الأعلى للجامعات يعلن قواعد ترقيات أعضاء هيئات التدريس

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى، قواعد ونظام عمل اللجان العلمية والخاصة بترقيات المتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.
وأوضح المجلس، حسب بيان إعلامى اليوم، أن هذه القواعد تهدف لرفع مستوى البحث العلمى وتطبيقاته ذات العائد المباشر على خطط التنمية وخدمة المجتمع، ورفع الكفاءة الأكاديمية والبحثية والوظيفية لعضو هيئة التدريس استجابة لآليات المنافسة العلمية كأحد ضمانات الجودة بمؤسسات التعليم العالى.
كما تهدف إلى تقييم أداء عضو هيئة التدريس عن مجمل نشاطه العلمى والبحثى والتدريسى وعن مساهمته فى الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع وفقاً لما تحدده الجامعة من معايير قياسية.
وأضاف البيان، أن القواعد تتضمن وضع نظام للتحكيم للمتقدمين للترقية بما يضمن حيادية وموضوعية وكفاءة اللجان العلمية والمحكمين، وخضوع أعمال اللجان والمحكمين لإطار عام يؤكد على توحيد مستوى التقييم.
وتعتمد القواعد المطروحة على الأسس التالية:
- عضوية اللجان: تجديد وتوسيع قاعدة العضوية باللجان وتطوير آليات العمل داخلها.
- حق التظلم: توفير آليات تظلم فاعلة لكل من المتقدمين وأعضاء اللجان العلمية أنفسهم وتعديل تشكيلها إذا استلزم الأمر.
- قواعد التحكيم: وضع قواعد تكفل معالجة موضوعية للمشكلات التى تنشأ عن تقويم البحوث وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مكانة المجلة/الدورية وقيمة المحتوى العلمى للبحث وقدر مساهمة المتقدم، وكذلك المشكلات التى تنشأ عن تباين تقدير المحكمين للبحوث".
كما تضمنت تشكيل كل لجنة من اللجان العلمية من 9-15 عضواً من الأساتذة المتخصصين، وتكون مهمتها بالمشاركة مع لجان المحكمين فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين والتوجيه بترقية أعضاء هيئات التدريس لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد فى التخصصات الفرعية المدرجة تحتها.
ونصت على أن يشكل رئيس المجلس الأعلى للجامعات - طبقاً للقانون- لجنة استشارية عليا مكونة من 9 أعضاء وتكون مهمتها النظر فى التظلمات التى تحيلها إليها الجامعات بعد عرضها على لجنة التظلمات بالجامعة أو التى يتقدم بها أعضاء اللجان العلمية أنفسهم، ويساعد اللجنة الاستشارية العليا لجنة استشارية تخصصية تشمل جميع التخصصات يتم اختيارهم من الأساتذة ذوى الخبرة فى أعمال اللجان العلمية ويشهد لهم بالحيادية والكفاءة تضم 130 عضوا.
كما يحق للمتضرر من قرار اللجنة العلمية التقدم مباشرة بالتماس إلى لجنة التظلمات بالجامعة والمشكلة برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتطبق هذه القواعد على أعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالى المتقدمين لشغل وظائف فى جامعاتهم أو معاهدهم، وتتلقى اللجان العلمية ملفات المتقدمين من خلال الجامعات الحكومية التى يعملون بها بينما تتلقى أمانة المجلس الأعلى للجامعات ملفات المتقدمين للعمل بالجامعات والمعاهد الخاصة أو الأهلية أو الأجنبية.
كما تشتمل القواعد على معايير اختيار المحكمين وتشكيل اللجان العلمية، وأسلوب عملها، وشروط التقدم والتعيين فى الوظائف، والأوراق والمستندات المرافقة للإنتاج العلمى، ويمثل الإنتاج العلمى للمتقدم 70 نقطة من مجمل التقييم وتخصص 20 نقطة عن مجمل نشاط المتقدم داخل الجامعة و10 نقاط لمناقشة المتقدم أمام اللجنة.
ويشترط حصول المتقدم على 60 نقطة من 100 للحصول على اللقب العلمى لدرجة أستاذ مساعد، وعلى 70 نقطة للترقية لدرجة أستاذ، كما يشترط حصول المتقدم على تقدير جيد فى بحثين مع ضرورة نجاحه فى أربعة أبحاث وبحد أدنى 60% من إجمالى نقاط الأبحاث المقدمة.
وتم الاتفاق على قواعد اختيار أعضاء اللجان العلمية الدائمة على أساس تجديد وتوسيع قاعدة المشاركة بين الأساتذة بحد أدنى خمس سنوات أقدمية فى الأستاذية وإنتاج علمى متميز وبالأخص فى السنوات الأخيرة ومشاركة فعالة فى أنشطة الجامعة، كما روعى إشراك أكبر عدد من الأساتذة فى التحكيم وتعدد الجامعات التى ينتمى إليها أعضاء اللجان وسيتم فتح نظام MIS فى الجامعات لاستكمال أعضاء اللجان العلمية اعتباراً من الأول من يناير لمدة أسبوع لضم أكبر عدد من الأساتذة التى تنطبق عليهم شروط وقوائم المحكمين.
وسوف تطرح قواعد الترقية وقواعد اختيار اللجنة الاستشارية المتخصصة واللجان العلمية الدائمة للحوار على موقع المجلس الأعلى للجامعات كما سترسل إلى الجامعات لاستقبال الاقتراحات من مؤتمرات الأقسام لمدة شهر واحد لدراستها وأخذها فى الاعتبار أثناء استكمال تشكيل اللجان العلمية الدائمة وقوائم المحكمين.