لأول مرة.. اللجان العلمية للترقيات بالجامعات بدون أموات!!

تشگيل اللجان الجديدة يناير القادم بعد فحص 1500 تظلم

أوشكت اللجنة التي شكلها المجلس الأعلي للجامعات لتنقية جداول اللجان العلمية الدائمة الخاصة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين علي الانتهاء من عملها ليتم مناقشة مقترحاتها وتوصياتها بشأن شكل اللجان الجديدة في الاجتماع القادم للمجلس الأعلي للجامعات برئاسة د.مصطفي مسعد وزير التعليم العالي.
وكان المجلس الأعلي للجامعات قد قرر تشكيل لجنة خماسية برئاسة د.محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس لإعادة النظر في تشكيل هذه اللجان وتنقيتها بعد الحملة التي قادتها صفحة »هنا الجامعة« وكشفت فيها وجود عوار كبير في تشكيل هذه اللجان حتي انها تضم في عضويتها أساتذة توفاهم الله منذ سنوات طويلة وتم وضع أسمائهم في هذه اللجان كمحكمين في لجان ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين!! مما أدي إلي وقف تشكيل هذه اللجان وتشكيل هذه اللجنة الخماسية لوضع الضوابط الجديدة لضمان عدم وجود مثل هذه الأخطاء الفادحة ومراجعة كل الكشوف التي تم إعدادها من قبل اللجان بالنسبة لأسماء الأساتذة المتقدمين لعضوية هذه اللجان والذي بلغ 6500 أستاذ من مختلف الجامعات ليتم اختيار 750 أستاذا ليتم منهم تشكيل 126 لجنة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في مختلف التخصصات بجميع الجامعات والباقي سيتم الاستفادة منه كمحكمين.
0051 تظلم
وكانت هذه اللجنة المختصة قد ضمت في عضويتها كلا من د.أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف ود.سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة ود. حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور ود،أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات.
وصرح أمين المجلس الأعلي للجامعات بأن الكشوف النهائية لأسماء الأساتذة المتقدمين لعضوية لجان الترقيات قد تم مراجعتها بدقة من قبل رئيس كل جامعة وتم رفع كل أسماء الأساتذة المتوفين التي كانت موجودة بهذه الكشوف ، كما تم البت في 1500 تظلم من قبل كثير من الأساتذة بعضهم تظلم لعدم ضمه لعضوية هذه اللجان وآخرون تظلموا من ضم أسماء لعضوية هذه اللجان وهي لاتستحق ولاتنطبق عليها الشروط، وفريق ثالث تظلم لضم أساتذة كان قد سبق توقيع عقوبات تأديبية عليهم، وفريق رابع كان يشكك في صحة المعلومات التي سجلها البعض لتزكية نفسه لعضوية هذه اللجان.
وأضاف أن اللجنة قد جمعت العديد من الأفكار التي سيتم عرضها علي المجلس الأعلي للجامعات في جلسته القادمة والتي تختص بكيفية التأكد من صحة البيانات المتقدم بها عضو هيئة التدريس لعضوية لجان الترقيات، كما درست اللجنة ماذا يتم في جامعات الخارج في هذا الشأن خاصة أن الوضع في الكليات العلمية التي تتطلب نشر البحوث العلمية المتقدم بها عضو هيئة التدريس للترقية في مجالات علمية دولية في حين أن الكليات الإنسانية تنشر أبحاثها باللغة العربية ويصعب تطبيق نفس معايير النشر الدولي عليها.
لجنة عليا للتظلمات
ومن جانبه أكد د. محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس رئيس اللجنة أنه قد تم الاتفاق علي ضرورة تشكيل لجنة عليا دائمة بالمجلس الأعلي للجامعات من كبار الأساتذة الذين يمثلون معظم تخصصات اللجان العلمية ليتم إحالة أية تظلمات لها من قبل من يري أن هناك ظلما قد وقع عليه في لجنة علمية معينة ولم يتم ترقيته لأن هذه اللجنة حدث بها نوع من التعسف فيها ضده وأنها قللت من أهمية أبحاثه للترقية، وأكد د.محمدين أن أعضاء هذه اللجنة العليا لن يكونوا أعضاء في أي لجان علمية خاصة بالترقيات حتي يكونوا مستقلين تماما عن أي لجنة حتي يكون حكمها موضوعيا ويتم الأخذ به.
معايير جديدة
وأضاف د. محمدين: أننا وضعنا أيضا مجموعة من المعايير في تقييم الأبحاث المتقدم بها العضو للترقية بالاشتراك مع اللجنة العلمية الدائمة حتي نقلل من كثرة التظلمات من تحكيم الأبحاث والتضارب في عملية التحكيم بحيث يتم في أول يناير القادم اعتماد وزير التعليم العالي لتشكيل اللجان العلمية الجديدة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلي للجامعات.
وأشار رئيس اللجنة إلي أن هذه اللجان الجديدة سوف تستمر في عملها لمدة ثلاث سنوات سيتم بعدها تغيير تشكيلها بشكل شامل يقترب من إلغائها حيث إن الوقت الحالي لم يسعفنا في تنفيذ ذلك بحيث يتم تشكيل لجان بديلة لها بحيث تكون جامعة معينة من الجامعات الكبيرة المليئة بالخبرات مسئولة عن قطاعات معينة وجامعة أخري تكون مسئولة عن قطاعات مختلفة وسوف يكرس هذا مزيدا من استقلال الجامعات وقد تستعين هذه الجامعات إذا أرادت بمحكمين من خارج مصر لتحكيم بعض الأبحاث المقدمة لترقية عضو معين من هيئة التدريس سواء لدرجة أستاذ أو أستاذ مساعد، وهذا هو مايحدث في الجامعات الأجنبية الأخري.