عام كامل والقضية مازالت فى الأدراج..من يحمي مافيا الفساد في جامعة عين شمس؟

عام كامل مضي علي المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس لرئيس الجامعة الدكتور حسين عيسي ولوزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلي للجامعات حول وقائع سرقة علمية تم إكتشافها بكلية التجارة بالجامعة ولم يحرك أياً من هؤلاء ساكناً حتي الآن
وقائع السرقة كنا قد نشرناها لكم من قبل بالمستندات لكننا وللتذكير نعيد عليكم هذه الوقائع مرة أخري وبتسلسل الأحداث منذ أن إكتشفها مجموعة من الأساتذة الشرفاء بالكلية وماتقدموا به من مخاطبات ومراسلات إلي رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلي للجامعات لم تفضي إلي شيء الأمر الذي جعلهم يلجأون للقضاء
في جلسة مجلس قسم الإحصاء بكلية التجارة في شهر فبراير عام 2013 عرض علي القسم موضوع ترقية الدكتور مدحت عبدالعال إلي درجة أستاذ بالقسم لورود تقرير من اللجنة العلمية للترقيات يفيد بذلك وكانت هذه أول مرة يعلم القسم بهذا الموضوع حيث كان الدكتور مدحت قد تقدم بأوراقه للترقية بعيدا عن القسم فيما يعد مخالفة لقواعد اللجان العلمية إلا أنه لم يكن هناك مايمنع الترقية وقتها وتمت الموافقة عليها في مجالس القسم والكلية والجامعة وصدر أمر تنفيذي من رئيس الجامعة بالترقية
لكن وبعد أن تعرف الأساتذة علي الأبحاث التي ترقي علي أساسها الدكتور عبدالعال وتم البحث عنها علي الإنترنت في المواقع الإلكترونية العلمية تبين أن أحد هذه البحوث سبق ان نشره منفردا عام 2003 واستخدمه عند الترقية لدرجة أستاذ مساعد ثم أعاد نشره بعنوان مختلف بالإشتراك مع زميل له عام 2012 وتقدم به هذا الزميل أولا للترقية لدرجة أستاذ مساعد كبحث مشترك مع الدكتور مدحت عبدالعال وأجيز البحث وحصل علي تقدير جيد
بعد هذه الواقعة بشهرين تقريباً تقدم الدكتور مدحت عبدالعال للترقية إلي درجة أستاذ مستخدماً نفس البحث فحصل علي نفس التقدير دون أن تفطن اللجنة العلمية أنه قد سبق له استخدامه
بعدها تقدم عدد من الأساتذة بمذكرة لرئيس الجامعة بهذا المعني بتاريخ 13/3/2013 طالبوه خلالها بوقف تنفيذ قرار الترقية وفي نفس اليوم تم عرض الموضوع علي القسم عند المصادقة علي محضر الجلسة السابقة التي أجيزت بها الترقية فقرر مجلس القسم إحالة الموضوع إلي اللجنة العلمية الدائمة للترقيات
وأكد مجلس الكلية علي قرار القسم في جلسته بتاريخ 16/3/2013 وكان يتعين علي رئيس الجامعة حيث سحب مجلس القسم قراره السابق بالترقية ان يعدل القرار التنفيذي السابق الذي أصدره بالترقية ولكنه بدلاً من ذلك تمسك أيضا بالقرار الذي أصدره بالتعيين رئيساً للقسم حتي شهر 8 وعندها أصدر قراراً بتجديد التعيين لعام آخر
وبعد محاولات كثيرة للتقصي حول البحوث المقدمة للترقية تم اكتشاف عدد آخر من البحوث مأخوذ من رسائل ماجستير ودكتوراه لباحثين آخرين بالكلية دون الإشارة إلي أسماء الباحثين أصحاب الرسائل بالمخالفة لقواعد اللجان العلمية الأمر الذي إضطر الأساتذة لكتابة مذكرة جديدة لرئيس الجامعة مرفقة بالمستندات بتاريخ 27/3 / 2013 وطالبوا بإرسالها إلي اللجنة العلمية المختصة السابق إرسال الموضوع اليها مع ذكر أن بعض هذه الرسائل لم يكن مشرفاً عليها
وبمرور الوقت اتضح ان الموضوع لم يصل إلي اللجنة العلمية المختصة فتقدم الأساتذة بمذكرة إلي وزير التعليم العالي والي أمين المجلس الأعلي للجامعات بتاريخ 2/5/ 2013 شكوا فيها تضييع الوقت وأهمية أن يصل الموضوع إلي اللجنة كما إشتكوا في المذكرة من موقف رئيس الجامعة الذي وصفوه بأنه ليس علي مسافة متساوية من جميع الأطراف
وبتاريخ 12/6 إلتقي عدد من الأساتذة بأمين المجلس الأعلي للجامعات وسألوه عن سبب تأخر إرسال الموضوع إلي اللجنة العلمية المختصة فأخبرهم أنه قد أعاده للجامعة لأخذ رأي المستشار القانوني للجامعة وذكر أنه اتخذ هذا القرار بناء علي استشارة المستشار القانوني للمجلس الأعلي للجامعات.. وعندما ذهبوا إلي شئون هيئة التدريس بالمجلس الأعلي للجامعات للحصول علي صورة من رد المجلس علموا أن الموضوع لم يعرض علي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للجامعات. وعادوا إلي أمين المجلس ليخبروه بهذا فقال لهم "سوف أعرضه عليه إذا أعادته الجامعة لنا"
بعدها كتب الأساتذة إلي عميد كلية التجارة بتاريخ 13/6 بأن المجلس الأعلي للجامعات قد قطع بذلك الطريق علي أن تصل البحوث إلي اللجنة العلمية المختصة لتحكيمها فنيا وبذلك أهدر الركن الأساسي للترقية
ثم أعاد العميد عرض الموضوع علي مجلس الكلية بتاريخ 15/ 6 "فأكد مجلس الكلية في جلسته العاشرة بتاريخ 15/ 6 علي قراره السابق بالتوصية بضرورة عرض الموضوع كاملاً علي اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين المختصة في مجال الإحصاء وإبداء رأيها العلمي والفني المحايد في الموضوع وذلك حفاظا علي القيم والتقاليد العلمية من ناحية وتوفيرا للشفافية من ناحية أخري"
وبالمخالفة لقواعد اللجان العلمية قام الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة والدكتور علي عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة بعرض الموضوع علي دكتور السيد عيد نايل المستشار القانوني للجامعة والمستشار أشرف سعيد المختص بمجلس التأديب بالجامعة وقد أشارا بحفظ الموضوع إلا أن الدكتور علي عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة أخبرهم في ذلك الوقت بأنه سوف يقوم بتشكيل لجنة علمية بمعرفته وسوف يحيل اليها الموضوع.
وقال عميد الكلية لمصادر خاصة إنه علم بأن نائب رئيس الجامعة قد قام فعلاً بتشكيل لجنة ثلاثية وأنه أرسل لها فعلاً البحوث لتقييمها
وخاطب الأساتذة الدكتور علي عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة علي البريد الإلكتروني فرد عليهم مؤكدا أنه قد قام بإختيار اللجنة من أعضاء اللجنة العلمية الدائمة وأنه قد قام بمراجعة الأسماء مع الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة
وأرسل الأساتذة إلي مقرر اللجنة العلمية الدائمة بتاريخ 10/9 خطابا مرفق به عدد نسخ من البحوث كي تكون تحت نظر أعضاء اللجنة عند تحكيم البحوث
وأخبر الدكتور علي عبدالعزيز نائب رئيس الجامعة الأساتذة أن بعض أعضاء اللجنة المشكلة قد ردوا وأشارو بأن تناول الموضوع يجب أن يتم من خلال المجلس الأعلي للجامعات وأنه سوف يعيد إرسال الموضوع إلي المجلس
واستلم الأساتذة بتاريخ 3/11 خطاباً من مقرر اللجنة العلمية الدائمة للإحصاء مفاده أن مخاطبة اللجنه يجب أن تتم من خلال المجلس الأعلي للجامعات وأنه أي المجلس الأعلي لم يخاطبهم بأي شكل فيما يتعلق بالموضوع والخطاب مؤرخ بتاريخ 22/10
وأعطي الدكتور علي عبدالعزيز للأساتذة عدة خطابات تفيد بأن التحقيق مازال مستمرا كان آخرها في 23/12/2013
وبمقابلة الأساتذة للدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات أخبرهم أن الموضوع اصبح يتبع مجلس التأديب في الجامعة ولها أن تشكل لجنة علمية لإجراء التحكيم العلمي وإخطار المجلس الأعلي بالنتيجة
وعلي إثر ذلك قال الدكتور علي عبدالعزيز أنه سيقوم بتشكيل لجنة ثانية بناء علي مكالماة أجراها معه الكتور أشرف حاتم
وقال إنه والدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة قد تحدثا مع حاتم وطلبا منه إرسال رده هذا مكتوبا وأنه سيتم تشكيل اللجنة بمجرد وصول الرد
وبتاريخ 27/1/2013 تحدث الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة مع الدكتور علي عبدالعزيز تلفونياً وسأله عما تم في الموضوع فأجابه " د.أشرف حاتم لم يرد علي فخلاص بقي"
وبسؤال الدكتور طارق حماد عما إذا كان قد وصله أي قرار من الجامعة فأجاب "لا لم يصلني شيء".
عام كامل تمت خلاله ممطالة علي سرقة علمية واضحة وبينة بالمستندات مابين جامعة عين شمس والمجلس الأعلي للجامعات ومازال الوضع علي ماهو عليه لم يتم وقف الترقية ولا التحقيق في الأمر لذلك لجأ الأساتذة إلي تقديم إنذار علي يد محضر لرئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلي للجامعات ووزير التعليم العالي ستبعوه بدعوي قضائية
وفي سياق متصل تقدم عدد آخر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ببلاغ لنيابة الأموال العامة يحمل رقم 453لسنة 2013بتاريخ 7/11/2013 ضد كلاً من الدكتور علي أحمد الجمل عميد كلية التربية وأمين الكلية طاهر طه الشاعر وموظف الاستحقاقات ثروت زكي إسكندر يفند ويشرح ماقام به هؤلاء من الخصم من مكافأة الامتحانات دور يناير ومايو وسبتمبر بالمخالفة لقرار رئيس الجامعة وقانون تنظيم الجامعات حيث يبلغ الخصم 75 يوماً في كل دور من مكافأة الامتحانات وفقاً لما نشرناه في أعداد سابقة
ووفقاً لمصادر فإن البلاغ قد أرسل إلي نيابة شرق القاهرة ولم يتم فتح التحقيق فيه حتي الآن