الجماعة تصرخ: «سيسي» وخراب بيوت

حالة الذعر التي يشهدها الشارع المصري منذ إعلان المشير السيسي الترشح للرئاسة والتقدم باستقالته، ليست سوي انعكاس لذعر أكبر في صفوف التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية التي استشعرت الخطر النهائي لوجود عناصر علي أرض مصر وربما في خارجها في حالة وصول المشير لمنصب الرئيس، كانت الجماعة الإرهابية تأمل في التصالح وعقد بعض الصفقات في حالة غياب المشير تماماً عن المشهد، لكن صاعقة إعلان الترشح أصابتهم في مقتل فبدأوا يخططون لتدمير مصر وتخريب مؤسساتها وتأليب الرأي العام العالمي ضد مصر من خلال منظمات حقوق الإنسان العالمية والمصرية أيضاً.
وقبل التطرق إلي خطط الجماعة الإرهابية وأفكارهم المسمومة لتدمير هذا الوطن علينا أن نتذكر أن المشير السيسي هو صاحب اقتراح تعديل يمين الطاعة الذي يقسمه الضباط ليقتصر علي الولاء للوطن وحذف "الإخلاص لرئيس الجمهورية"، وهذا يعني ببساطة أن الرجل لم يكن يطمع في منصب وأن الظروف الداخلية والخارجية اقتضت أن يخلع البدلة العسكرية ليرتدي بدلة خدمة الوطن.
وكان صدي قرار المشير مدوياً علي الجماعة وعناصرها المنتشرة في كافة الدول الأجنبية والعربية، حيث قام أعضاء التنظيم الدولي بتشكيل لوبي "قطري-تركي" بدعم أمريكي، لمحاصرة مصر سياسيًا واقتصاديًا بشل حركة السياحة وسحب الاستثمارات الخارجية من مصر.
وتم التخطيط لعمليات إرهابية في منزل يوسف ندا بسويسرا وهو أحد أكبر قيادات التنظيم الدولي.
التنظيم خطط أيضاً مع محمود عزت، مرشد الجماعة المؤقت والهارب، لاستهداف السياح الروس، والألمان، والفرنسيين المتواجدين في منتجعات البحر الأحمر، بهدف وضع مصر في مشاكل مع هذه الدول.
كما قرر التنظيم استهداف الفنادق في قلب القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، وعدد من الأماكن السياحية، بالإضافة إلي استهداف البنوك والسفارات، بدلاً من استهداف المقرات الأمنية، وبدأ التنظيم في مخاطبة شركات اقتصادية عالمية واستثمارية بسحب استثماراتها من مصر، ونقلها إلي تركيا وقطر وتونس، كما تم تشكيل مجموعات تسمي "المجاهدين الأجانب" تضم عددًا من الجنسيات، قامت بتدريبها في معسكرات داخل قطاع غزة. ومن المتوقع أن تتسلل إلي سيناء ومدن القناة، لتنفيذ عمليات انتحارية ومسلحة ضد منشآت وأهداف سياحية وعسكرية.
كما عقد إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان بحضور محمود حسين الأمين العام للجماعة، وعبدالموجود الدرديري عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة اجتماعًا مؤخرًا في لندن، ضم عددًا من رؤساء، وممثلي بعض المنظمات الحقوقية الإخوانية التي تتخذ من عواصم أوروبية، وأنقرة مقرًا رئيسيًا لأنشطتها، وتركز علي مصر وممارسات السلطة الانتقالية.
اللقاء شارك فيه ممثلون عن فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بلندن، وائتلاف مراقبون لحماية الثورة في مصر، وجمعية التضامن المصري بتركيا، وممثلون عن منظمة هيومان رايتس، وجمعية الكرامة القطرية، وتم خلال اللقاء وضع خطة شاملة لإعداد مجموعة من الأفلام المفبركة حول وجود انتهاكات داخل السجون لعدد من قيادات الإخوان وبعض المحبوسين علي ذمة قضايا إرهابية لشن حملة كبري ضد مصر في الخارج، وعرضها علي المحكمة الجنائية الدولية.
منير أكد لممثلي هذه المنظمات الحقوقية الإخوانية أن التنظيم تواصل مع برلمانيين في عدد من الدول الأوروبية لطرح هذه الأفلام والوثائق داخل البرلمان الأوروبي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما حدث مؤخرًا في جنيف، وإصدار 27 دولة بياناً غير رسمي بشأن حقوق الإنسان في مصر، وأن هناك شيكات علي بياض لهذه المنظمات لتنفيذ هذه الخطة، وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق علي توسيع نشاط هذه المنظمات؛ ليشمل السعودية والإمارات والبحرين بعد قرار سحب السفراء من قطر، وأن تكون هذه الحملة بمثابة أداة ضغط علي أنظمة الحكم بهذه الدول لمراجعة قرارها، وأن تكفل قطر توفير التمويل اللازم لذلك، وبث الأفلام المفبركة علي أنها تسريبات من داخل السجون سواء المصرية أو السعودية.
علي مستوي مختلف، قدم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان عرضاً مالياً لعدد من المنظمات الحقوقية الأفريقية في السنغال وموريتانيا ونيجيريا، مقابل التضامن في الدعاوي القضائية التي يعتزم التنظيم رفعها ضد مصر، وأيضاً استمرار الضغط علي الاتحاد الأفريقي لعدم رفع الحظر عن مشاركة مصر في الأنشطة الرسمية للاتحاد،وقام وفد من أعضاء الإخوان بنقل هذا العرض خلال جولة لهم مؤخراً في تلك الدول، وخاصة موريتانيا، وتقديم دعم مقداره 3 ملايين دولار لكل منظمة حقوقية أفريقية تتضامن في رفع الدعاوي، وهو ما أبلغة الوفد الإخواني برئاسة القيادي الإخواني الهارب من مصر عزالدين الكومي، والذي كان يشغل وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المنحل.
غير أن وفد الإخوان فشل في لقاء أي مسئول حكومي أو رسمي موريتاني نظراً للعلاقات الوثيقة بين مصر وموريتانيا علاوة علي العلاقات المميزة بين موريتانيا وكل من الإمارات والسعودية والكويت، التي قام سفراؤها بدور كبير في إفشال أي تحرك في العواصم الأفريقية.
وأصبح في حكم المؤكد أن جهود وتحركات التنظيم الدولي علي مدار الشهور الثمانية الماضية فشلت في إقناع أي دولة أفريقية بسحب سفيرها من القاهرة، وأن غالبية التحركات تمت مع منظمات حقوقية محسوبة علي جماعة الإخوان، ولها ارتباطات وعلاقات معها.
خروجاً من هذه المآزق ومن الفشل المتتالي لخطط التنظيم، قرر تنظيم الإخوان الدولي إعلان مرشد عام جديد للإخوان غير مصري، للإفلات من الحصار الذي تمارسه مصر ضد الجماعة، وذلك بتعديل مادة داخل ميثاق التنظيم الدولي، كانت تشترط أن يكون المرشد مصريًا، وكما انفردت «الموجز» من قبل فإن "راشد الغنوشي" زعيم حركة النهضة التونسية هو المرشح الوحيد الأقوي لتولي منصب المرشد العام.
التنظيم يخطط أيضاً لنقل مقر الإخوان من مصر إلي تونس أو ألمانيا أو لندن، وهو ما تم الاتفاق عليه في اجتماع سري لإخوان عدة دول خليجية مع إخوان الكويت وعناصر من التنظيم الدولي، الاجتماع كان عنوانه "المرحلة الراهنة ودراسة الملفات الدولية"، وتركزت أبرز محاوره علي وضع خطة تعبئة المجتمع المدني والقوي الغربية لدعم الإخوان في دول الربيع العربي، وإقرار تغييرات استراتيجية مناسبة لمواكبة المتغيرات الجديدة. واتخاذ خطوات من شأنها الرد علي التضييق والتجفيف الجدي الذي طال موارد الإخوان المالية، وطال كذلك الدعم السياسي،ومن هذه الخطوات اتخاذ قرار التخارج من بعض استثماراتهم في البورصة بهدف دعم الجماعة، والضغط علي مؤشرات البورصة بالهبوط وصولاً إلي فرض قضية السوق المالي علي أجندات التجار، وتنفيذ خطة مُمنهجة لتفليس العديد من الشركات، وجعل الحكومة المصرية عاجزة عن الحل تماشيًا مع ما يحدث من حروب اقتصادية داخل دول الربيع العربي، فضلاً عن تفعيل دور الجمعيات الخيرية وجمع الاشتراكات من الأعضاء.
وبين القرارات أيضا، ضرورة التحرك للردّ علي ما وصفه التنظيم بالتحديات الخطيرة التي أصبحت تهدده جراء ما حدث في مصر ومحاصرته من بعض دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، حيث تعيش الحركات الإخوانية المختلفة علي إيقاع حراك غير مسبوق بعد قرار سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة والتحركات التصعيدية الملحوظة التي اتخذتها القيادات السياسية والأمنية في الدول الثلاث.
ويعتزم التنظيم اتخاذ خطوات عملية لاصدار صحيفة من لندن، تم تكليف وائل قنديل برئاسة تحريرها، ليتم من خلالها استقطاب آخرين غير ضيوف الجزيرة لمهاجمة مصر بالمال، بصرف رواتب تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف دولار، مع توفير الإقامة في شقق فاخرة ومنحهم سيارات بسائق خاص، والجريدة تأتي ضمن مشروع لشبكة إعلامية جديدة في العاصمة البريطانية، تكون موازية لشبكة الجزيرة، وفي الوقت نفسه تضمّ الكوادر الإخوانية التي قد تكون عرضة للملاحقة القانونية سواء في بلدان عربية مثل مصر والسعودية، أو عبر مؤسسات دولية، وتم استدعاء عزمي بشارة وهو عضو في الكنيست الإسرائيلي لتولي قيادة إنشاء هذه الشبكة، بالتعاون مع مدير الجزيرة السابق وضاح خنفر، والذي كان قد اجتمع ببشارة وعدد من مسئولي الجزيرة خلال زيارة أخيرة له إلي الدوحة، وتمّ التوصل خلال هذا الاجتماع إلي توزيع للأدوار بين بشارة وخنفر، إضافة إلي الإخواني أحمد منصور الذي يسعي التنظيم الدولي للإخوان إلي نقله خارج الدوحة، بعد مطالبة مصر الإنتربول الدولي بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض علي القتل والانضمام إلي جماعة إرهابية.
هذه الشبكة التي تتضمن محطة تلفزيونية باسم "العربي الجديد" وموقعاً إلكترونياً يحمل الاسم نفسه، إضافة إلي مركز دراسات وصحيفة ورقية عربية، يأتي في سياق الضغوط المتزايدة علي شبكة الجزيرة، واحتمالات حظرها في العديد من البلدان العربية، بسبب دعمها لتنظيم الإخوان وتنظيم القاعدة، كما أنه يحقق الهدف الذي تسعي إليه الدوحة منذ تولي تميم بن حمد السلطة في قطر، لنقل قيادات الإخوان ونشطائها الإعلاميين إلي "مكان آمن"، وفي الوقت نفسه يخفف الضغوط عن القيادة السياسية في قطر، بسبب احتضانها لتلك القيادات.
عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عزمي بشارة، زار لندن تحضيراً لإطلاق هذه الشبكة الضخمة، حيث التقي صحفيين ونشطاء إعلاميين عرباً وأجانب وشخصيات سياسية بريطانية، بينها أعضاء في مجلس العموم البريطاني، ومن بين من التقي بهم بشارة الصحفي البريطاني وثيق الصلة بالإخوان روري دوناجي، مدير ما يسمي "مركز الإمارات لحقوق الإنسان"، إضافة إلي الإخواني السعودي كساب العتيبي.
وفي السياق نفسه قام النظام القطري بتكليف شركة محاماة في لندن لاتخاذ إجراءات تضمن الحصول علي حق اللجوء السياسي لعدد من قيادات الإخوان لديها وضيوف برامج قناة الجزيرة والعاملين بالصحيفة الجديدة، من أجل نقل إقامتهم إلي بريطانيا بوساطة قطرية، بهدف الإبقاء علي العناصر الموجودة فيها، خصوصًا بعد قرار الإمارات والسعودية والبحرين سحب سفرائها من الدوحة،وبينما تحتضن قطر عددا من المتهمين في قضايا إرهابية مثل القياديين في الجماعة عاصم عبدالماجد وطارق الزمر، بالإضافة إلي عضو التنظيم محمود حسين، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة والإخواني حمزة زوبع، وعشرات من الوجوه الإخوانية والأشخاص الذين تستضيفهم القناة، وإدارة الجزيرة تخشي خروج بعض الأشخاص وعودتهم إلي مصر، من غير المتهمين في قضايا إرهابية، كي لا يكشفوا عن المزيد من الأسرار عن "الجزيرة" لذلك يتم احتواؤهم بتوفير ملجأ آمن لهم في حالة اضطرار الحكومة القطرية لإبعادهم نتيجة المطالب الخليجية، وترهيبهم في حالة العودة إلي مصر، وبالفعل، قدم الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة طلب لجوء إلي بريطانيا برقم 017683690، وينتظر الموافقة عليه والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة به، استعداداً للسفر من الدوحة إلي لندن، خلال الأيام المقبلة.
حسين قدم الطلب عن طريق أحد مكاتب المحاماة المختصة بجرائم وحقوق الإنسان، الموجودة في لندن، يدعي إيرفين ثانافي ناتاس، والذي يتولي اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوسط بين حسين، والحكومة البريطانية، كما أن وزارة الداخلية البريطانية طلبت من المكتب عدداً من الأوراق، منها صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، للسماح له بالتواجد في البلاد.
المساعدة القطرية شملت أيضاً عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية بعد أن أجرت قطر اتصالات، ووقعت اتفاقاً مبدئياً مع مكتب ايرفين القانوني في لندن والمختص بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان علي أن يتم منح هؤلاء جوازات سفر قطرية.
إن تلك الحالة من الاستعداد للمواجهة مع الدولة المصرية تؤكد أن الصراع القادم لن يكون سهلاً وأن التنظيم الدولي الذي أنفق المليارات منذ سقوط المعزول لن يتراجع عن مخطط الفوضي والتخريب وتحريض الدول ضد مصر، ولاشك أيضاً أن فاتورة ترشح السيسي قد تصل إلي أرقام فلكية ولن تبخل قادة الجماعة الإرهابية بدفع تلك الأرقام خاصة أن النظام القطري يساندها ويفتح أمامها باب التحركات سواء في جنوب أفريقيا أو غيرها، وأمام هذا المشهد العدائي لمصر وشعبها وأمنها لا نملك سوي مساندة هذه الدولة كي تجفف منابع الإرهاب وتقص أظافر الخونة ممن يمارسون فعل الخيانة العظمي نهاراً جهاراً عبر الجزيرة وغيرها.