السفير إبراهيم يسرى: حل الأزمة الحالية لن يتم إلا بفوز "السيسي" رئيسا

فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ، قال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس جبهة الضمير الوطني، إنه مع فريق "الشرعية الديموقراطية" التي اكتسبها شعب مصر بعد الثورة، وأنه لا يجد تبريرا لما وصفه بالانقلاب العسكري، لأن للديموقراطية آليات التغيير، وأن حل الخلافات لا يقوم به الحكماء، بل يتطلب سياسيون مفاوضون.
وأشار إلى توضيح ما أثير حول تشكيل لجنة حكماء لإيجاد تسوية سياسية وتأكيدا لانهيار الحلول الأمنية- إلى أن المصريين تركوا في ممارساتهم السياسية آليات لا علاقة لها بالسياسة مثل المصارحة والمصالحة واستخدموا الكراهية كأداة سياسية، وهي مشاعر شخصية بحتة لا تعرفها السياسة، والسياسة هي البحث عن وسائل تحقيق المصلحة ولا تلتزم بمشاعر شخصية أو حتى أخلاقية، على حد قوله.
وأضاف يسري: "جرى الحديث عن كيفية الخروج من الأزمة بعد حوالي عشرة شهور من الاضطرابات والمظاهرات والاعتقالات والمحاكمات وسقوط الشهداء، وبحثنا عن شخصيات لها ثقل وطني وخبرة في التفاوض وبلورة تسوية ترضي جميع الأطراف بتنازلات متبادلة، واستعرضنا المبادرات التي سبق طرحها وأسباب عدم قبولها وكانت أقربها لنا هي مبادرة الدكتور محمد سليم العوا ورفاقه، التي استعنت بمضمونها وطرحت مبادرة تضيف إليها تحصين وزير الدفاع ولكنها لم تلق تجاوبا".
وذكر يسري أن هناك توافقا بأنه لا مجال لهذا الجهد إلا بعد جلوس المشير عبد الفتاح السيسي على مقعد الرئاسة، فسيكون وقتها أكثر اهتماما باستعادة الحياة الطبيعية ويشرعن مقعده كرئيس شرعي بدلا من ربط فوزه ب"الانقلاب"، وأن أساس التسوية هو أنه لا قبل لأي طرف في سحق الآخر، وأن الأوضاع لن تستقر إلا بعد تسوية المنازعات على الساحة.
وأوضح رئيس جبهة الضمير الوطني أن أولى خطوات التسوية ربما تكون الإفراج عن المعتقلين ووقف المحاكمات والقمع، ليكتسب السيسي رضاء الكثيرين ويمهد الجو لانتخابات برلمانية نظيفة تشارك فيها كل الفصائل، وأن تتم ملاحقة جادة للقتلة والذين ينتهكون حقوق الإنسان بالتعذيب وغيره، وتحدث عملية تفاوض للتوصل إلي تسوية مقبولة من الأطراف تستكمل البناء الديموقراطي وتوفر الحرية وتمنع تجاوزات الشرطة وتلاحق التجاوزات التي وقع فيها شهداء، وتضع المؤسسة العسكرية في وضعها الصحيح والشريف كمؤسسة في أطار الدولة وليست فوقها، بحسب تعبيره.