أثار قرار الاتحاد الأوروبى بإدراج نيكيتا أنيسيموف وهو أستاذ اقتصاد روسى ورئيس جامعة المدرسة العليا للاقتصاد والعلوم الاجتماعية فى روسيا، على قوائم العقوبات الأخيرة حالة من الجدل حول دوره فى الحرب الروسية الأوكرانية، وأسباب القرار الأوروبى تجاهه. وبحسب تقارير غربية ، يعد نيكيتا أنيسيموف أحد مهندسى الالتفاف على العقوبات الأوروبية التى تم فرضها ضد روسيا وبلغت بحلول الأربعاء 19 حزمة عقوبات، فمن هو أستاذ الاقتصاد والاكاديمى الروسى المدرج حديثاً بقوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي؟ ووفق ما ذكره الاتحاد الأوروبي، أطلق أنيسيموف برنامج يساهم فى تقويض فعالية العقوبات الأوروبية ويعد محاولة منهجية لدعم الأنشطة التى تمكن الكيانات الروسية من الالتفاف على القيود المفروضة. نيكيتا أنيسيموف .. ما هى علاقته ب الحرب الأوكرانية ؟
فى مارس 2022 وقع أنيسيموف مع أكثر من 300 رئيس جامعة روسية على رسالة مفتوحة دعم خلالها قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشن الحرب على أوكرانيا كما قاد حملات جمع تبرعات داخل جامعة HSE لتمويل شراء الجيش الروسى طائرات بلا طيار. على صعيد الاقتصاد، نجح فى قيادة تحول روسيا للاقتصاد غير النفطي، وقال فى مناقشة برلمانية قبل عام إن موسكو قلصت اعتمادها على صادرات النفط والغاز كمصدر للدخل، حيث ساعدتها العقوبات على تحقيق ذلك إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا فى ظل الصراع فى أوكرانيا جعلت اقتصاد البلاد أقوى. وبحسب ما نشره موقع روسيا اليوم، قال أنيسيموف حينها : العقوبات الأوروبية ساهمت بشكل فعال فى إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي، وأدت لتوقف اعتماد روسيا بشكل أساسى على صادرات المواد الخام مثل النفط والغاز للحصول، وهى المهمة التى كانت الحكومة تكافح من أجلها لسنوات. ماذا يعنى فرض عقوبات على نيكيتا أنيسيموف ؟ • المنع من السفر إلى الدول الأوروبية وتجميد الأصول والأموال حال وجودها فى بنوك أوروبية. • تعليق التعاون الأكاديمى والبحثى من قبل الجهات الأوروبية. حزمة العقوبات الأوروبية ال19 .. هذا ما ينتظر روسيا ومساء الأربعاء أعلنت الرئاسة الدورية للاتحاد، التى تتولاها الدانمارك، إقرار الحزمة ال19 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، مشيرة فى بيان إلى أن حزمة العقوبات الجديدة مهمة حيث تستهدف مصادر الدخل الرئيسية لروسيا. • اشتملت حزمة العقوبات ال19 على روسيا حظراً على ورادات الغاز المسال . • تطبيق العقوبات سيتم على مرحلتين ، الأولى تتعلق بالعقود قصيرة الأجل، التى ستلغى بعد 6 أشهر من إقرار العقوبات. • المرحلة الثانية من العقوبات تخص العقود طويلة الأمد، حيث سيبدأ تنفيذ الحظر الكامل عليها اعتبارا من الأول من يناير 2027. • قيود على حركة الدبلوماسيين الروس داخل دول الاتحاد.