واصلت حركة الضغط الشعبي، حملتها الشرسة لكشف فساد قيادات شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء. قالت نسرين المصري مؤسسة الحركة، في بيان رسمي، إن المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء اصدر القرار رقم 565 لسنة 2014 بمجازاة احد الفنىين بالشركة، ويدعى احمد سعيد، بالحرمان من العلاوة اضافة الى نقله من مكان عمله الى جهة اخرى بالشركة بسبب قيام الفنى بنشر شكاوى تسىء لسمعة العمل والرؤساء، مستنداً فى قراره على تحقيق الشئون القانونية رقم 86 لسنة 2014 طلخا بعد ان امر النقيب بضرورة مجازاة الفنى المذكور ونقله واستجاب القطاع، رغم انه لا يجوز ان يتضمن قرار الجزاء نقلاً للعامل فى نفس الوقت و فى ذات القرار، فضلا عن ان سبب نقل الفني هو الحصول على اوراق مكنته من اثبات شكواه. أضافت، أن ما تم خلال التحقيقات مع الفني يعتبر مهزلة في ظل السرعة المريبة في اتخاذ القرار، لاسيما وان رئيس الشركة امر بإنهاء التحقيقات فى اسرع وقت ممكن للإنتقام من الفنى الذى لم يخطىء او يتجاوز او يتطاول بل مارس حقه الدستوري فى الشكوى. وأصدر رئيس الشركة قراره رقم 543 لسنة 2014 فى تاريخ 16ابريل 2014 بتخفيف الجزاء الموقع على فاطمة عبدالشكور عبدالعال، كبير باحثين تنمية إدارية بشئون الافراد بالشركة، من خصم عشرة ايام الى خمسة ايام فقط على خلفية ثبوت مخالفات تمارضها و ثبوت مغادرتها البلاد بدون تصريح أو اذن و استخدمت طرق غير مشروعة بإدعاءات كاذبة للحصول على اجازة مرضى بدون وجه حق، في حين ان المذكورة قدمت شهادة طبية مزورة تفيد مرضها على خلاف الحقيقة للحصول على اجازة مرضية تمكنها من الحصول على اجازة لمغادرة البلاد و رغم ذلك تم إدراج اسمها فى استمارة الحافز قبل ان يتم تعديل الحافز وحذف اسمها بعد اكتشاف الواقعة، التي تغاضى عنها الرئيس ووافق على تخفيف الجزاء، فى الوقت الذى تم توقيع جزاء على الفنى المذكور، يقضي نهائياً على مستقبله الوظيفى على خلفية الاثار المترتبة على الجزاء وهى الحرمان من الترقبات والعلاوة الدورية والارباح والمنح. وأكدت الحركة، أن ما تشهده شركة وسط الدلتا في ظل قيادة المهندس محمود النقيب، يكشف تشجيع ومكافأة، المزورين على الاستمرار في عملهم، اضافة الى التنكيل بمن يتقدم بشكاوى للجهات الرسمية بطرق شرعية لكشف مخالفات الشركة، مشيرة الى ان رئيس الشركة، يعتمد على قوة علاقته بوزير الكهرباء محمد شاكر، الذي يقف موقف المتفرج على مهازل الشركة ورئيسها وحاشيته. مستند 1 مستند 2