شگل جديد للجان ترقيات الأساتذة بالمجلس الأعلي للجامعات

استبعاد القدامي والقيادات الإدارية من التحگيم.. وتشگيل لجان للتظلمات

المجلس الاعلى للجامعات برئاسة د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالى وهو يناقش القواعد الجديدة لتشكيل اللجان العلمية شكل جديد للجان العلمية الخاصة بترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلي للجامعات في الدورة الحادية عشرة والتي ستبدأ عملها في نهاية شهر يناير القادم أو بداية شهر فبراير علي أقصي تقدير وتستمر حتي عام 2015 بعد أن تم إقرار قواعد ونظام عمل هذه اللجان العلمية للترقيات للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.
هذه القواعد الجديدة التي ستعمل بها هذه اللجان تهدف إلي تقييم أداء عضو هيئة التدريس عن مجمل نشاطه العلمي والبحثي والتدريسي وعن مساهمته في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع وفقاً لما تحدده الجامعة من معايير قياسية، كما تم وضع نظام جديد بها للتحكيم للمتقدمين للترقية بما يضمن حيادية وموضوعية وكفاءة اللجان العلمية والمحكمين، وخضوع أعمال اللجان والمحكمين لإطار عام يؤكد علي توحيد مستوي التقييم 0
هذا ما أكد عليه د. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات بعد أن أقر المجلس الأعلي برئاسة د0مصطفي مسعد هذه القواعد الجديدة 0
اللجان بشكلها الجديد تم فيها تجديد وتوسيع قاعدة العضوية باللجان وتطوير آليات العمل داخلها ، وتوفير آليات تظلم فاعلة لكل من المتقدمين وأعضاء اللجان العلمية أنفسهم وتعديل تشكيلها إذا استلزم الأمر، ووضع قواعد تكفل معالجة موضوعية للمشكلات التي تنشأ عن تقويم البحوث وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مكانة المجلة/الدورية وقيمة المحتوي العلمي للبحث وقدر مساهمة المتقدم، وكذلك المشكلات التي تنشأ عن تباين تقدير المحكمين للبحوث، كما تم الاتفاق علي أن تشكل كل لجنة من اللجان العلمية من 9 15 عضواً من الأساتذة المتخصصين وتكون مهمتها بالمشاركة مع لجان المحكمين فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين والتوجيه بترقية أعضاء هيئات التدريس لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد في التخصصات الفرعية المدرجة تحتها، وسيقوم رئيس المجلس الأعلي للجامعات - طبقاً للقانون- بتشكيل لجنة استشارية عليا مكونة من 9 أعضاء وتكون مهمتها النظر في التظلمات التي تحيلها إليها الجامعات بعد عرضها علي لجنة التظلمات بالجامعة أو التي يتقدم بها أعضاء اللجان العلمية أنفسهم، ويساعد اللجنة الاستشارية العليا لجنة استشارية تخصصية تشمل جميع التخصصات يتم اختيارهم من الأساتذة ذوي الخبرة في أعمال اللجان العلمية ويشهد لهم بالحيادية والكفاءة (130 عضواً)، كما يحق للمتضرر من قرار اللجنة العلمية التقدم مباشرة بالتماس إلي لجنة التظلمات بالجامعة والمشكلة برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث 0
مجالات التطبيق
ويؤكد أمين المجلس الاعلي للجامعات أن هذه القواعد سيتم تطبيقها علي أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي المتقدمين لشغل وظائف في جامعاتهم أو معاهدهم، وسوف تتلقي اللجان العلمية ملفات المتقدمين من خلال الجامعات الحكومية التي يعملون بها بينما تتلقي أمانة المجلس الأعلي للجامعات ملفات المتقدمين للعمل بالجامعات والمعاهد الخاصة أو الأهلية أو الأجنبية.
كما تشتمل القواعد علي معايير اختيار المحكمين وتشكيل اللجان العلمية، وأسلوب عملها، وشروط التقدم والتعيين في الوظائف، والأوراق والمستندات المرافقة للإنتاج العلمي، وقد تم الاتفاق علي أن يمثل الإنتاج العلمي للمتقدم 70 نقطة من مجمل التقييم وتخصص 20 نقطة عن مجمل نشاط المتقدم داخل الجامعة و10 نقاط لمناقشة المتقدم أمام اللجنة، ويشترط حصول المتقدم علي60 نقطة من100 للحصول علي اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد، وعلي70 نقطة للترقية لدرجة أستاذ، كما يشترط حصول المتقدم علي تقدير جيد في بحثين مع ضرورة نجاحه في أربعة أبحاث وبحد أدني 60٪ من إجمالي نقاط الأبحاث المقدمة0
ويؤكد أمين المجلس الأعلي للجامعات أنه قد تم الاتفاق علي قواعد اختيار أعضاء اللجان العلمية الدائمة علي أساس تجديد وتوسيع قاعدة المشاركة بين الأساتذة بحد أدني خمس سنوات أقدمية في الأستاذية وإنتاج علمي متميز وبالأخص في السنوات الأخيرة ومشاركة فعالة في أنشطة الجامعة، كما روعي إشراك أكبر عدد من الأساتذة في التحكيم وتعدد الجامعات التي ينتمي إليها أعضاء اللجان وسيتم فتح نظام MIS في الجامعات لاستكمال أعضاء اللجان العلمية اعتباراً من الأول من يناير لمدة أسبوع لضم أكبر عدد من الأساتذة التي تنطبق عليهم شروط وقوائم المحكمين. ويضيف أن قواعد الترقية وقواعد اختيار اللجنة الاستشارية المتخصصة واللجان العلمية الدائمة سوف تطرح للحوار علي موقع المجلس الأعلي للجامعات كما سترسل إلي الجامعات لاستقبال الاقتراحات من مؤتمرات الأقسام لمدة شهر واحد لدراستها وأخذها في الاعتبار أثناء استكمال تشكيل اللجان العلمية الدائمة وقوائم المحكمين0
الجديد في تشكيل اللجان
لكن ما الجديد في تشكيل اللجان العلمية بثوبها الحالي عن بقية اللجان السابقة؟
يقول د. أشرف حاتم ان أبرز النقاط الجديدة في تشكيل هذه اللجان.. الجديد هذه المرة هو إتاحة الفرصة لعضوية اللجان لأساتذة جدد لأول مرة، فمن كان موجودا في الدورتين السابقتين التاسعة والعاشرة سيكون هذه المرة في قوائم المحكمين فقط ولن يكون في عضوية اللجان الخاصة بالترقيات، كما سيكون هناك تمثيل نسبي في عضوية اللجان بحيث لاتزيد نسبة أي جامعة علي 20٪ بأي لجنة وبحد أقصي ثلاثة أعضاء في لجنة الترقية التي يتراوح عددها مابين 915 عضواً، كما تم تجميد عضوية أعضاء اللجان من الذين يعملون بالمناصب الإدارية مثل رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ورؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات لأن ظروف عملهم لاتسمح بالانتظام في حضور اللجان من ناحية ولأنهم أعضاء في مجلس الجامعة والمجلس الأعلي للجامعات ويتم أمامهم نظر التظلمات فلا يمكن أن يكونوا أعضاء في هذه اللجان وينظرون في نفس الوقت بعد ذلك تظلمات من قبل البعض من أعضاء هيئة التدريس عن هذه اللجان 0
قواعد التظلمات
ويضيف د. حاتم أن الجديد أيضا هو أن قواعد التظلمات من تقييم أي من هذه اللجان لأبحاث أي متقدم من أعضاء هيئة التدريس أصبح وقتها أقصر بحيث لايزيد علي شهرين، وكان قبل ذلك يصل إلي ستة أشهر أو تسعة أشهر. وسيكون من حق عضو هيئة التدريس المتظلم من قرار اللجنة العلمية أن يتقدم للجنة التظلمات بجامعته والتي يرأسها نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ولن يتقدم لعميد كلية ولاوكيل كلية ولا لرئيس قسم كما كان يحدث قبل ذلك، وستبدأ لجنة تظلمات الجامعة في نظر جدية التظلم ثم ترسله إلي اللجنة العليا للتظلمات بالمجلس الأعلي للجامعات لتنظره وستبحث عما إذا كان فيه خطأ مادي من لجنة الترقيات التي يتظلم منها عضو هيئة التدريس أم لا، وإذا لم تجد أخطاء مادية يتم حفظ التظلم، لكن إذا وجدت بالفعل أن هناك خطأ ماديا من الناحية الفنية ستقوم اللجنة العليا للتظلمات بتحويل هذا التظلم إلي لجنة استشارية من المتخصصين وهي لجنة جديدة مكونة من شيوخ المهنة أو شيوخ التخصص ثم تقدم اللجنة العليا للتظلمات تقريرها للمجلس الأعلي للجامعات مباشرة لترقية العضو المتظلم إذا كان يستحق أو حفظ التظلم إذا لم يكن تظلمه محل اعتبار، ولن يعود المجلس للجنة الترقيات ، أي أن قرار اللجنة العليا سيكون نهائيا. أما بالنسبة للمعارين إعارة كاملة سواء كان ذلك لكليات ومعاهد بالداخل أو بالخارج فلن يسمح لهم بأن يكونوا أعضاء في اللجان العلمية لكن من الممكن أن يتم الاستعانة بهم في التحكيم أما إذا كان منتدبا انتدابا جزئيا فمن حقه في هذه الحالة فقط أن يكون عضوا في اللجان العلمية 0
ويؤكد د0أشرف حاتم أنه بالنسبة للأساتذة الذين تم توقيع جزاء تأديبي عليهم ولم يتم محوه لن يكون عضوا في اللجان العلمية وإذا وقع جزاء علي أستاذ أثناء وجوده في اللجنة العلمية يتم منعه من الاستمرار فيها فور توقيع الجزاء عليه0