حصلت "البديل" على نسخة من المستندات التي تقدم بها العاملون بوزارة الكهرباء ضد حمدي إبراهيم عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، متهمين إياه بالفساد الإداري والمالي، ومطالبين وزير الكهرباء بإقالته بعد مرور 5 سنوات على تقلده المنصب. وتوضح المستندات عدم عدالة "عزب" في توزيع العلاوات التشجيعية، وإقصارها على المقربين، وأبرزهم رامى الهادى، سكرتيره الخاص، الذى اصطحبه معه من قطاعات الشئون الفنية لمكتب رئيس الشركة، وإدراج اسمه في أغلب الحوافز، ومنها ما ليس له علاقة بعمل السكرتارية، كحوافز المحطات. ورصدت المستندات أيضا قيامه بترقية المقربين منه للمناصب القيادية بالشركة، أمثال المهندس صلاح هاشم، مدير عام الإدارة المدنية السابق، إلى منصب رئيس قطاع، وكذلك المحاسب محمد طه نور، الذى قام بترقيته لدرجة مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة في عام 2012، ثم ترقيته لدرجة رئيس قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية عام 2014. كما أظهرت المستندات قيامه بتعيين ابنة حمدى سالم، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء السابق، بالمخالفة لقواعد تعيين أبناء العاملين، بالإضافة إلى موافقته على منح نجل المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء إجازة خاصة دون مرتب بالمخالفة لقواعد منح الإجازات الخاصة بالمهندسين قبل أن يقدم الأخير استقالته بعد افتضاح الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب إبقائه على المحاسب محمود على، رئيس قطاعات الشئون المالية الأسبق، كمستشار مالى له وتخصيص مكتب بديوان عام الشركة الجديد بالمخالفة لتعليمات رئيس الجمهورية بعدم تعيين مستشارين ترشيدا للنفقات، واستحداثه لدرجة مستشار لبعض المقربين منه واستحداث وظائف لهم، مما حمل الشركة أعباء مالية. وتوضح المستندات إصداره قرارات بناء على المجاملات، منها إدراج مدير مكتبه السابق محمد طه، بلجنة السلامة والصحة المهنية المشكلة بالقرار رقم رقم 402 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة الفرعية، وإدارجه أيضا بلجنة تعديل قواعد وأسعار اللائحة الطبية للخدمات المقدمة بالمستشفى لتواكب المتغيرات الجديدة للأسعار، بعد دراسة الأسعار المثيلة فى المستشفيات الأخرى ووضع أسس وقواعد المحاسبة على الفائض من عمل المستشفى "المشكلة بالقرار رقم 930 لسنة 2014″ دون داعٍ – بحسب مذكرة العمال ضده. وتضيف المذكرة أنه منح أعضاء نقابة الشركة حوافز مستديمة رغم انعدام دورهم النقابى دون أى أسباب في المذكرات المعروضة عليه سوى عبارة "نظير مجهودهم في العمل"، وذلك بناء على عرض مدير مكتبه السابق وبعد زوال صفته النقابية، كما منح حوافز لسكرتارية مكتبه والسائقين التابعين له والعمال دون مبرر سوى "نظير مجهودهم في العمل" بمبالغ تفوق أضعاف ما يحصل عليها العاملون بمحطات الشركة، وإدراج أسماء مدير مكتبه السابق وسكرتيره والسائقين القائمين على خدمته بحوافز محطة كهرباء العين السخنة.