها حراميها : تجاوزات ومخالفات رئيس القطاع القانونى بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

إيماناً منا بحرية الرأي والتعبير والتى كفلها الدستور ننشر هذا الموضوع بكافة مستنداته والتى حصلنا عليها من مصادر خاصة وننشره كما هو دون تعديل .. وحق الرد مكفول.
من لا يؤتمن علي ماله الخاص يحجر عليه فما بالكم بمن لا يؤتمن على المال العام .. وأطرح على مسامعكم بعض تجاوزات ومخالفات السيد الاستاذ / كمال حامد جبريل رئيس القطاع القانونى بشركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء :
أستغل الاستاذ / كمال حامد جبريل منصبه كرئيس للقطاع القانونى وأضر عمدى بأموال الشركه حيث :
تقدم بتاريخ 18/2/2012 م لهندسه بركة السبع لتوصيل عداد كهربائى للمنزل المخالف للبناء علي أرض زراعيه بقريته شنتنا الحجر مركز بركه السبع منوفيه بالنظام العداد الكودى المؤقت لحين تسويه وضعه قانونا وذكر فى الطلب المقدم منه بأن المساحه 56 متر2 خلافا للحقيقة وهوما تعاقد عليه برقم كودى 3400/1/84 بمبلغ 280م بالايصال رقم 253046.

وبتاريخ 10/4/2012م قامت إدارة الجوده فرع المنوفيه بكشف واقعه مخالفة الاستاذ / كمال حامد جبريل لشروط التعاقد حيث تبين أن المستندات المقدمه من سيادته لهندسه بركة السبع بإعتباره أن المساحه 56 متر2 مستندات مغايره للواقع فبالمعاينه على الطبيعه تبين ان مساحه المقام عليها المنزل 264 متر بمساحة زائده عن التعاقد 168م 2 مما أضاع على الشركه فرق هذه المساحه وكان الاستاذ / مجدى الشناوى رئيس الشبكة بصحبه اللجنه المكونه من الفنى / سامح عبد المنعم جميل مبارك والسيد / طارق حنفى عبد الجواد وتم التنبيه على رئيس الشبكة بسرعة تحصيل مستحقات الشركة.
علما ان ما قام به المذكور كان له سىء الاثر على مصالح الشركه حيث جرأ بعض جيرانه من الاهالى لتقديم مستندات مغايره للحقيقه اسوه به وهما المواطن / محمود عبدالرحمن طه الشيح واضاع على الشركه مبلغ 695 جنيه والمواطن / خالد فتوح سيد احمد أضاع على الشركه مبلغ 1610 جنيه.

وقد أفاد الاستاذ / رئيس ايرادات بركة السبع بتاريخ 13/4/2012م بانه المخالفه الخاصه بالاستاذ / كمال جبريل تقدر ب مبلع 840 جنيه وسيتم تحميلها اقساط على حساب المذكور ابتداء من 5/2013 م.

وبتاريخ 8/5/2013م قام رئيس الشركه الحالى بإحالة التقرير المقدم من ادارة الجوده لقطاع التفتيش الفني والمالي و التجارى برئاسة(السيده المهندسة/ايمان احمد الشعراوي) لمراجعه المخالفات على خلاف المتبع وانتهي بالتأكيد على وجود المخالفات مع تجميل موقف الاستاذ/ كمال جبريل بزعم أنه تقدم بطلب بإضافه مساحه لمنزله وطلب تقسيط الثمن وهذا على خلاف الحقيقه بالرجوع المستندات المرفقه.

الطامة الكبرى وما زاد الطين بله عندما استغل الاستاذ / كمال جبريل نفوذه لطمس الحقيقه باخفاء الملف الخاص بتوصيل التيار الكهربائى لمنزله وبسؤال مسئولة الملفات الكوديه افادت بأن الاستاذ /عزب عبد المقصود رئيس الايرادات طلب منها الملف ولم يعيده اليها مره آخرى فى حين أفاد السيد / رئيس الايرادات بأنه سلم الملف لادارة الجوده بطنطا ولم يقدم ما يدل على ذلك و بالرجوع لإدارة الجوده نفت ذلك ( علما بان إدارة الجوده ليس من مصلحتها اخفاء الملف لانها هى التى إكتشفت المخالفه).

كما قدم الاستاذ / كمال جبريل صوره طلب مقدم منه لمدير فرع كهرباء بركه السبع بأضافه مساحه 168 متر 2 ويطلب اضافه الثمن على اقساط وقد أنكرت مديره الفرع توقيعها وان التوقيع المنسوب لها مزور فضلا على ان السيد / عزب عبدالمقصود ذاته والموقع على الطلب افاد إدارة الجوده بطنطا بتاريخ 13/4/2013م بأنه سيتم تحميل قيمه المخالفة على حساب المذكور ابتداء من 5/2013 م وهو مغايرلما جاء يتاشيره على الطلب المؤرخ 25/3/2013م وهو ما يؤكد ان الطلب مقدم بعد دورة 4/2013م.
وهنا نسأل سؤال كيف توصل الي صورة من الطلب بعد تقديمه والتأشير عليه من مدير الفرع كما زعم وهو ما يؤكد ان الملف بحوزته ؟.
وقد تمادى الاستاذ / كمال جبريل فى هذا الامر بأن إستغل سلطته فى الانتقام والتنكيل بكل من تسبب فى كشف هذه المخالفه.

فتم تلفيق مخالفه للسيد الفنى / سامح جميل مبارك ( مكتشف المخالفة ) وآخرين رغم كفاءته وصرف مكافات نظرا لمجهوداته بزعم انهم قاموا بزرع ثلاثه أعمده دون الرجوع للفرع أحد هذه الاعمده لمصلحة الفنى / سامح جميل وعليه تم نقله للعمل بفرقة الصيانه بشبين قبل التحقيق معه بموجب القرار رقم 220لسنة 2013م الصادر بتاريخ 18/4/2013م بناء على مذكرة رئيس قطاعات الشبكات كما تم مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه بالقرار رقم 211 لسنة 2013م.

وعندما حاولت د م /عبله جادو مدير عام الجوده توضيح الامر وطلبت تشكيل لجنة محايده لإظهار الحقيقة تم التحقيق معها وأعتبر ذلك تدخلا فى امر خارج اختصاصها وخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى وتم الاكتفاء بلفت نظرها وتم نقل د م /عبله من وظيفتها مدير عام الجوده فى 8/6/2013م وحرمانها من كافةاللجان المشاركه فيها زعم كفاءتها العمليه والعلميه .ورغم أن السيدة الدكتورة المهندسة/عبلة جادو متطوعة لخدمة الشركة و لم تتحصل علي اي بدلات حضور تلك اللجان كما ذكر بالتقرير.

وإمعاناً فى الانتقام من د م /عبله جادو حاول القطاع القانونى محاولات متكررة لمجازاتها عن وقائع صدر فيها قرار بالحفظ القطعى فى 24/12/2012م الا أن قامت الشئون القانونيه بفتح الموضوع رغم سابقه الفصل فيه بالتحقيق رقم 281 لسنه 2013 فى 5/9/2013م وتبين من التحقيق أن الشئون القانونيه تجاهلت طبيعة عمل إدارة الجودة وفقا لبطاقات الوصف الوظيفى من متابعة الاعطال مما يؤكد الكيد الفاضح ومحاوله تلفيق المخالفه لها لمجازاتها انتقاما منها.

كما كان إضطهاده للسيدة د م /عبله بمحاولة انهاء خدمتها باخفاء التبليغ المرضى لسيادتها وعدم الاعتداد بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى شبين الجامعى وتزوير التقرير الطبى المعد بمعرفة د / هشام طبيب الشركه والموقع منهاحال كونها مريضه وملازمة الفراش وعندما علمت بإجراءات إنهاء خدمتها طلبت مقابلة السيد المهندس / رئيس الشركه وإزاء رفض سيادته السماح لها بالدخول مما إضطرها للجوء للاعتصام بمكتب رئيس الشركه والاتصال بالشرطه لتحرير محضر بقبول فترة التبليغ أجارة إعتياديه بعد تدخل الشرطة لنهو هذه المهزله إلا أن رئيس الشركه أحال الموضوع للتحقيق ولم تتوانى الشئون القانونيه فى باجراء التحقيق رقم 334 لسنه 2013م وانتهى بمجازاتها بالتنبيه.

وتم الزج بالسائق /عماد راشد والذى يوجد خلافات سابقه بينه وبين د م /عبله لتقديم شكوى ضدها وقيدت الشكوى برقم 374 لسنه 2013م ورغم عدم إستيفاء التحقيق بسماع أقوال السائق / عاطف السمان رغم ان أقواله مؤثره فى التحقيق لما تضمنه من اظهار للحقيقه بان السشاكى كان صوته عالى ولم يتاكد من الالفاظ التى ذكرها الشاكى وتم مجازاتها بعقوبه اللوم.

و قيادات الشركه فى تسترها على هذه الجريمه تعد مسئوله مسئوليه جنائيه لما يفرضه القانون على رئيس المصلحه من أحاله الجرائم التى تشكل شبه جنائيه الى النيابه العامه حيث ان ماقام به السيد الاستاذ / كمال جبريل بتقديمه مستندات مغايره للواقع والتى من شأنها الحصول على منفعه له واستخدامه طرق احتياليه بتزوير فى المستندات المقدمه لمساحه منزله بقريه شنتنا الحجر مركز بركه السبع منوفيه يعتبر جريمه الاضرار العمدى والإستيلاء على المال العام المنصوص عليها بالمادة 115 و المادة 116 مكرر من قانون العقوبات إذ أن أموال الشركه اموال عامه بموجب الماده 119 من ذات قانونالعقوبات ويعتبر الأستاذ / كمال جبريل موظفا عاما تسرى عليه احكام جنايه العدوان والاضرار بالمال العام بموجب المادة 119 مكرر وهى جريمه مخله بالشرف لما تنطوى من اخلال بكرامه الوظيفه ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف وبعد عن مواطن الريب تشكل مخالفه اداريه فى حق السيد الاستاذ رئيس القطاع القانونى.
فالمخالفة التأديبية ليست فقط اخلال العامل بواجبات وظيفته ايجابا او سلبا بل كذلك تنهض المخالفة كلما سلك العامل سلوكا معيبا ينطوي على اخلال بكرامة الوظيفة او لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف وإستقامة وبعدا ً عن مواطن الريبة والدناية حتى خارج نطاق الوظيفة مما يستوجب فصله وعزله ليس فقط من منصبه بل من الوظيفة حيث أن اموال الشركه اموال عامه فسداد المبالغ المتحصله من الجريمه أمر لاحق على وقوع الجريمه التى ثبتت بارتكاب الفعل المؤثم ولا يدخل في أركانها ولا عبرة بجسامة الضرر إلا باعتباره ظرفاً فى تشديد العقوبة كما ان تحصيل المبلغ من قبل الشركه بتقسيطه على حسابه لدى الشركه أى ان المذكور لم يبادربسداد المبلغ لإثبات حسن نيته مما يؤكد تعمده وسوء نيته والقصد المبيت لضياع حق الشركه فضلا استغلا نفوذه بمحاولته طمس الحقيقه بإخفاء وتزوير والانتقام من مكتشفى مخالفته لشروط التعاقد واضطهاده تقدم شكوى ضده.

قامت لجنه مشكله من الشركه القابضه لبحث تلك المخالفات وانتقلت اللجنه لهندسه كهرباء بركه السبع للاطلاع على الملف بالمشترك / كمال جبريل وفؤجئت اللجنه بان الملف تم إخفائه.
وانتهت اللجنه لصحه جميع المخالفات المنسوبه للاستاذ كمال جبريل وبدل من طلب احالته للنيابة العامه لوجود شبهة الجنائيه وسحب جميع قرارات الجزاء د م /عبله جادو وحفظ التحقيقات لعدم المخالفه أكتفت بان هذه الشكاوى محل بحث فى النيابه الاداريه وطلب ايقاف العمل بالقرارات الصادره بشأن لحين إنهاء التصرف فى الوقائع محل البحث .

وهنا التساءل ؟؟؟؟؟.
لماذا لم يتم مجرد التحقيق مع السيد الاستاذ/ كمال حامد جبريل رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا حتى الآن وهناك العديد من ملفات الفساد التي يتسترعليها القطاع القانوني بالشركة وكثيرمن القيادات بالشركة والوزارة ؟
س : لماذا لم يتم التحقيق مع السيد / عزب عبدالمقصود رئيس ايرادات بركة السبع و المسئول عن ضياع الملف المشترك / كمال جبريل (رئيس القطاع القانونى ) ؟
س : ومن صاحب المصلحه فى إخفائه ؟
س : لماذا لم يتم التحقيق فى واقعه تزوير التى ارتكبها رئيس القطاع القانونى حيث انكرت مدير فرع بركة السبع توقيعها على الطلب علما بان رئيس الايرادات ذاته افاد ادارة الجوده بان المخالفه قدرت ب 840 جنيه وجارى تقسيطها على حساب المشترك ابتداء من دوره 5/2013م بما يتعارض مع ما جاء بالطلب محل واقعه التزوير ؟ .. وماهو الاجراء التى تم معه ؟
هل مازال هناك اشحاص فوق القانون ؟؟
الآن روؤساء الجمهوريه والوزراء يحاكمون هل يوجد من هو أعلى من رئيس الجمهوريه ؟؟
ومتى ستحقق دوله العدل فى وزاره الكهرباء ؟؟
ألم ياتى الوقت لحمايه أموال الكهرباء المنهوبه بمحاسبة الفاسدين والمتسترين علي الفساد ؟؟
من لا يؤتمن علي ماله الخاص يحجر عليه فما بالكم بمن لا يؤتمن على المال العام .. والله المتسعان واليه المشتكى.
لمشاهدة أى مستند يرجى النقر على صورته المصغرة بالأسفل لتكبيرها ...