وافقت شركة هريتج أويل البريطانية على عرض استحواذ بقيمة 1.6 مليار دولار قدمه صندوق مملوك لرئيس تنفيذي سابق لصندوق الثروة السيادي القطري. وقالت الشركة التي يتركز إنتاجها الرئيسي في نيجيريا أمس إنها أوصت بقبول العرض الذي يتضمن علاوة سعرية نسبتها 25 بالمئة عن سعر سهم الشرق قي إغلاق تعاملات الثلاثاء. وقدم العرض شركة المرقاب كابيتال وهي صندوق استثمار خاص تابع للشيخ القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعائلته. ويعتبر الشيخ حمد الذي كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار حتى العام الماضي صاحب الفضل في جعل صندوق الثروة السيادي القطري واحدا من أكثر المستثمرين المرغوبين في العالم إذ رفع أسهم شركات قيادية وعلامات تجارية فاخرة وعقارات راقية. وأبرم أنتوني باكنغهام أكبر مساهمي هريتج أويل الذي يملك حصة نسبتها 34 بالمئة في الشركة المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 250 اتفاقا مع المرقاب كابيتال للاحتفاظ بحصة نسبتها 20 بالمئة في الشركة البريطانية لمدة خمس سنوات. وارتفع سهم هريتج بأكثر من 23 بالمئة في تعاملات الأمس بعد أن ارتفاع بنحو 50 بالمئة على مدى الأشهر الاثني عشر السابقة لبداية تعاملات الأمس. وقال محللون إن هذه الصفقة لها مردود إيجابي على قطاع الاستكشاف والإنتاج. وتهتم المرقاب كابيتال بالاستفادة من الإنتاج النفطي المتنامي لشركة هريتج في نيجيريا ومحفظتها الخاصة بعمليات الاستكشاف التي تضم مناطق في تنزانيا وبابوا غينيا الجديدة. وضخت هريتج التي تتخذ من جيرزي في بريطانيا مقرا لها استثمارات في حقل نفط نيجيري كان مملوكا لشركة النفط الكبرى شل في صفقة قيمتها 850 مليون دولار أبرمت عام 2012 بينما باعت حقل غاز اكتشفته في كردستان. وكانت الشركة باعت في السابق حقول نفط اكتشفتها في أوغندا. وكان الشيخ حمد بن جاسم قد خرج من إدارة جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير استثمارات قطر السيادية التي تصل الى 200 مليار دولار، وذلك في اعقاب تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمقاليد السلطة من والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأجرت قطر حينها تغييرات هيكلية واسعة لطي صفحة الماضي التي شابتها الكثير من الفضائح والحديث عن وجود فساد وعمولات في صفقات الاستثمار الكبيرة. وقيل حينها أن الشيح حمد بن جاسم هو الذي طلب الانسحاب من جهاز قطر للاستثمار، وأنه لا يريد أن يبقي "قدما" في داخل المؤسسة الحكومية وأخرى خارج تلك المؤسسة، بعدما فقد منصبه كرئيس للوزراء. ويعتقد مراقبون أن إدارة الاستثمارات الخارجية كانت "تائهة وموزعة الولاءات" الأمر الذي أدى الى قرارات بعيدة عن المعايير الاقتصادية، فجرت الكثير من الجدل والفضائح في عدد من الدول الغربية وبلدان الربيع العربي. وواجهت الاستثمارات القطرية معارضة واسعة وأثارت الكثير من التساؤلات في بلدان الربيع العربي، بسبب الغموض الذي يلفها وارتباطها بخطط لدعم جماعات الإسلام السياسي. وتصف جهات معارضة في مصر وتونس الاستثمارات القطرية بأنها ذراع للتدخل في الشؤون الداخلية وترجيح كفة الأحزاب الإسلامية في تلك البلدان. ويشير قطريون الى تبديد أموال طائلة في السنوات الماضية بعيدا عن المعايير الاقتصادية لإدارة الاستثمارات. ورافقت استثمارات قطر في بريطانيا وفرنسا سلسلة من الفضائح، بلغت ذروتها بعد إعلان قطر عن صندوق لمساعدة الضواحي الفرنسية. كما واجهت استثمارات قطر الباذخة تساؤلات في بريطانيا، أدت الى إلغاء عدد من المشاريع العقارية العملاقة، لكن المعارضة اقتصرت على عدم انسجامها مع الهوية المعمارية في بريطانيا.