أجري عبد الله بدران أمين حزب النور بالإسكندرية حواراً مع الأستاذ الدكتور محمد باهى أبو يونس أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حول التعديلات الدستورية والأسئلة المثارة حوله فى إطار حملة حزب النور لدعم الدستور وهذا نص الحوار: بدران: ما القيمة القانونية لديباجة الدستور مع المادة 227 والتي تنص على أن يشكل الدستور والديباجة وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة؟ د. باهى: أضفى هذا النص قيمة دستورية على الديباجة بمعنى أن الديباجة صارت لها قيمة النصوص الدستورية سواء بسواء بحيث من الممكن أن تطالب بكل حق ورد في الديباجة أو أن تلتزم بأي واجب أوردته الديباجة . وكان الأصل في الديباجة أنها لا قيمة لها, لأن القيمة الدستورية تتركز في المقدمة وليس في الديباجة, ولكن بناء على هذا النص صارت الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور وارتفعت إلى قيمة النصوص الدستورية وتعامل معاملة النصوص الدستورية تماماً. بدران: ما هي حجية مضابط جلسات الدستور ومتي ترجع إليها المحكمة الدستورية في تفسيرها لمواد الدستور؟ د. باهي: المضابط كأصل عام ليس لها حجية وليست ملزمة ولكن لها قيمةتفسيريه فحسب ، وللمحكمة أو أي شخص الرجوع إليها عند الاختلاف في تفسير نص من نصوص الدستور، أو معنى ورد في الديباجة باعتبار أن لها نفس قيمة الدستور تماماً وفقاً للنص الدستوري. لذلك لا يجوز الاستناد إلى الديباجة إلا أن يكون هناك خلاف حول نص من نصوص الدستور, والمضابط ليس لها قيمة ملزمه إلا إذا نص الدستور نفسه على أن المذكرة التفسيرية أو المضابط لها ذات القيمة على نحو ما فصل الدستور الكويتي حيث أن الدستور الكويتي نص على أن المذكرة التفسيرية للدستور لها نفس القيمة الدستورية وأنها ملزمة ,ولكن لم ينص بأي دستور مصري ولا حتى التعديلات الدستوريةالمطروحة للاستفتاء على جعل المضابط ملزمة وإنما قيمتها مجرد تفسيرية أي يرجع إليها عند الاختلاف في تفسير نص من النصوص والمحكمة ليست ملزمه بها. بدران: حتى لو أشير إلى هذه المضابط بإشارة هامشية على معنى معين من بعض المواد؟ د. باهي: لو ورد بديباجة الدستور في الهامش أي إشارة فهذا الهامش يكون ملزم وله قيمة ملزمة بمثل ما ورد بالمادة بمتن الديباجة وما ورد بالديباجة سار ملزماً. بدران: هل من الممكن أن تتوسع المحكمة الدستورية العليا في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بعد النص في الديباجة على أن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن مع الأخذ في الاعتبار المادة227؟ د. باهي: المحكمة في هذه ستتقيد بما ورد في شأنها من أحكام سابقه لأن الديباجة صارت بحكم الدستور لها قيمة إلزامية . ومعنى ذلك أن المحكمة لا تستطيع العدول عن هذا التفسير بأي حال من الأحوال , وكنت أتمنى لو أن الديباجة قطعت خلاف قد يكون محتملاً فيما يتعلق بأن ما انتهت إليه المحكمة في إحكامها في القضية رقم كذا وكذا لسنة كذا . فحاصل أحكام المحكمة في هذا سارت بحكم هذه الديباجة وبحكم الدستور ملزمه في تفسيرها للمبادئ بما انتهت إليه في أحكامها السابقة على الدستور ولا تستطيع أن تعدل من هذا الاتجاه بعد صدور هذا الدستور ولا تستطيع أن تتوسع. بدران: بالإضافة إلى إنه تم الإشارة إليها في الهامش بأن هذه الإحكام هي المدرجة بالمضابط هل هذا تقييد للمحكمة؟ د. باهي: بالطبع هذا تقييد للمحكمة لأنه طالماً ورد بهامش الديباجة فأصبح ملزماً ، وهذا إشارة بالإحالة بمعنى أن الهامش أحال إلى المضابط وباعتبار أن النص المُحيل ملزم فإن النص الذي أحيل إليه صار ملزماً أيضا. بدران: ما رأى سيادتكم في التعديلات الدستورية عامة؟ د. باهي: لابد وان نفرق بين المأمول وبين الواقع , كلنا كنا نتمنى دستورا يلبى ويحقق رغباتنا جميعا ويمثل أطياف المجتمع بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم ، ولكن الواقع أن هذه التعديلات جاءت بأشياء كثيرة ملبية ومحققة لفئات كثيرة من المجتمع ، والمرحلة التي تمر بها مصر تحتاج إلى توحيد الصف وتحتاج أن نتجاوزها بشكل على الأقل إن لم يكن بالموافقة الجماعية فبالتوافق . وهذه مرحلة تستلزم أن يساهم الجميع في الاستفتاء ، ولا أقول للناس أن يصوتوا بنعم أو لا, ولكن أقول لهم لا تقاطعوا ، لأن المقاطعة موقف سلبي وغير محمود وتخلى عن مصر في ظل أزمتها الراهنة ، ولابد أن نستنهض الهمم جميعاً من اجل أن نشارك في الاستفتاء ، وعبر عن رأيك ,ولا استطيع أن افرض الوصاية على أحد , ولكن أستميحك عذراً في ان أقول لك لا تقاطع ، وان المقاطعة غير واجبة في مثل هذا الظرف , وحتى إن أتينا بطائفة من عظماء صناع الدساتير هو في النهاية عمل بشرى له ماله وعليه ما عليه.
