"صرخة" الأقباط.. الوجه الآخر ل"تمرد"

بعد النجاح الذي حققته حملة "تمرد" باعتبارها المفجر الرئيسي لثورة 30 يونيو ونظرا لحالة الإحباط التي تسيطر علي كثير من الأقباط الذين يرون أن حقوقهم مهدرة جاء الإعلان عن حملة "صرخة" التى ستركز نشاطها على التعريف بأوضاع الأقباط السيئة تمهيدا للمطالبة بمطالب عديدة مثل إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد وتجريم التمييز ورفض الجلسات العرفية وتفعيل القانون في الانتهاكات التى تقع ضدهم.
تؤكد ماجدة عيسي المتحدث الاعلامي ل "حملة صرخة" أن مؤسس الحملة هو شخص يدعى مايكل أرمونيوس أحد النشطاء الأقباط , حيث إقترح إعادة تجربة حملة "تمرد" التى تعد الشرارة الأولي ل ثورة 30 يونيو وذلك للمطالبة بحقوق الأقباط من خلال كتابة استمارة بعنوان "صرخة" تضم مجموعة من المطالب التي تهدف لإصدار تشريع قانون موحد لدور العبادة ،وإصدار قانون لتجريم التمييز الدينى بين أبناء الوطن الواحد، ومحاكمة كافة مرتكبي الحوادث الطائفية وتجريم الجلسات العرفية.
وأوضحت أن الاستمارة تحتوي علي مجموعة من البيانات التي يكتبها الموقع منها الاسم والرقم القومي والمحافظة وطريقة التواصل ,مؤكدة أن تلك الاستمارات لا تقتصر علي الأقباط فقط ,خاصة وأنها لاقت تأييدا من قبل عدد من المسلمين من بينهم شخصيات سياسية ودينية مثل المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر والتي أعجبت بالفكرة وقامت بتوقيع استمارة تأكيدا علي تضامنها مع حقوق الأقباط .
وأضافت ماجدة.. الحملة لاقت قبولا وانتشارا واسعا في أقل من أسبوعين منذ بدايتها لدرجة أن التوقيعات التي تم جمعها حتي الآن تعدت 30 ألف توقيع في محافظات مصر المختلفة.
وعن أسباب اختيار هذا التوقيت للإعلان عن "صرخة" قالت ماجدة "الفكرة جاءت بالتزامن مع بدء كتابة الدستور واعتقدنا أن هذا التوقيت مناسب لكي يكون هناك ضغط للمطالبة بحقوقنا وإعلانها صراحة أمام الجميع أننا لن نرضي بالظلم ,كما قررنا نقل هذه المطالب إلي لجنة الخمسين والتعرف علي ردود الفعل ومدي استجابتها لهذه المطالب لكي يضمنها الدستور للأقباط."
وأوضحت أن الحملة تدين مسألة اللجوء للجلسات العرفية في الكثير من الحوادث التي تنشب بين المسلمين والأقباط وتطالب بتطبيق القانون علي الجميع وتجريم تلك الجلسات ومعاقبة جميع المشاركين فيها سواء من رجال الدين الإسلامي أو المسيحي لأن هذه الجلسات تهدف إلي الاستعراض الإعلامي لشيخ يقبل القسيس أمام الجميع بينما تظل المشكلة قائمة بدون حل جذري ولا يتم معاقبة الجناة وتقديمهم للمحاكمة سواء كانوا أقباط أو مسلمين.
وفيما يتعلق باقتراح الحملة أن يكون بناء الكنائس من خلال الإخطار فقط ,أشارت ماجدة الي أن الأقباط في حاجه لقانون بناء دور عبادة بدون عقبات وتعقيدات كما يحدث في كثير من الحالات ,لافتة إلي أن هناك عددا من الكنائس تحصل علي تصاريح بناء علي أنه مبني خدمي ولا تستطيع أن تقوم بالبناء وذلك منذ عقود فضلا عن استمرار غلق كثير من الكنائس.
وأضافت أن الحملة قد تتبني مطالب وأهداف أخري خلال الفترة القادمة مثل إلغاء المادة 219 من الدستور والتي مازالت محل جدل بين الجميع.
وحول تمويل الحملة أكدت ماجدة أن الاستمارات يتم طباعتها وتوزيعها بالجهود الذاتية كما كان يحدث مع استمارات تمرد ,كما ان المؤتمر التأسيسي للحملة جاء في نقابة الصحفيين من خلال استضافة لجنة الحريات بالنقابة.. مشيرة إلى أن عددا من الشخصيات القبطية العامة أعلنت تأييدها للحملة مثل مارجريت عازر وكمال زاخر وثروت بخيت والمستشار كمال نجيب وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة.
وقالت.. هناك عدد من رجال القانون علقوا علي الاستمارة واقترحوا إضافة بعض التعديلات لكنها كانت في مجملها وجهات نظر لا تؤثر علي وضع الاستمارة القانوني ,مشيرة إلي أن جمع التوقيعات سيظل قائما إلي ما بعد انتخاب مجلس الشعب القادم باعتباره الجهة المنوط بها إصدار التشريعات التي سوف تترجم مطالب الحملة.
وأكدت أن هذه التوقيعات تعد وسيلة للضغط علي الحكومة للاستجابة لمطالب الأقباط ,نافية أن يتم استخدام تلك الحملة للضغط الخارجي علي مصر من خلال اللعب بحقوق الأقباط وتدويل قضيتهم - علي حد قولها -.
وعن دور الكنيسة في دعم الحملة قالت ماجدة.. الكنيسة تمس الأقباط روحيا ولا اعتقد انها ستتدخل في حملتنا لأننا نرفض أن نجذبها إلي العمل السياسي.
ورفضت ماجدة أن تدعم الحملة أي مطالب فردية أو خاصة لبعض الحركات القبطية مثل تلك التي تتعلق ببعض القرارات الكنسية أو قوانين الأحوال الشخصية لأن أهداف الحملة هو عرض القضايا العامة واستبعاد القضايا الخاصة التي تتعارض مع الكنيسة وتعاليم الكتاب المقدس.