بالصور .. "المصرية لحقوق الانسان" تختتم دوراتها التدريبية عن متابعة انتخابات الرئاسة

اختتمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق سلسلة الدورات التدريبية التى أطلقتها لتدريب المراقبين الجدد على آليات ومهارات مراقبة العملية الإنتخابية فى محافظات (القاهرة –الجيزة – الفيوم-بنى سويف – المنيا-الإسكندرية –الدقهلية- السويس- الإسماعلية –الشرقية –الغربية-دمياط).
ومن الجدير بالذكر أنه قد شارك فى عملية التدريب 750 متدرب تم تدريبهم وفقاً لدليل تدريبى أعدته المنظمة ليكون بين يدى المراقب كمرجع جوهرى يستند إليه أثناء مراقبة العملية الانتخابية، ليكون عوناً وسنداً أساسياً يمكن الرجوع إليه للتعرف على كيفية الرقابة على الانتخابات وما هي المبادئ التي يجب أن يأخذها المراقب بعين الاعتبار أثناء مراحل العملية الانتخابية.
وقد تضمنت الدورة الدليل المعايير الدولية التي تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في مجال مراقبة الانتخابات، كيفة قيام هذه المنظمات بمراقبة مجريات العملية الانتخابية، والمبادئ التي تحكم سلوك المراقبين أثناء العملية الانتخابية. كما يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير 2014, قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته, اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها, وقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأكد المدربون خلال تلك الدورات على أن منظمات المجتمع المدني تمارس الرقابة على الانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخري لتكريس احترام إرادة الشعب، وذلك من خلال مجموعة من المراحل، وهي التأكّد من سير العملية الانتخابية وفق القوانين والإجراءات والأصول المرعية ذات العلاقة، و التأكد من احترام حقوق المواطن في الترشّح والانتخاب بحرية ، بالاضافه إلي التأكّد من تساوي فرص المرشحين في الدعاية، وصولاً إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للمقترعين .
و أضافوا أنه يجب التأكد من سلامة العمليات الانتخابية بواسطة حضور اللقاءات والتجمعات الانتخابية ومعاينة المطبوعات والملصقات الدعائية، ومتابعة كيفية تعامل وسائل الإعلام الرسمية مع مختلف القوى السياسية الداخلة في المعركة وهل هو تعامل محايد أم لا ضد فريق أو أكثر؟، وكذلك متابعة كيفية تعامل السلطات المشرفة على إجراء الانتخابات، هل هو تعامل محايد أم متحيز لصالح فريق أو أكثر، كما أن التتبع يقتضي حضور ومعاينة كيفية سير العمليات الانتخابية ابتداء من تشكيل مكاتب التصويت واختصاصها في التاريخ والزمن المحددين لتلقي التصويت ومروراً بعملية التصويت وانتهاءً بالإعلان عن نتائج التصويت بعد تحرير محاضر بشأنها، وهذا التتبع في مختلف مراحل الاقتراع يقتضي على وجه المثال:التعرف على هوية وانتماءات الأعضاء المكونين للجنة الانتخابات ولمكتب التصويت وسوابقهم من أجل التأكد من توفر شروط الحياد والنزاهة فيهم أم لا.
و أوضحوا أنهم سيقوموا بمعاينة وجود أم عدم وجود مراقبين أو وكلاء يمثلون المرشحين في مكاتب التصويت، مع أخذ أسمائهم ، وإذا لم يكونوا موجودين فيجب البحث هل ذلك يرجع لأسباب ذاتية أم إلى إكراهات صادرة عن السلطة؟ ،و معاينة زمن الشروع في الاقتراع وصناديق الاقتراع وأوراق وأغلفة التصويت. من أجل التأكد هل .. تتمشى مع القوانين الانتخابية والمحلية ؟ وهل هذه الأخيرة تتوفر فيها كل الضمانات اللازمة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة …، و معاينة سير عملية التصويت، من أجل التأكد هل تتوفر فيه كل الشروط القانونية المحلية والضمانات العلمية المعمول بها في الدول الديمقراطية ؟
وشدد المدربون على ضرورة الألتزام بمدونة سلوك المراقبين وبما جاء بها من ارشادات و هي إلتزام المراقب في عمله بالاستقلال عن كل المتنافسين في العملية الانتخابية وذلك بأن يتسم سلوكه بالحياد تجاه الأحزاب أو التيارات الفكرية، والامتناع عن الدعوة لها أو توزيع أوراقها. ويلتزم كافة المراقبين المنتمين لأحزاب بتقديم ما يثبت تجميد عضويتهم بالأحزاب السياسية التي ينتمون إليها قبل بدء عملهم المتعلق بالمراقبة و إلتزامه عمله باحترام سيادة القانون وذلك عن طريق الالتزام بما ورد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري والقوانين الحاكمة للإنتخابات والقرارات الصادرة عن الجهة المشرفة عليها ، بالاضافه إلي إمتناعه عن التدخل بأي شكل من الأشكال في سير العملية الانتخابية أو إعاقتها و الامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام كافة حول سير العملية الانتخابية بشكل فردي. ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها وحماية مصادر تلك المعلومات وعدم تعريضها للخطر.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن المنظمة تسعي إلى مراقبة الانتخابات من خلال كشف كافة الانتهاكات التي تشوب هذه العملية، ودعم عملية المشاركة المجتمعية عبر ضمان حق المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في بيئة داعمة لهذا الحق ومحفزة للممارسة الانتخابية ، فضلا عن خلق جو من المصداقية على الانتخابات بما يعطى للمواطن ثقة في العملية الانتخابية وقدرتها على إحداث التغيير المنشود.
وأضاف أبو سعدة يجب أن يدرك المراقبين لمجريات العملية الانتخابية أننا نسعي بشكل أساسي إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال متابعة الانتخابات، وبالتالي فنحن نسعي بشكل أساسي إلى الوصول إلى انتخابات حيادية نزيهة تعبر بشكل حقيقي عن توجهات واتجاهات تصويت الناخبين ، و رصد جميع المخالفات والانتهاكات التي تقع أثناء العملية الانتخابية وتحديد مسئولية الإطراف المختلفة عنها ، و مراقبة مدي الحيدة والنزاهة التي تلتزم بها وسائل الإعلام المختلفة ودورها في نقل وتقديم المعلومات الصحيحة دون انحياز أو خصومة مع أطراف العملية الانتخابية بالاضافه إلي نقل الصورة كاملة وفي إطار من الموضوعية دون تهوين أو تهويل.