سياسيون : منح الجنسية المصرية للأجانب يهدد الأمن القومى ويغتال الهوية

أحمد بهاء شعبان : مقترح مهين ويفتح الباب أمام دخول أعضاء التنظيم الدولى للإخوان
مصطفى الحجرى : المقترح ينال من مصر وهيبتها
شعبان عبد العليم : لايصح رفض الفكرة دون دراستها
بهجت الحسامى : سنجد منهم من يترشح للرئاسة والبرلمان وسيحصلون على مجانية التعليم و الصحة
حذر أحمد بهاء شعبان رئيس حزب الاشتراكي المصري ، من مقترح بيع الجنسية المصرية للمستثمرين العرب والأجانب مقابل عائد مالي لدعم الاقتصاد المصري معتبراً أن بيع الجنسية المصرية من أجل المال خيانة للوطن .
ووصف شعبان .. هذا المقترح بالمهين وبأنه يهدف إلى إغتيال هوية مصر كما أنه يثير علامات استفهام كبيرة ويفتح الباب على مسرعيه من اجل دخول أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين من جميع الدول
وقال شعبان إنه يرفض الإتجار بالجنسية المصرية لجذب الاستثمارات، ولكن هناك طرقاً عديدة لجذب المستثمرين دون بيع الجنسية المصرية، بتقديم تسهيلات وتشريعات وإصلاحات جاذبة لهم
ورفض الناشط السياسي مصطفي الحجري مقترح بيع الجنسية المصرية للمستثمرين العرب مشيراً إلي أنه أمرغير منطقي رافضا التعامل مع الجنسية كسلعة يمكن بيعها أو استبدلها .
وأضاف إن مصر ترحب بالمستثمرين الأجانب لكن لابد من التعامل معهم بمنطق أنهم جاءوا إليها ليستثمروا من أجل مصالحهم ولا يجوز أن نمنحهم الجنسية مقابل ذلك لأن استثماراتهم ستعود عليهم بفائدة .
وأكد الحجرى أن بيع الجنسية ينال من احترام مصر وهيبتها مشيراً إلي أن المستثمرين في هذه الحالة سيكون لهم حق التمتع بكل المميزات التى يتمتع بها المصريين
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم ،عضو المجلس الرئاسى لحزب النور إن هذا المقترح يحتاج لدراسة عميقة وللتعرف على تجارب بعض الدول المتقدمة فى هذا الأمر وحصيلة جدوى تطبيق الفكرة على الإقتصاد المصرى .
وأوضح أنه لا يصح رفض الفكرة دون دراسة مدى تقبل الشعب المصرى لها من خلال دراسة الناحية السيكولوجية للمواطن المصرى على مدى حضارته الممتدة على آلاف السنين ،ومعرفة مدى تطابق الفكرة مع القانون المصرى ،وكيفية تطبيقها دون إيقاع الضرر على الدولة .
وأكد عبد العليم أن منح الجنسية للمستثمرين العرب لن تهدد الأمن القومى المصرى لأن الدولة لن تطبقها إلا إذا حصلت على ضمانات كافية من هذه الناحية
وأوضح الدكتور أحمد بديع المتحدث بإسم حزب الوطن أن الأوضاع السياسية والإقتصادية فى مصر ستجعل المستثمرين يفكرون كثيرا قبل الإقدام على هذه الخطوة .
وأكد ان عدد كبير من دول العالم تطبق هذا المقترح لكن بضوابط معينة تتعلق بحجم الإستثمارات وقال إن التخوف الوحيد منه هو استغلال بعض المستثمرين للجنسية فى تملك بعض الأراضى فى سيناء أو المناطق الحدودية وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى .
وقال بهجت الحسامى القيادى بحزب الوفد ونائب رئيس اللجنة التشريعية لجمعية رجال الأعمال إنه لم يجرى العرف على منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب وإنما ينص قانون الإستثمار على منحهم حق الإقامة لمدة ربما تصل إلى 5 سنوات بشروط محددة من أهمها أن يصل حجم الإستثمارات إلى 70 ألف دولار
وتابع .. إن منح الجنسية لغير المصريين أمر مرفوض ولا يصح طرحه لأنه ينم عن سطحية فى الرؤية وسذاجة خاصة وأن الجنسية المصرية ترتبط بالدم وليست بالولادة
وأكمل الحسامى أنه لايجوز أن نقارن أنفسنا بإنجلترا وأسبانيا نظراً لكونهما تمنحان الجنسية للأجانب لأن بهما عدد محدود من السكان ومساحات شاسعة من الأرض أما نحن فلدينا كثافة سكانية عالية لم نتمكن من إيجاد حلول لها
وأضاف إن منح الجنسية لغير المصريين سيعطيهم إمتيازات هى من حق المصريين فقط خاصة ونحن مقدمين على مرحلة من التطوير فى كافة الخدمات التى يتلقاها المواطنين إذن سيصبح من حق المستثمر الجنى فى هذه الحالة أن يحصل على مجانية التعليم و العلاج على سبيل المثال
وتابع .. بالإضافة لذلك فإن هذا الأمر يفتح الباب أمام ترشح الأجانب للرئاسة أو مجلس النواب كما أنه سيفتح الباب أم أشخاص يتبعون للدول على عداء كبير معنا مثل إسرائيل أو قطر أو تركيا
وأكد الحسامى ان الجنسية تتعلق بالأمن القومى وإلتزامات الدولة تجاه المواطنين وممارسة الحقوق السياسية وهى لاتباع ولا يجن أن نفرط فيها مقابل بعض المال إذ ربما يتعرض المستثمر لحالة إفلاس أو يبيع شركته وفى هذه الحالة لن نتمكن من سحب الجنسية منه
وقال عبد المنعم إمام سكرتير عام حزب العدل إن المقترح ليس له ضرورة لأن المشكلة الأساسية التى يتعرض لها المستثمرين فى مصر تتعلق بالبيروقراطية التى تجعلهم يملون من الإجراءات ويتركون البلاد
وأضاف إن الدولة إذا كانت ترغب فى حل المشكلة فعليها أن تأتى بعناصر متميزة من الجهاز الإدارى للدولة وتقوم على عمل تجربة "الشباك الواحد" بحيث تجمع ممثلين عن كل الوزارات و المصالح الحكومية فى مبنى واحد يدخله المستثمر ويخرج منه منتهياً من كل الإجراءات
وأكد عبد المنعم إن أى مسكنات لتلافى المشكلة لن تحلها لأن الجنسية لن تسهل الأمر بدليل أننا مصريين ونعانى من البيروقراطية كما أنه لايجوز أن نبيع الجنسية مقابل حفنة من المال