دعوى قضائية تطالب بعزل "محلب" لرفضه التصدى لجرائم " محمد عبد الجواد" بالمصرف العربى الدولى

- أحد القيادات المصرفية مرشحا لتولى منصب رئيس مجلس إدارة المصرف بعد تطبيق الحد الأقصى بالبنوك الحكومية
- الخبير الاكتوارى للمصرف حذر من تخفيض سن الإحالة للمعاش على صندوق المعاشات..وكشف عن عجز قدره 40 مليون دولار بميزانيته
- سياسات العضو المنتدب تسببت فى تطفيش 150 من موظفى المصرف وقبولهم بمعاش الدفعة الواحدة
- عصام الوكيل يستعين بأصدقائه ويعينهم فى مراكز قيادية داخل المصرف
من جديد تواصل "الموجز" حملتها لكشف فساد محمد عبد الجواد العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى وما يقوم به من ممارسات استفزازية تجاه عمال المصرف رغبة منه فى تطفيشهم والإتيان بآخرين يطيعونه ويأتمروا بأمره، وبالفعل نجح الليبى "عبد الجواد" فى تنفيذ جزء من مخططه فى الإطاحة بموظفى المصرف، وذلك بعد أن سيطر اليأس والإحباط على 150 من موظفى المصرف نتيجة إصرار العضو المنتدب على تخفيض سن الإحالة للمعاش ليصبح 60 عاما بدلا من 65 عام وقبلوا بالحصول على معاش الدفعة الوحدة على الرغم من أن منهم من لم يتجاوز عمره 55 عام إلا أن بيئة العمل داخل المصرف العربى الدولى لم تعد تصلح _وفقا لرواية موظفى المصرف الرحلين عنه_ للعمل أو الإبداع بفضل قرارات "عبد الجواد" المحبطة.
سبق ل"الموجز" أن كشفت عن مخالفة تخفيض سن إحالة موظفى المصرف للمعاش من 65 سنة الى 60 عام للقوانين التأمين والمعاشات ولوائح المصرف العربى ذاته، إلا ان "عبد الجواد" ضرب بالقانون عرض الحائط وأصر على معاقبة العمال، الغريب إن إدارة المصرف سعت خلال الأيام القليلة الماضية على تعين عدد ملحوظ من الشاب، وهو ما يثر التساؤلات حول أسباب إصرارها على التخلص من كبار رجال المصرف والإتيان بمن لا خبرة لهم؟!.
من ضمن من عين خلال الأسبوع الماضى إيناس طنطاوى التى تولت إدارة التنمية البشرية خلفا لعصام حسن مدير إدارة التنمية البشرية المستقيل، قرار تعين مديرة ال
للتنمية البشرية الجديدة قوبل برفض عارم من موظفى المصرف خاصة وأنها ليست من أبناء المصرف ولا تعلم عن أموره شئ فهى كانت تعمل بأحد شركات البترول وتم الاستعانة بها وتعينها على الشريحة العاشرة بما يعنى تقاضيها مرتب شهرى يقارب 15 ألف دولار.
"إيناس" لم تكن وحدها التى تم تعينها الأسبوع الماضى فإدارة المصرف أخذت قرارا أخر بتعين محمد هانى شاهين مديرا للائتمان على الشريحة العاشرة أيضا وهو ليس من أبناء المصرف أو كوادره، وعلمت "الموجز" من مصادرها داخل المصرف أن قرار تعين "إيناس" و"شاهين" جاء بتعليمات وتوصيات من "عصام الوكيل" العضو المنتدب للمصرف، هذا بخلاف تعين عدد كبير من الشباب فى وظائف ودرجات أدنى من ذلك بتوصيات من قيادات مّصرفية.
ويبدو أن التعينات لن تقتصر على شباب الموظفين خاصة بعد إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيق الحد الأقصى للأجور ورفضه لطلب محافظ البنك المركزى هشام رامز باستثناء موظفى البنوك من الحد الأقصى، وعلم الموجز ان أحد القيادات المصرفية الكبرى فى مصر سيتولى رئاسة المصرف خلال الأيام القادمة مستغلا عدم تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل المصرف العربى الدولى.
فى ذات السياق كشف البرلمانى السابق حمدى الفخرانى الذى سبق وان هدد منذ أيام بإقامة دعوى قضائية لإقالة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إذا لم يحقق فى فساد المصرف العربى الدولى، عن اتصال جرى بينه وبين رئيس الوزراء لمعرفة ما اتخذه من إجراءات فى ملف فساد المصرف، فأكد رئيس الوزراء له أنه قام بالاتصال بهشام رامز للوقوف على ما يجرى داخل المصرف، فأكد له الأخير أن المصرف لا يخضع لرقابة الدولة ولا يجوز لجهات الحكومية التدخل فى أعماله وفقا لاتفاقية إنشاءه، ولذلك قرر "الفخرانى" إقامة دعوى قضائية لإقالة "محلب" لعدم تصديه لفساد "عبد الجواد ورفاقه".
وشهد شاهدا من أهلها
فى هذه الحلقة نكشف عن مستندا جديد يتعلق برأى الخبير الاكتوارى الخاص بالمصرف عن مسألة تخفيض سن الإحالة للمعاش، وقبل الخوض فى رأى الخبير نشير على أننا كنا قد القينا الضوء فى حلقات سابقة عن جرائم"عبد الجواد" ورفاقه بحقوق ومكتسبات العمال ودأبه المستمر للتلاعب فى أموال صندوق التأمين والمعاشات الخاص بموظفى المصرف، وكيف استطاع شراء ذمم بعض القانونين ليحللوا له خفض سن الإحالة للمعاش من 65 سنة إلى 60 سنة بالمخالفة لكل لوائح المصرف وقوانين الدولة.
إلا أننا فى هذه الحلقة نستشهد بتقرير الخبير الاكتوارى كريم فؤاد الضعيف والخاص بالموقف الاكتوارى لصندوق نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات للعاملين بالمصرف العربى الدولى فى حالة تخفيض سن التقاعد للعاملين من سن 65الى 60 سنة وجاء كالتالى "أولا تم تصميم نظام هذا الصندوق على أساس أنة من موارده المالية الأساسية إن يضمن المصرف إلا يقل عائد استثمار أموال هذا الصندوق فى أى سنة مالية عن 7% وان يلتزم المصرف بضمان تحقيق ذلك سنويا.
وفى ظل الشروط السابقة كان الصندوق ممولا تمويلا اكتواريا كافيا إلا أنة بسبب الانخفاض العالمى فى عائد استثمار الودائع الدولارية طلب منى_والحديث للخبير الاكتوارى_ إعادة تقدير التزامات الصندوق على أساس ضمان تحقيق عائد استثمار لأموال هذا النظام بواقع 3% ونتج عن ذلك تحقيق عجز اكتوارى بواقع 88 مليون
دولار يلتزم المصرف بسدادها (لعدد 930 عاملا تنتهى خدمتها بالتقاعد فى سن 65+130عامل فى سن ال60).
ويضف الخبير الاكتوارى " تم تطبيق نظام التقاعد الإختيارى المبكر اعتبار من 1/3/2014 وانخفض عدد العاملين ليصبح 837عاملا بدلا من 930 تنتهى خدمتهم بالتقاعد فى سن 65+130 عامل فى سن ال60" وانخفض العجز الاكتوارى المحقق ليصبح 63.6 مليون دولار بدلا من 88 مليون دولار".
وتابع "فى الدراسة الأخيرة بتاريخ 22/4/2014 بناء على طلب من إدارة المصرف تم إعادة تقدير التزامات الصندوق لو تم تحقيق التقاعد الاختيارى لمن يرغب فى الفئة العمرية من 50 إلى 64 سنة وقدر ذلك بعد 349 عاملا وتناقص عدد العاملين إلى 488 عاملا بدلا من 837 عاملا تنتهى خدمتهم بالتقاعد فى سن 65+ 130 فى سن الستين وانخفض العجز الاكتوارى المحقق ليصبح 41.2 مليون دولار بدلا من 63 مليون دولار".
وأشار "الضعيف" إلى أنه وبتاريخ 17/4/2014 طلب منى توضيح الرأى
الاكتوارى فى حالة تطبيق اقتراح تخفيض سن التقاعد للعاملين بالمصرف من سن 65 إلى سن 60 عاما وطرق معالجة العجز الناشئ عن هذا الاقتراح وقد قمت بدراسة هذا الموضوع وفقا لما هو موضح بهذا التقرير.
ويكشف الخبير الاكتوارى فى البند الثانى الآثار الاكتوارية المترتبة على تخفيض سن التقاعد فى نظام المعاشات ويقول "وبعيد عن الآثار القانونية المترتبة عن تخفيض سن تقاعد العاملين إجباريا من 65 إلى 60 سنة والتى يرجع فيها للمستشار القانونى للمصرف، فقد تم دراسة هذا الاقتراح من الناحتين الاكتوراية والعلمية
فمن الناحية الاكتوارية فان هذا التخفيض يترتب عليه تحمل الصندوق بأعباء مالية إضافية نتيجة مايلى:
حرمان النظام من الاشتراكات التى كان يحصل عليها خلال مدة خمس سنوات بالإضافة إلى حرمانه أيضا من عائد الاستثمار عن مدة خمس سنوات لاجمالى الاشتراكات المجمعة قبل هذه السنوات وخلال السنوات الخمس المذكورة
بدء دفع معاشات التقاعد قبل موعدها بخمس سنوات واستمرار دفعها لمدة أطول من المدة التى كانت متوقعة اكتواريا بواقع 60 شهرا.
وأشار الخبير الاكتوراى فى مجمل تقريره إلى ان قانون التأمين الاجتماعى الصادر تحت رقم 135 لسنة 2010 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة على مستوى الدولة بهدف تخفيف أعباء تكلفة التامين الاجتماعى إلا انه تم الاعتراض عليه لظروف اجتماعية ولإتاحة فرص عمل اكبر للأجيال المقبلة حتى تم تأجيل تطبيق هذا القانون ثم إلغاؤه فى عام 2012.
وأضاف الخبير الاكتوراى "لقد ناقشت فى السنوات الأخيرة السادة المسئولين بالصندوق فى إن نسبة اشتراك العاملين الذى تنتهى مدة خدمتهم فى سن 0 6عاما يجب ان تزيد عن نسبة اشتراكات العاملين الذين تنهى خدمتهم فى سن 65 عاما طالما يحصلون على نفس المزايا ولكن تم تأجيل ذلك فى حينه على أساس ان المعينين الجدد لم يطبق عليهم نظام الصندوق".
ويوضح الخبير الاكتوارى أضرار ما يعتزم "عبد الجواد" القيام به من الناحية العملية فيقول " إن تطبيق هذا الاقتراح يترتب عليه التقاعد الفورى لعدد 23 عاملا تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر ويدفع لهم مكافآت نهاية خدمة بواقع 5.4 مليون دولار من دفعة واحدة + معاشات شهرية قيمتها الاكتوارية 6.5 مليون دولار، الأمر الذى يخفض قيمة رصيد الاحتياطى المتوقع بالصندوق من 71.3 مليون دولار إلى 65.9 مليون دولار وزيادة القيمة الاكتوراية للمعاشات القائمة حاليا "أصحاب المعاشات الحالية " من 62 مليون دولار إلى 68.5 مليون دولار.
الأمر الذى يوضح ان رصيد الاحتياطي المتوقع يقل عن حقوق أصحاب المعاشات الحاليين دون وجود أى رصيد لباقى العاملين (465 عاملا سن تقاعدهم 65 + 130 ف سن ال60).
ويتابع " وبإعادة حساب التقديرات الاكتوراية بافتراض تنفيذ الاقتراح الجديد وتخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما كانت نتائج التقدير فى 1/4/2014 كما يلى :
المعاشات القائمة للعاميين المنتهى خدمتهم بالمصرف 5250000 دولار، معاشات الوفاة القائمة للمستفيدين بعد وفيات الأعضاء 16000000دولار.
أما العاملون التى كانت تنهى خدمتهم فى سن الخامسة والستين فهى كالتالى :
مزايا التقاعد 26600000 ، معاشات الوفاة والتعويض الاضافى 7100000 دولار، مكافآت نهاية الخدمة 29200000دولار .
أما العاملون التى تنتهى خدمتهم فى سن الستين فهى كالتالى:
مزايا التقاعد 3.800.000 دولار، معاشات الوفاة والتعويض الاضافى ، 1.100.000 دولار ، مكافآت نهاية الخدمة 4.900.000دولار .
وبذلك يكون المجموع الكلى للالتزامات (معاشات قائمة+ مزايا مستقبلية) 141.200.000دولار .
ويكشف فى البند الثالث الخبير الاكتوارى عن القيمة الاكتوارية للموارد المالية المتاحة والمستقبلية حيث جاءت كالتالى :
اشتراكات عن عاملين كانت تنتهى مدة خدمتهم عند سن 65 سنة 29.700.000 اشتراكات عن عاملين كانت تنتهى مدة خدمتهم عند سن 60 سنة 5.600.000
ويكون الرصيد المتبقى بالصندوق فى تاريخ 1/4/2014 65.900.000 دولار
وبذلك يكون مجموع التزامات الصندوق المستقبلية أكثر من موارده المالية المستقبلية فى حدود 40 مليون دولار.
وانتهى الخبير الاكتوارى فى مجمل دراسته إلى ان تقرير وتقديراته تنافى ما تعتزم إدارة المصرف تطبيقه حيث قال "أثبتت التقديرات الاكتوارية على انه فى حالة تنفيذ اقتراح تخفيض سن التقاعد من سن 65 سنة إلى 60 سنة فان فحص المركز الاكتوارى للصندوق فى 1/4/2014 لم يسفر عن تخفيض فى قيمة العجز الاكتوارى المحقق بالصندوق إلا بواقع 1.2 مليون دولار (من 41.2 مليون دولار الى40 مليون دولار).
غير انه قد استتبع ذلك ما يلى :
1- سداد 5.4 مليون دولار فورا من دفعة واحدة (مكافآت نهاية خدمة 23 عاملا أعمارهم 60 عاما فأكثر
2- زيادة حقوق اصحاب المعاشات القائمة من 62 مليون دولار الى 68.5 مليون دولار
3- ضعف موقف الملاءة المالية للصندوق بدرجة كبيرة حتى أصبح الرصيد المتوقع بالصندوق 65.9 مليون دولار اقل من القيمة الاكتوارية لحقوق أصحاب المعاشات البالغة 86.5 مليون دولار مع عدم وجود اى رصيد متبقى للعاملين الموجودين بخدمة المصرف وعددهم 595 عاملا.
واختتم الخبير الاكتوارى رأيه قائلا " لا أؤيد هذا الرأى كحل لمشكلة نظام هذا الصندوق، وأرجو مراجعة المسشار القانونى للمصرف فى مدى قانونية تخفيض سن التقاعد وفيما إذا كان فى هذا التخفيض انتقاص لحقوق ومراكز قانونية قد اكتسبوها.
وذيل التقرير بتوقيع كريم فؤاد الضعيف وحرر بتاريخ فى 26/4/2014.