بالمستندات .. حلقة جديدة من حلقات الفساد بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

تعيش شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الصادق ويجازى فيها الشرفاء وقد وعدنا وأخذنا على أنفسنا العهد بكشف ملفات الفساد بالشركة وإنتظرنا من السيد المهندس / رئيس الشركة تصحيح الاوضاع إلا أن الأمر يزداد سوء ويتفشى الفساد فى ربوع الشركة ويزداد الإضطهاد لنا بمتوالية جزاءات تقيد ضدنا غيابياً لقلب الحقائق.
ونقدم اليوم للرأى العام بإعتبار ان الأموال المهدورة ملك للشعب من دافعى فواتير الكهرباء والمستندات مرفقات بتلك المذكرة.
الحلقة الاولى من حلقات الفساد :
القطاع المالى ( الأستاذ / حمدى المنشاوى والأستاذة / إيمان الزوكه والأستاذ / علاءنصير...وآخرون) .. إهدار والإضرار بأموال الشركة لمبلغ يزيد عن مليون جنيه وبخلاف فوائد التأخير للمبالغ المستحقة للشركة طرف صيدلية الدكتورة / هالة توفيق.
المشهد الاول :
تعود أحداث هذه المشكلة من تاريح إبرام التعاقد مع شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا مع الصيدلية بموجب عقد مبرم والمتضمن فى البند الخامس بتحمل الصيدلية نسبة 7 % من قيمة العلاج المنصرف للعاملين بخلاف إيجار الصيدلية الشهري وقيمة الأدوية الغير متوفرة بالصيدلية ويتم شرائها من الخارج .. ولكن الشركة ممثلة فى القطاع المالى إدارة المراجعة بعد الصرف أهملت فى تحصيل النسبة بالخصم من مستحقات الصيدلية إلى أن قام احد الشرفاء بكشف المؤأمرة فى 2012/11 .. فما كان من السيدة الأستاذة / إيمان الزوكه بالتفاوض السرى مع صاحبة الصيدلية لسداد المبلغ والتكتم على الفضيحة.

المشهد الثانى :
تقاعست الشركة فى خصم المبالغ المستحقة لها لأن الصيدلية لها مستحقات تكفى لسداد المبلغ ولكن بدل من قيام الشركة بعمل مقاصة مع الصيدلية إلا أن الصيدلية هددت بالإبلاغ هى الآخرى واللجوء للقضاء وإنهاء التعاقد بوجب كتابها الوارد للشركة رقم 1479 بتاريخ 2013/6/19م مكتب رئيس مجلس ادارة الشركة وكذلك الوارد برقم 3324 بنفس التاريخ الي رئيس قطاعات المالية والإدارية.
المشهد الثالث :
قامت قيادات الشركة ممثلة فى رئيس القطاعات المالية والإدارية ورئيسة القطاع المالى وآخرون .. !! بعقد صفقة مشبوهة مع الصيدلية بموجب الإتفاق المحرر 2013/6/19 م لتقسيط المبلع بالتقسيط المريح!! بعد تهديدات من الدكتورة/ هالة مديرة الصيدلية بفسخ التعاقد مع الشركة وإبلاغ النيابة العامة وبالتالي تم التفاوض معها سراً والتجاوز عن فوائد التأخير وهذا ما ذكر في المذكرة رقم 22672 بتاريخ 2013/6/17م الي رئيس الشركة السيد المهندس / الحسيني الفار .. برجاء مراجعة المرفقات.
المشهد االرابع :
قام القطاع القانونى بإجراء تحقيق شكلى حفظاً لماء الوجه وتم مجازاة صغارالمحاسبين بالإدارة وحفظ التحقيق مع القيادات التى لم تجد من يحاسبها بل يتم ترقيتهم فمن المرتقب ترقية مدير عام المراجعة بعد الصرف لوظيفة رئيس القطاع ،وترقية رئيسة القطاع المالى لوظيفة رئيس القطاعات المالية والإدارية.
(وإكتفوا بلفت نظرللقيادات العليا بالشركة)،وإعطاء متوالية من الجزاءت الملفقة غيابياً بدون تحقيق للمهندس/اسامة ابراهيم احمد عفيفي الذي قام بالإبلاغ عن تلك المخالفات للجهات النيابية والرقابية،وزعمت قيادات الكهرباء بعض المزاعم بنشر مجموعة من الأخبار وإبلاغ جهات أمنية ضده للتخلص منه وشاء الله ان يحبط كافة محاولات قيادات كهرباء طنطا ومن يساندهم بالوزارة وبعض ضعفاء النفس من الأجهزة الرقابية وإنقلب السحر علي الساحر.
المشهد الخامس :
طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بإحالة الموضوع للجهات التحقيق لتحديد المسئولية ومساءلة المتسبيين وتدعيم إدارة المراجعة بالكفاءات اللازمة وتطوريها .. برجاء مراجعة المرفقات.
بل ان الدكتورة / هالة توفيق نفسها تضم صوتها لما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذي حصلنا علي نسخة منه من خلال بعض الشرفاء بالقطاع القانوني بالشركة الذين يريدون إظهار الحقيقة علماً بأن هذا التقرير جاء صادر من القاهرة .. وتبرأ نفسها وتتطالب بإحالة الموضوع للنيابة العامة بإعتبار أن الموضوع جريمة إضرار عمدى بالمال العام ،وتوجه صدمات شديدة الي قيادات الشركة ومفاجآت في كتابها الي السيد المهندس/رئيس مجلس الادارة لكهرباء جنوب الدلتا بالمذكرة رقم 22672 بتاريخ 2013/6/17م.
والعجيب انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات قانونية تجاه تلك المذكرة بناء علي الإتهامات الموجهه لتلك القيادات ويتم السكوت والصمت وعمل محضر إتفاق بنفس تاريخ شكوي مديرة الصيدلية.
التساؤلات الحائرة :
من المسئول عن الإهمال فى تحصيل هذه نسبة 7% ومن المستفيد من عدم خصم المبلغ من مستحقات الصيدلية لدى الشركة دفعة واحدة .. ومن المسئول عن إبرام صفقة مشبوهة لتقسيط المبلغ والتنازل عن فوائد التأخير ........هل هم صغار الموظفين ؟.
وكنا نطالب بفتح ملفات الفساد وإحالة الفاسدين للتحقيق والآن نطالب بإحالة جميع المتسترين على الفاسدين للتحقيق.
برجاء مراجعة قرارالجزاء المزعوم والذي يثير بعض التساؤلات أطرحها على الرأى العام مرة اخري بإعتباره صاحب المصلحة ومالك المال المنهوب بعد أن قمت بتقديم بها بلاغات للجهات القضائية.
س / لماذا لم يتم نشر القرار حتى الآن ؟ .. علماً بأن القرارات التنفيذية يتم نشرها فور إعتمادها.
س / ولماذا لم يتم أرساله للجهاز المركزى للمحاسبات إلا بعد وصول بلاغي إلي مقر الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة ؟ .. علماً بأن المخالف مخالفة مالية لابد من عرض ملف التحقيق على الجهاز المركزى للمحاسبات فوراً!!!.
س/ من المسئول على أن القرارغير واضح الرقم والتاريخ ؟ .. وهذا التجهيل ما يؤكد ان النية مبية للتكتيم عدم نشر القرار.
س/ لماذا لم يتم كشف المخالفة رغم إستمرارها عام ونصف إذ يتم مراجعة كشوف المطالبات الخاصة بالصيدلية شهرياً .. أى تم مراجعة المطالبات لأكثر من 18 مرة ولم يتم كشف المخالفة إلا بعد تقديمى بلاغ للجهات الرقابية والنيابية ؟.
س/ المخالفة هى الإهمال والتراخى بعدم خصم مستحقات الشركة من مطالبات العلاج المستحقة للشركة من 2011/5م حتى 2012/11م أى أن المخالفة تم إكتشافها منذ 12 2012م فلماذا لم يتم التحقيق فيها فى حينه ؟.
س / لماذا لم يتم مطالبة الصيدلية بسداد ما عليها ؟ .. إذا كان الإتفاق المبرم بين الشركة والصيدلية بخصوص سداد المديونية تم فى 2013/6م أى بعد سبعة أشهر من إكتشاف المخالفة طيلة هذه المدة.
س/ ولماذا لم يلزم الإتفاق المزعوم الذى تم بين الشركة والصيدلية المؤرخ بديباجة القرار الصيدلية أو المتسبب فى تحصيل مستحقات الشركة بسداد فوائد التأخير عن السداد من تاريخ إستحقاقها وما يؤكد ان الإتفاق سىء النيه ومتواطىء بضياع فوائد التاخير على الشركة ؟.
س/ لماذا لم يتطرق القرار الوهمى لمسئولية المحاسب/علاء نصير رغم ان القرار اسند اليه وآخرين مخالفة اساءة ممارسه مسئوليته الرئاسيه وواجبه فى تفعيل أليات الرقابة المالية والتأكد من صحه أعمال مرؤوسيهم.
ثم خص القرار مخالفته بسوء القيادة لإدارته مما أشاع مخالفة الإهمال والتراخى على نحو لم يكشف معه المخالف بين مرؤسيه .. كما أن القرار أوصى في مادته الرابعة بأنه على إدارة المراجعة بعد الصرف والتى يرأسها الأستاذ/ علاء نصير توزيع اعمال الإدارة على العاملين بها على نحو يكفل ويضمن تحديد المستويات والإختصاصات ويقضى على شيوع المسئولية والإختصاص !!.
كل هذا يقطع المسئولية الجسيمة للسيد المحاسب/علاء نصير فى الاهمال وسوء القيادية فى القيام بمهام الإدارة العامة للمراجعة بعد الصرف وعدم خبرته بعناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة والإهمال في الإشراف والمتابعة الذي أدى إلى ارتكاب المخالفة . يسأل عنه هو والسيدة المحاسبة /إيمان الزوكه ثم يكتفى القرار بلفت نظرهما وكأن المبلغ المهدر مائة جنيه وليس مليون جنيه وربع ويزيد.
أليس هذا قصور ومحاباة وعدم مصداقية فى التحقيقات للشئون القانونية التى يرأسها الأستاذ / كمال جبريل رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا ؟!!!.
س / ماهو الأساس الذي تم عليه حفظ الواقعة والإكتفاء بلفت نظر للسيد المحاسب / علاء نصير والسيدة المحاسبة/ إيمان الزوكه .. هل لعدم صحة الواقعة ،أم لعدم أهميتها ؟.
س / هل تم عدم مجازاة السيدة المحاسبة /إيمان الزوكه حتي لا يؤثر علي ترقيتها لمنصب النائب المالي بالشركة وذلك بعد خروج السيد المحاسب / حمدي المنشاوي علي المعاش في يناير 2014،وترقية المحاسب/ علاء نصير لمنصب رئيس قطاع في 2014 هو الآخر فهل يتم المجاملة من خلال القطاع القانوني وادارة الشركة علي حساب المال العام ؟.
س / هل تم التحقيق مع المحاسبة/منا الشاذلى قبل مجازاتها رغم بلوغها سن التقاعد قبل بدء التحقيق ورغم اكتشاف المخالفة قبل احالتها للمعاش ؟.
س/ هل المحاسب/ السيد محمد شاكر والمُغرر به والذى وعده بحفظ الموضوع فور نسيان الأمر من سلطاته الإطلاع على العقد المبرم بين الشركة والصيدلية ليقوم بخصم النسبة المستحقة للشركة ؟ .. أم يلتزم بتنفيذ تعليمات مدير عام الإدارة ؟ .. وهذا الخلل المرفقى لا يتحمل العامل تبعاته بمفرده وبالتالى فأن الإهمال ليس منسوباً له وحده بل للإدارة كلها بما فيهم السيد المحاسب/ رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية ،حيث أنه هو المسئول الأول عن إبرام العقد وتنفيذ بنوده والمشرف الأعلي علي عمل القطاع المالي والمسئول عن الموقف المالي لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا.
س/ ولماذا أغفل التحقيق دور المهندسة/ إيمان الشعراوي رئيس القطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري بالشركة ؟.
س/ ولماذا لم يقم السيد المهندس/ رئيس الشركة بإحالة الموضوع برمته الي النيابة العامة لما له من سلطات نظراً لجسامة الواقعة ولشبهة الجناية في ضياع المال العام وإهداره.
والسؤال الأهم :
س/ألم تنتهى منظومه الفساد فى شركة كهرباءجنوب الدلتا ؟.
س / ومن المستفيد من التسترعلى هذه المخالفات ؟ .. وأنا لا أبريء رئيس الشركة ورئيس القطاع القانونى العامل المشترك فى جميع ملفات الفساد بالشركة.
وهل يصح ان تمرر الجهات الرقابية الأمر بحجة أنها تستخدم روح القانون في ذلك .. الغريب ان إدارة كهرباء توزيع جنوب الدلتا بعلم معالي وزير الكهرباء وقياداته بالشركة القابضة لكهرباء مصر وعلي إثرها تم مجازاتي بمتوالية جزاءات لمجرد إبلاغي بهذا الفساد وملفات أخري للجهات الرقابية والنيابية بعمل تحقيق مقيد ضدي غيابياً بالرغم من علمهم بوجود هذا الملف لدي النيابة وجهات رقابية أخري.
والغريب ان حديثي مع احد القيادات العليا بهيئة الرقابة الإدارية بطنطا قال لي بالنص : اننا لن نستطيع محاسبة القيادات في هذا الأمر لأننا نستخدم روح القانون معهم .. قلت له : فكيف وهم متورطين سواء بصفتهم مباشرة او بالتستر علي هذا الفساد وكيف تقومون بإستخدام هذا الأمر مع الفاسدين وتنسون اجراءات التنكيل التي تطالني وتتخذ ضدي من القيادات بالكهرباء .. فرد علي بأسلوب ساخر وقال لي : انت الجبته لنفسك !! .. فأصبح بعض من رجال الرقابة الادارية يستخدمون سلطاتهم للتستر علي فساد الكبار فأين دور الاجهزة الرقابية لتحقيق العدالة.
تنويه :
نوجه الشكر والتقدير للسادة الافاضل بالقطاع القانونى بكهرباء جنوب الدلتا الذين أمدونا بالمستندات وتوضيح المسائل القانونية ويتبرأون من تجاوزات رئيس القطاع القانونى ومن يساعده.
والمستندات بالكامل للراي العام .. والتي تم الإبلاغ عنها في كافة الجهات النيابية والرقابية.
هذا بلاغ ضد السادة :
1 السيد المهندس / الحسينى الفار رئيس مجلس الادارة.
2 السيد المحاسب / حمدى المنشاوى النائب المالي.
3 السيدة المحاسبة / ايمان الزوكه رئيس قطاع الشئون المالية.
4 السيد المحاسب /علاء نصير مدير عام المراجعة بعد الصرف.
5 السيد الأستاذ / كمال حامد جبريل رئيس القطاع القانونى وآخرون
======
مقدم البلاغ : مهندس/اسامة ابراهيم احمد عفيفي
***************************
تعقيب من إدارة الجريدة : حق الرد مكفول ..
***************************