"الوطن" تكشف أسباب حل "الأعلى للجامعات" للجنة العلمية للقوى الكهربية

أرسل أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لهندسة القوى الكهربية استغاثة منذ أيام إلى رئاسة الجمهورية بعد صدور قرار بحل اللجنة، من المجلس الأعلى للجامعات، والذى رأته غير منطقى خاصة أنه لم يذكر الأسباب، كما لم يتم اخطارها بالحل، مشيرين إلى إن أولى مهام الدولة الآن محاربة الفساد الإداري والمالي في جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات الحكومية، لافتين إلى أن ما يحدث في وزارة التعليم العالي، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات في ترقية أعضاء هيئة التدريس سارقي الأبحاث العلمية وغير المؤهلين للترقية علمياً يحتاج لتدخل عاجل.
من ناحيته، قال الدكتور المعتز يوسف، أمين عام اللجنة، إنها مسئولة عن ترقية الأساتذة المتخصصين بالقوى الكهربية على مستوى الجامعات المصرية سواء حكومية أو خاصة، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات رقم 520 بتاريخ فبراير 2013، الذي يقضي بمهام اللجان العلمية البالغ عددها 125 لجنة بمختلف التخصصات.
أمين عام اللجنة ل«الوطن»: الأعلى للجامعات يمارس إرهاباً على اللجان العلمية في حال مخالفة تنفيذ أوامر لمخالفتها القانون
وأضاف "المعتز"، في تصريحات ل"الوطن" بأن القرار الوزاري بتشكيل اللجان يتضمن الإجراءات المنظمة لعمل اللجان لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، إلا اللجنة خلال الأشهر الماضية اكتشفت أنه يمكن بسهولة اختراق هذه الإجراءات طالما قيادات المجلس الأعلى للجامعات لديهم رغبة في ذلك بعيداً عن القوانين أو الإجراءات القانونية.
وأوضح أمين عام اللجنة أن واقعة رفض اللجنة العلمية للمرة الثانية في مارس 2013 لأوراق الدكتورة غادة عامر، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في جامعة بنها نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أحد الأدلة على ممارسة الأعلى للجامعات لتأثير على اللجان العلمية بعيداً عن القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بخاصة أن الباحثة أوراقها غير متطابقة مع اشتراطات اللجنة من وجود بحثين متميزين منشورين في دوريات علمية ذات معامل تأثير "0.02"، الذي يُقاس به مدى موثوقية المجلات العلمية.
رئيس الأعلى للجامعات :«أخطرنا اللجنة بالحل لمخالفتها للقواعد».. ومقرر اللجنة يرد:«لم يخطرنا بشئ وما يحدث إنهيار للبحث العلمي عن عمد»
وأشار "المعتز" إلى أن الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أرسل إلى أمين اللجنة ومقررها لاجتماع عاجل في يونيه 2013 بعد رفض أوراق الباحثة وقال لهم شفاهةً "لو ما أخدتوش ورق الدكتورة غادة هحل اللجنة العلمية"، ضارباً بعرض الحائط أية قواعد وإجراءات معمول بها داخل اللجان العلمية، خاصةً أنه بعد رفضها لأوراقها، عمد أمين الأعلى للجامعات لتشكيل لجنة خماسية بالمخالفة لفحص إنتاجها العلمي من خلال رئيس جامعة بنها، وعين الدكتور مازن شفيق ،عضو اللجنة الاستشارية التخصصية، مقرراً للجنة إلا أن أعضاء اللجنة خلصوا لرفض أوراقها لعدم استيفائها شروط التقدم، وعمد لتشكيل لجنة ثالثة عن طريق نائب رئيس جامعة بنها ووكيل كلية هندسة شبرا بالمخالفة للقانون، الذي يحظر الترقية بأعضاء من نفس الجامعة لضمان الحيادية، إلا أن وكيل الكلية أبلغ الأعلى للجامعات أنه لم يجد من يوافق على الاشتراك في هذه اللجنة لمخالفتها للقانون، فتقدمت الباحثة برفع دعوى ضد رئيس جامعتها وعميد كليتها، ومازالت منظورة بالقضاء.
ونبه "المعتز"، الذي له أكثر من 40 بحثاً منشوراً في دوريات علمية عالمية، إلى أن الأعلى للجامعات لم يبد يوماً اعتراضاً على إجراءات اللجنة في الترقية أو نتائج التحكيم لأكثر من 60 عضو لجنة تحكيم يختارهم، رغم ذلك علمت اللجنة بقرار حلها، الذي صدر في مارس الماضي، مصادفةً دون أن أن يتم إخطارها، وذلك من خلال الاطلاع على قرار بتاريخ مايو الماضي يفيد بصدور قرار وزاري رقم 877 بتفويض رؤساء الجامعات بتشكيل لجان خماسية لفحص أوراق المتقدمين للترقية في تخصص هندسة القوى الكهربية لحين صدور التشكيل الجديد للجنة.
وفي محاولة لمعرفة الأسباب التي خرج بها قرار الحل، والمنصوص عليها بالقرار الوزاري في المادة 6 بأنه يجوز للمجلس الأعلى للجامعات تعديل تشكيل اللجنة العلمية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على أسباب يقدرها أو بتقرير مسبب من قبل اللجنة الاستشارية العليا أو متى استحال على اللجنة أداء دورها طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن أو شاب أدائها القصور، إلا أن اللجنة اكتشفت أن المجلس أصدر قرار الحل بسبب الاستعانة بأحد الأعضاء في لجان التحكيم وهو عضو باللجنة استشارية بعد استصدار قرار بمنع اللجوء لمحكمين أعضاء هيئة استشارية منذ سبتمبر 2013.
وأوضح، أمين اللجنة بأنه من المفارقة أن يستصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً يبطل فيه اختياره لأحد أعضاء هيئة المحكمين دون أن يخطر اللجنة العلمية بالقرار لاتخاذ اللازم لاستبعاد أعضاء اللجان الاستشارية من قائمة المحكمين، رغم غياب مبرر واضح لهذا القرار، مع العلم بأن الأعلى للجامعات استعان بأحد أعضاء اللجان الاستشارية في محاولة لقبول أوراق نائب رئيس العلوم والتكنولوجيا، متسائلاً عن سبب إجبار "الأعلى للجامعات" لأعضاء اللجنة على قبول أوراق من لا يستحق بالمخالفة للقانون، وفي حال مخالفة أعضاء اللجنة القانون بسبب حالة "استثنائية"، لماذا لا يستثنى جميع الباحثين عملاً بمبدأ العدالة، بجانب أن صدور قرار حل اللجنة في مارس الماضي دون إخطارنا جعل اللجنة تمنح ترقيات لعدد كبير من الباحثين منذ مارس وحتى إبريل الماضي، فكيف سيكون الوضع مع هؤلاء الباحثين.
وكشف الدكتور عصام الدين محمد، عضو اللجنة العلمية الدائمة للقوى الهندسية ورئيس قسم هندسة القوى الكهربية جامعة طنطا، أن رفض اللجنة لأوراق أحد الباحثين في جامعة الزقازيق التي تقدم بها في أكتوبر 2014، كانت الواقعة التي استند عليها الأعلى للجامعات في إصدار قرار حل اللجنة العلمية، بخاصة أنها اكتشفت أن الباحث سارق لأبحاث علمية أجنبية.
وأضاف "عصام الدين"، في تصريحات ل"الوطن" بأن الأعلى للجامعات لم يلتفت إلى اكتشاف اللجنة العلمية أن الباحث سارقاً لأبحاث علمية أجنبية لباحث كوري نشرها عام 1999، وسرقة نتائج البحث من نموذج إسترشادي لإحدى البرامج المساعدة للباحثين في إعداد أبحاثهم إلا أن "الأعلى الجامعات"، وجد من بين المحكمين المكتشفين للسرقة العلمية عضو لجنة استشارية، ما جعله يصدر قراراً عقابياً للجنة العلمية أنها ساتعامن بعضو لجنة استشارية في تحكيم واكتشاف بحث مسروق.
وأوضح عضو اللجنة، أن أعضائها لا يتقاضون مقابلاً مادياً كبيراً نظير عملهم باللجنة، بل لا يتعدى 400 جنيه بدل حضور جلسات و300 مقابل تحكيم، إلا أن المشاركة في عمل اللجان الدائمة شرفاً للباحثين وأساتذة الجامعات، لإنه يصبح بمثابة قاضي داخل تخصصه، إلا أن الضرر الأدبي الذي وقع على أعضاء اللجنة العلمية لقوى الهندسية كبير بعد إذاعة خبر حل اللجنة، وبدأ البعض في التشهير بسمعتهم إعلامياً دون مبرر واضح.
وتسائل "عصام الدين" عن دافع اللجنة العلمية في اضطهاد أي باحث متقدم للترقية باللجنة، وأن القواعد والإجراءات هي وحدها التي تحكم عملية الترقيات، ولا يجب التدخل في أحكام اللجنة بهذه الكيفية، بخاصة عندما ترفض أبحاثاً بعد اكتشاف سرقات علمية أو أن الباحث غير مؤهل للتقدم بأوراق قبوله للجنة.
في الوقت الذي أكد فيه الدكتور أشرف حاتم ،رئيس المجلس الأعلى للجامعات، أنه أرسل إخطاراً للجنة العلمية للقوى الهندسية بحلها، رافضاً ذكر أسباب الحل ل"الوطن"، مشيراً إلى تقرير تقدم به المجلس لرئاسة الجمهورية من 20 ورقة يوضح فيه مخالفة اللجنة لقواعد المجلس.
من جانبه، نفى الدكتور أحمد حسام الدين، مقرر اللجنة العلمية للقوى الكهربية، ما ذكره رئيس الأعلى للجامعات من إرسال إخطار للجنة بحلها، مطالباً بذكر أسباب الحل أو المخالفات التي ارتكبتها اللجنة.
وأشار "حسام الدين"، في تصريحات ل"الوطن"، إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات المزعوم بحل اللجنة كان مبيت النية بعد واقعة رفض أوراق نائب رئيس مؤسسة العلوم والتكنولوجيا الإماراتية، وهو ما ذكره رئيس الأعلى للجامعات شفاهةً في لقاء أخير مع مقرر اللجنة وأمينها بحلها في حال رفض قبول أوراقها.
وقال "حسام الدين" ،الحاصل على جائزة الدولة التقديرية بالعلوم الهندسية والتكنولوجية المتقدمة: "ما يحدث انهيار للبحث العلمي عن عمد بترقية من لا يستحقون وسارقي الأبحاث العلمية" ،واصفاً ما يحدث مع اللجان العلمية للترقيات باختيار أساتذة وعمداء كليات من دون المستوى علمياً من خلال تشكيل لجان خماسية تحتية لترقيتهم بعيداً عن المعايير والإجراءات المتبعة.
طالب مقرر اللجنة ،المشرف على 135 رسالة علمية وصاحب 296 بحث علمي منشور ، بضرورة تدخل رئاسة الجمهورية بشكل عاجل للحفاظ على قيمة وقامة البحث العلمي قائلاً": "ياريس انقذ البحث العلمي ومستقبله والحفاظ على كرامة الباحثين".