"يسري" يكشف تفاصيل خطيرة عن كواليس 30 يوينو

أكد رئيس "جبهة الضمير الوطني" في مصر، إبراهيم يسري، أن نظام المشير عبد الفتاح السيسي سينهار، "لأنه مبني على القمع والاستبداد"_بحسب قوله.
وحمّل الفصائل السياسية كافة، "مسؤولية تأزم الوضع السياسي الذي تعيشه مصر ، لافتقادها الخبرة والمرونة السياسية". وأعلن يسري، في منزله بحي المعادي، الذي طالما استضاف ممثلين لكافة الأحزاب والقوى بعد اندلاع الثورة، عن حملته "خليك في البيت" التي دعا خلالها لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نهاية الشهر الجاري، لعدم إضفاء شرعية عليها. مَن هو المسئول عن الحال الذي آلت إليه الثورة بعد ثلاث سنوات من اندلاعها؟ * قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، كان لدينا اعتقاد بأننا يجب أن ننفذ أوامر رئيس الجمهورية وكان قول "حسبي الله ونعم الوكيل" هو وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن غضبنا عندما
يقع علينا الظلم، لكن جاءت الثورة لتعصف بكل هذا؛ فتغيرت كل الظروف ولم يعُد هناك قُدسية للحاكم. أرى أن قلة خبرة قادة الأحزاب والفصائل السياسية المختلفة تسببت في انقلاب المؤسسة العسكرية على الثورة وعلى تجربة أول رئيس مدني منتخب، لا أحد من هؤلاء يجيد العمل السياسي فهذه كانت تجربتنا الأولى بعد 60 عاماً من الضحالة. على سبيل المثال، نظمت أحزاب المعارضة مظاهرات طوال عام من حكم الرئيس محمد مرسي، للمطالبة برحيله على الرغم من أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي، وإذا كانت حملة تمرد، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قد تمكنت من جمع 30 مليون توقيع بالفعل، لماذا إذن لم تنتظر لتخوض الانتخابات البرلمانية ومن ثم تشكيل الحكومة وعزل الرئيس؟ الحقيقة أن هؤلاء ليست لهم أرضية في الشارع ولا يتمتعون بأي شعبية؛ لكنهم لجئوا للغوغائية بهدف الإطاحة بالرئيس فحاولوا اقتحام القصر الرئاسي، الذي يعبر عنا جميعاً، ووجهوا إهانات للرئيس المنتخب واعتدوا عليه، وبعد هذا كله دخلنا في "موضة" تفويض وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، لمحاربة "الإرهاب"، ويتم الآن فرض أي شيء ب "المدفع والدبابة". وفق العربى الجديد,واليكم جزء من نص الحوار:
وبسؤاله عن حزب النور قال "يسرى":علاقتهم بالأجهزة الأمنية معروفة للجميع، إضافة إلى أنه لم يكن لهم وجود سياسي أو جهد سياسي من قبل كما يفتقدون للخبرة السياسية. تأكدت وجهة نظري بعد "المهازل" التي ارتكبوها في مجلس الشعب السابق، وبالمناسبة ليس من حق المحكمة الدستورية العليا حل هذا المجلس لأنه منتخب من الشعب. وفيما يتعلق بمستقبل الحزب أتوقع أن يتخلص منه النظام الحاكم قريباً، فالسيسي سيزيح الجميع من أمامه لأنه لا توجد حياة سياسية في مصر.

وقد حذرت قيادات في الإخوان (لن أُفصح عن هويتها) قبل الانتخابات البرلمانية، من تكرار تجربة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" في الجزائر. كنت قد التقيت زعيمها عباس مدني، أثناء عملي سفيراً في الجزائر، وقال لي إنهم سيخوضون الانتخابات على المقاعد كافة، فسألته:
هل لديكم كوادر؟ فرد قائلاً إن "الكوادر ستتدرب بالممارسة"، فسألته مرة أخرى: ألا تدرك أن المؤسسة العسكرية تحكم البلد؟، فنفى ذلك واستبعد وقوع الانقلاب لكن حدث ما كنت أخشاه وقرر العسكر إسقاط الرئيس الشرعي وألغوا نتائج الانتخابات، التي حصلت فيها الجبهة على 95 في المائة من المقاعد آنذاك، لدرجة أن مدير مكتب مدني، شارك في الانقلاب. تكرر السيناريو مع "الإخوان" في مصر الذين دعوتهم لخوض انتخابات مجلس الشعب السابق على 25 في المائة من المقاعد فقط، لأنهم لا يزالون حديثي العمل في السياسة، وكنت أعلم أنهم يستطيعون حصد غالبية المقاعد، وطالبتهم أيضاً بعدم الدفع بمرشح رئاسي، وافقوا في البداية، لكن سرعان ما تغلبت عقلية التنظيم (التي كانت تطمع في الحصول على كل شيء) على الفكر السياسي، وهناك اختلاف كبير بينهما. التقيتَ الرئيس مرسي أثناء توليه الحكم مرتين، ماذا كان انطباعك؟ * قلت للرئيس، أثناء لقائه بأعضاء "جبهة الضمير": أنت صبور وحليم لكن التآمر يتطلب المزيد من الحسم والحزم. ودعوته أيضاً للاختلاط بالجماهير بدلاً من اللقاءات التلفزيونية. وأكدت ضرورة عدم محاكمة الفاسدين وكبار المسئولين في الدولة بقانون العقوبات.

و بالنسبة للمعالجة الداخلية كان مرسى، قديساً أكثر منه رئيساً؛ حيث منع قوات الداخلية من قمع معارضيه وكان يعفو عمن أهانوه وتظاهروا ضده، انظروا إلى ما يفعله السيسي الآن. فما يحدث على النقيض تماماً.
تأسست "جبهة الضمير" بعد شهور من انتخاب مرسي، لتأكيد شرعية السلطة المنتخبة، أين هي الآن؟
* ما تبقى من "جبهة الضمير" هو أنه بعد اعتقال بعض أعضائها وسفر آخرين خارج البلاد، وهم جميعاً من أشرف المناضلين، حدث ما كانت تخشى "الجبهة" من وقوعه.
هل كان من الممكن أن تؤدي دوراً أكثر تأثيراً لمنع وقوع الانقلاب؟
* فعلنا كل شيء واتصلنا بممثلي القوى والفصائل السياسية كافة، لكن الجميع أصر على موقفه وقتها، كانت هناك حالة من الأنانية الشخصية وافتقدوا جميعاً المرونة والخبرة السياسية فكان
الأمر أشبه بحديث "المقاهي".
حاولت مبادرة "بروكسل" (التي تم التوقيع عليها أخيراً) حلحلة الوضع السياسي المتأزم؟ لكن البعض انتقدها لأنها لم تقدم إستراتيجية تتضمن آليات لكسر الانقلاب على الأرض، ما رأيك؟
* وقعت على وثيقة المبادرة وأرى أن المبادئ العشرة التي تضمنتها عظيمة جداً، كان من المفترض أن نعلنها في مصر، لكن واجهتنا صعوبات، لأنه كان من المفترض أن نجمع أكبر عدد من الفصائل السياسية المختلفة، لكننا لم نصل لعدد مقنع. الطريق واضح أمامنا ونعمل فيه، وأرى أن استمرار المظاهرات في الشارع واشتراك فئات جديدة فيها وإصرارها على ذلك إحدى الوسائل التي سنعتمد عليها، بالإضافة إلى تمسكنا بالسلمية، لا وسيلة الآن أمامنا غير التظاهر وتقديم التضحيات.
لكن بعض الشباب الذين يشاركون في المظاهرات يرون في هذه الوثيقة تخاذلاً، ووصل بعضهم للقول بأنها تحالف مع العسكر، ما تعليقك؟
* من الممكن أن تُفسر الوثيقة تفسيرات مختلفة، لأن الصياغة كانت في حاجة لبعض التعديل، لكن لم يكن هناك فرصة لذلك وأتوقع أن القائمين عليها أرادوا الإعلان عنها قبل انتخابات الرئاسة، وأنا أرى أنها جيدة باعتبارها وثيقة مبدئية لا تحدّد أحكاماً نهائية.
هل تواصلتم مع تيارات سياسية مختلفة بشأن الوثيقة؟
* بالطبع، تواصلنا مع الجميع ولم نترك أحداً، لكن لم يصلنا رد من بعضهم، والبعض الآخر وافق من حيث المبدأ، ولكني أتحفظ على ذكر أسماء الآن.
لكن لا تزال بعض القوى السياسية ترفض مطلب عودة مرسي؟
لكنهم توحدوا في الشارع. هذه تفاصيل، فالدكتور مرسي لا يزال حتى الآن الرئيس الشرعي للبلاد وإن كان هناك اختلاف فهذا لن يؤثر على تحركاتنا أو يعطلها، نحاول جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات المستقلة لتقول رأيها في ما يجري وتحاول أن تضع حلولاً للوضع الراهن.
هل ستسعى تلك الشخصيات للتفاوض مع السيسي؟
* النخب، ورؤساء الأحزاب والشباب لا يعرفون أساليب السياسة، لأننا لا نعمل بها منذ 60 عاماً. على سبيل المثال، نحن نردد كلمة تصالح، وهو في الحقيقة مصطلح يستخدم بين قبيلتين أو شخصين، فلا شيء في السياسة اسمه مصالحة. السياسة تعني أنه عندما أكون مختلفاً معك، أن نجلس على مائدة ونقوم بتسوية، الأقوى سيأخذ أكثر، والضعيف سيحصل على الأقل، لكن التسوية ستكون مقبولة بين الأطراف. لكني أرى أن السيسي، أغلق (بعد تصريحاته الأخيرة، التي قال فيها إنه لا يسمح بوجود "الإخوان" إذا فاز بمنصب الرئيس) جميع الأبواب للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

لماذا أطلقت عليه لقب الرئيس الفعلي؟
* قلت ذلك قبل تصريحاته الأخيرة، لدينا في القانون نظرية اسمها الموظف الفعلي. فإذا عُيّن رئيس وزراء عن طريق الخطأ، وأصدر بعدها قرارات، ثم قالت المحكمة إن تعيينه كان خاطئاً، تعتبر القرارات التي اتخذها صحيحة، إلى أن تأتي سلطة أخرى وتلغي القرارات السابقة. أتوقع أن ينهار نظام السيسي، لأن أي حاكم يجب أن يكون لديه فكر سياسي. ولن يستطيع أن يحكم دولة بفكر أمني وعسكري وبالقمع وفرض الرأي، وإن قام بذلك فلا يمكن أن نتوقع له النجاح. تصريحات السيسي قطعت كل الحبال، ولا أمل في أي تفاوض.
أعلن "تحالف دعم الشرعية" مقاطعته للانتخابات المقبلة، فيما أعلنت بعض الحركات دعمها لصباحي. إلى أي مدى ترى هذا الطرح منطقياً؟ * للأسف، هناك بعض المخلصين الذين سيصوتون لصالح المرشح حمدين صباحي، وهم لا يدركون أنهم بذلك يدعمون السيسي؛ فالذهاب للتصويت يعني تكثيف الحضور أمام لجان الاقتراع ويعني الموافقة على كل ما حدث بعد الانقلاب، لهذا أطلقت حملة "خليك في البيت" التي أدعو من خلالها المواطنين لعدم مغادرة منازلهم يومي الانتخاب، وإحضار المؤن الغذائية كافة قبل ذلك، لعدم إضفاء شرعية على هذه العملية. برأيك لماذا يُصرّ صباحي على خوض الانتخابات على الرغم من أن البعض يرون أن النتيجة معروفة مسبقاً؟ * صوّتُ لصالح صباحي في انتخابات الرئاسة عام 2012 وعاتبته عندما انضم ل"جبهة الإنقاذ"، أرسلت له رسالة، عبر أحد الوسطاء، أطالبه فيها بالتنازل ولم أتلقَ منه رداً، وقلت له في الفترة الأخيرة، "خسارة كبيرة، فات وقت التنازل يا حمدين". من المؤكد أن هناك صفقة ما يعد لها في الخفاء وستنكشف تفاصيلها قريباً، حتى في حال نجاح صباحي، ستكون هناك صفقة ما وحينها سيحصل السيسي، على منصب ما أو مكافأة. هل تتوقع تكرار سيناريو استفتاء يناير/كانون الثاني الماضي، في الانتخابات المرتقبة؟ * كان هذا الاستفتاء مهزلة لأن من ذهب للمشاركة هم مؤيدو السيسي فقط، بالتالي جاءت النتيجة أكثر من 99 في المائة، فلم يذهب المعارضون، وأتوقع تكرار سيناريو ضعف الإقبال في انتخابات الرئاسة المرتقبة فلن يذهب سوى مؤيدي السيسي، وكبار السن والعجائز فقط
. - هل يمكن الطعن بالإجراءات التي أعقبت الانقلاب؟
لن ينتخب سوى مؤيدي السيسي وكبار السن والعجائز
"* لا يمكن الطعن ب"المدفع والدبابة" إلا أمام الله، لكني أتوقع سقوط هذا النظام، فمن الصعب أن يستمر هذا القمع والاستبداد. قلت للسيسي إن "شرعنة" الانقلاب لن تتحقق إلا في حال انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور وانتخاب مجلسَي الشعب والشورى ومن ثم إجراء انتخابات الرئاسة، التي يستطيع خوضها مع مرسي، قصدت بذلك إحراجه لأنني متأكد أنه لن يفعلها لأنه يدرك أن وصوله لقصر الرئاسة بات مؤكداً.
كيف تفسر رفض المحكمة الجنائية الدولية الشكوى المقدمة من حزب "الحرية والعدالة" لفتح تحقيقات في "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها النظام الحالي بعد انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي؟
* من حرّك الدعوى ليس لديه أي فكرة عن القانون الدولي؛ فهذه المحكمة مختصة في البت في النزاعات بين الدول، وحتى لو تقدمت دولة بشكوى ضد دولة، فهناك شيء يسمى الاختصاص الإلزامي، فالدولة الأخرى إن لم تقبل الاختصاص الإلزامي للمحكمة لا تقام الدعوى، فضلاً عن أن "الجنائية الدولية" من أضعف المحاكم التي من الممكن أن تشتكي فيها، لأنها خاضعة لمجلس الأمن، وهو من الممكن أن يأمر بوقف الدعوى لمدة 10 أشهر قابلة للتجديد، أو أن يستخدم "الفيتو"، عندما يعرض عليه الحكم، وبإمكانه كذلك إصدار الحكم وأن يأمر بتشكيل قوة للقبض على المتهم وهو داخل حدود دولته ولكن هذا غير وارد، ولم يقم مجلس الأمن بهذا من قبل. لذلك أناشد الإخوة المقيمين في الخارج بأن يستشيروا ذوي الخبرة في هذا الشأن. فمن شروط "المحكمة الجنائية الدولية" أن تتقدم بالشكوى دولة، وفي حالتنا لم تتقدم دولة بالشكوى، ومن قدّم الأوراق للمحكمة قدّمها على اعتبار أن الرئيس مرسي، هو الرئيس الشرعي، ولكن هذا الآن غير معقول وغير ممكن. التوجه إلى المدعي العام صحيح، لأنه وفقاً للقانون الأساسي للمحكمة، يستطيع أن يقيّم إن كانت الشكوى تستحق أم لا، وهذا التقييم سيعرض على محكمة ثلاثية مشكلة من ثلاثة قضاة، إذا وجدوا فيها حُجيّة يحولها لدائرة أكبر.
هل تواصلت مع أي من قيادات تحالف دعم الشرعية في هذا الشأن؟
* أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لحزب "الحرية والعدالة"، ونصحتهم بأهمية اتخاذ الإجراءات الصحيحة، وأن يقرأوا في النظام الأساسي ل "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية"، ولكن لم يصلني أي ردّ. وعلى سبيل المثال، من ذهبوا ل"محكمة العدل الإفريقية"، لا يعرفون أنها أشبه ب "المصطبة" لأنها ليس لها أحكام، وليس لها أن تحكم على
الدول.
ما الجهة التي من المفترض أن تُقدم لها الشكوى إذن؟
* أكثر الطرق فاعلية هو "اتفاقية جنيف الرابعة"، التي بموجبها حوكم الرئيس التشيلي السابق أوغوستو بينوشيه، ولكنها تتطلب أن تكون لدى الدولة التي رُفعت أمام محاكمها العادية الدعوى، قانون لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. نحن في مصر لا يوجد لدينا هذا القانون، ولكن هذا لا يمنع، فقد تقدمت ببلاغ للنائب العام، قبل الثورة، للقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، لكن القاضي المحلي لا فكرة لديه عن القانون الدولي، وعندما لا يجد أمامه قانوناً، لا يحكم. القضاء الجنائي العادي أفضل وأسلم من القضاء الدولي، ولا تزال هناك إمكانية لرفع الدعوى أمام المحاكم العادية الإنكليزية.
قبلت تكريم السلطة الحالية لدورك في مفاوضات استرداد طابا، ألا يعد ذلك اعترافاً ضمنياً منك بشرعيتها؟ * تأخر هذا التكريم 23 عاماً، وكان من المقرر أن توزع الأوسمة على أعضاء اللجنة التي أدّت دوراً في مفاوضات استرداد طابا في حفل رفع العلم، التي ضمت تخصصات مختلفة، أوسمة لجهودنا الكبيرة التي لم نتقاض عليها أجراً. وفوجئنا بتخصيص مقاعد لنا في مكان منزوٍ من سرادق الحفل وغادر الرئيس السابق حسني مبارك، المكان فور رفع العلم متجهاً إلى شرم الشيخ من دون أن يصافحنا. في 17 مارس/أذار الماضي، تدخل أعضاء باللجنة، القريبون من السلطة، بمناسبة اقتراب أعياد تحرير سيناء، وفوجئنا بقرار جمهوري بمنح أوسمة لبعض الأعضاء ونسيان البعض الآخر ومن ضمنهم أنا وعصمت عبد المجيد، ثم تم ضم أسمائ نا لاحقاً عندما وجدوا مذكرة تضم أعضاء اللجنة في أرشيف مؤسسة الرئاسة، لم أذهب لحفل تسليم الأوسمة وأرسلت شاباً من العائلة بدلاً مني لموقفي السياسي من النظام الحالي