"القضاء الإدارى" تنظر تظلم النحراوى ضد لجنة الترقى بجامعة قناة السويس

تنظر محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية يوم 30 مايو الحالى التظلم الذى رفعه الدكتور أسامة النحراوى ضد لجنة ترقيات الأساتذة بجامعة قناة السويس، والتى رفضت بحثا تقدم بة لنيل درجة الأستاذية بقسم العيون بكلية طب جامعة القناة، حيث تقدم الدكتور أسامة بإخطار إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة العدل، وتحددت جلسة 30/5/2010 من أجل الاطلاع على التوفيق المقيد برقم 223 بمقر اللجنة الكائن بجامعة قناة السويس، وأصدر المستشار رئيس اللجنة توصيتها بأن هناك خطأ إداريا يبرر قبول التظلم ومخاطبة أمين المجلس الأعلى للجامعات وأكد أحقيته فى الترقية لدرجة أستاذ فى طب وجراحة العيون.
وكان الدكتور أسامة النحراوى قد تقدم بملف أبحاثه إلى اللجنة العلمية الدائمة للترقيات، وكان من بين الأبحاث التى قدمها بحثا مشتركا قدمه مع زملاء آخرين إلى لجان الترقيات، وحصل البحث مرتين على تقدير جيد.
وكان الدكتور أسامة الباحث الأول والأساسى وقدم أيضا أربعة أبحاث عرض ملخصها فى أكبر المؤتمرات الدولية فى أمريكا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا باسم مصر وباسم جامعة قناة السويس (مؤتمرات الجمعيتين الأمريكية والأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار والتى يتشرف بعضويتهما منذ سنوات طويلة). حكمت لجنة الترقيات بتضعيف تلك الأبحاث وبأن سيادته لا يرقى إلى درجة الأستاذ وكان ذلك فى 10-12-2009..
قام د. أسامة بتقديم تظلم إلى أ.د. محمد الزغبى رئيس جامعه قناة السويس يتضرر فيه من قرار اللجنة العلمية الدائمة للترقيات وموضحا مخالفة اللجنة لقواعد الترقيات وأنه قد شابت عملية التقييم بعض الأخطاء حيث أقرت اللجنة يضعف بحث سبق تقديمه مرتين فى لجنتين سابقتين بتقدير جيد وهذا يخالف قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 517 فى 17/12/2009 الذى يقرر أن البحث لا يعاد تحكيمه مره أخرى ويمنح الباحثون نفس التقييم – كما حكمت اللجنة بالضعف على أبحاث تم إلقاؤها فى اكبر المؤتمرات الدولية ونشر الملخص الخاص بها فى كتاب أعمال المؤتمرات.
وبناء على هذا قام الدكتور رئيس الجامعة بتحويل التظلم والتعضيد المرفق إلى لجنة تظلمات تتكون من خمسة أساتذة وهم: أ.د.عاطف علم الدين, أ.د. فهيم خليفة أبو المكارم, أ.د. محمد احمد محمدين , أ.د. محمد سعيد حامد , أ.د. السيد الطمني. قامت اللجنة بدراسة الوثائق المرفقة والأدلة وقواعد الترقيات وكتبت تقريرها لرئيس الجامعة الذى يفيد أن هناك خطأ إداريا وان يتم قبول التظلم ومخاطبة أ.د أمين المجلس الأعلى للجامعات. وذكرت اللجنة فى حيثيات التظلم انه لم يتم تطبيق مبدأ السرية على الأبحاث حيث اطلع أحد الأساتذة عضو اللجنة على الملف وكان محكما فى نفس الوقت (وهذا مخالف مخالفة صريحة للقواعد) وان احد أقاربه بنفس القسم وهناك تحفظ من رئيس القسم أ. د حسين النحاس على قيامه بالتحكيم على الأبحاث.
وبرغم قيام الدكتور رئيس الجامعة برفع التظلم للمجلس الأعلى للجامعات. بتاريخ 21-2-2010 الماضى ولم يفعل المجلس الأعلى للجامعات شيئا سوى أنه أرسل ردا عن طريق لجنة الترقيات والذى جاء فيه أنها مقتنعة بما فعلته ولا يوجد لديها خطأ.
وأشار الدكتور أسامة النحراوى بأنة تقدم باستعجال التظلم فى شهر يوليو 2010 وقدم تظلما أخر للمجلس الأعلى للجامعات ولكن بدون جدوى مضيفا أن هناك 160 تظلما من أساتذة فى الجامعات المصرية مازالت فى إدراج المجلس الأعلى للجامعات وبعد 25 يناير لم يعد هناك مبررا لاى فساد مؤكد انة أعاد مرة أخرى رفع تظلمه إلى لجنة التظلمات بوزارة العدل حيث قبل رئيس اللجنة التظلم وحدد له 30 مايو النظر فيه مرة أخرى لإعادة الحق لاصحابة .