قال منصور حمادة، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه حين رجع إلى الاتحاد التعاونى الزراعى تم الاتفاق على عدم الانسحاب من اللجنة لأنه دستور مصر وليس مادة واحدة. وأشار حمادة إلى أنه تم وضع نصوص دستورية جديدة أهم بالنسبة للفلاح من نسبة البرلمان، وهى إلزام الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية مع توفير مستلزمات الزراعة، فضلا عن معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمالة الغير منتظمة منهم، فضلا عن ضمان استقلالية التعاونيات وعدم حلها إلا بحكم قضائى. وأضاف حمادة أنه فى حال اتخذت اللجنة قرارا بإعطاء جميع الفئات التمييز الإيجابى، فإن الفلاحين متمسكين بموقفهم من الاحتفاظ بنسبة العمال والفلاحين.