قال عمرو موسي, رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور, إن الصياغة الحالية للدستور لا تعبر عن مطالب فئوية أو طائفية, وإنما تعبر عن جميع المصريين. مشددا علي أن الدستور ليس فئويا ولن يرضي جميع أفراد المجتمع, حسب قوله. وأضاف موسي, في تصريحات للصحفيين البرلمانيين امس لمن يعترضون علي بعض مواد الدستور, إننا لا نسعي لصياغة دستور فئوي ولن نرضي الجميع فالبعض يرضي والآخر يعترض, وفي النهاية نحن نحقق المصلحة العليا للدولة وليس مصالح أشخاص وأكد موسي,, أن مشروع الدستور الذي يكتب الآن هو دستور لكل المصريين, وليس طائفيا. وأضاف إنه من المتوقع أن يرفضه البعض ويرضي عنه الآخرون, مستشهدا في حديثه برفض الهيئات القضائية للمواد التي تمت صياغتها في الدستور, موضحا, في تصريحات للصحفيين, نحن نحقق المصلحة العليا للدولة وليس مصالح أشخاص. وحول تهديد البعض للحشد بالتصويت بلا علي الدستور بسبب إلغاء نسبة الفلاحين والعمال, قال نتفهم أن البعض قد يرضي والبعض الآخر قد لا يرضي. .يشار إلي أن ممثلين عن الفلاحين والعمال في اللجنة, هددوا بحث المواطنين علي رفض الدستور, لإلغاء النص في اللجنة علي تخصيص نسبة50% من مقاعد البرلمان لهم. من جانبه أكد صلاح عبد المعبود, الممثل الاحتياطي لحزب النور بلجنة الخمسين, تمسك الحزب برفض وجود كوتة للعمال والفلاحين في الدستور. وقال في بيان له نسبة50% للعمال والفلاحين يجب الغاؤها تدريجيا. مشيرا إلي إمكانية استمرارها لدورة برلمانية قادمة أو دورتين, ثم تلغي بعدها. وأضاف: التصويت علي إلغاء المادة كان مبدئيا, وسوف ننتظر حتي يفتح التصويت مرة أخري ونقول موقفنا, خاصة أن هناك اعتراضا من بعض أعضاء اللجنة عليها. وأكد عبد المعبود رفض الحزب التام لوضع كوتة للمرأة أو الأقباط, أو أي فئة, في الدستور الجديد, معتبرا ذلك التفافا علي إرادة الشعب. واعلن محمد سلماوي المتحدث الإعلامي الرسمي للجنة الخمسين في مؤتمر صحفي امس أن الحصر الكامل لجميع مواد الدستور الجديد ستصل إلي213 مادة بما فيها المواد التي لم يتم مناقشتها مثل مواد القوات المسلحة. وقال سلماوي أن العدد الكامل لمواد الدستور الجديد هي241 مادة وهي مواد الدستور الذي سيطرح علي شعب مصر في استفتاء عام. وقال سلماوي أن ال241 مادة تضم51 مادة خاصة بباب المقومات الأساسية و58 مادة خاصة بالحقوق والحريات و132 مادة خاصة بباب نظام الحكم. وقال سلماوي أن من بين إجمالي المواد هناك39 مادة مستحدثة لم ترد من قبل في دساتير مصر. ولكن قال سلماوي أن المستحدث من أفكار في الدستور الجديد هو أكبر بكثير من عدد المواد المستحدثة وعددها39 مادة. وحول نسبة العمال والفلاحين وردود الأفعال حول إلغائها تحدث ممثل الفلاحين ممدوح حمادة فقال أن قرار الفلاحين والاتحادات التعاونية الزراعية وجمعيات استصلاح الأراضي التي تمثل الفلاحين هو الموافقة بالأغلبية علي قرار الإلغاء ولكن بشرط ألا يكون هناك كوتة لأي فئة أخري بحيث لا يحرم العمال والفلاحين وتعطي ميزة ايجابية لفئات أخري من المجتمع. وقال حمادة أن رأي غالبية هيئات الفلاحين يرفض الإنسحاب من لجنة الخمسين والتمسك بالعمل فيها. وقال حمادة أن الدستور الجديد أعطي مميزات كثيرة للفلاحين منها إلزام الدولة بشراء المحاصيل الرئيسية بسعر مناسب وتوفير المستلزمات الزراعية بسعر مناسب ومعاش مناسب للعمال الزراعيين الموسميين, هذا بالإضافة إلي مادة أخري للتعاونيات بأنها حرة مستقلة وتضمن الدولة استقلاليتها ولا يجوز حلها او إسقاط مجلس إداراتها إلا بحكم قضائي وقال حماد إذا كانت هناك كوتة بجب أن تطال العمال والفلاحين وإذا لم تكن هناك كوتة فيجب أن يسري هذا علي جميع الفئات. وقال حمادة أن الفلاحين اقترحوا الإبقاء علي نسبة العمال والفلاحين من خلال مجلس الشوري من خلال الإبقاء عليه وهذا مجرد اقتراح. وتابع حمادة قائلا لا تحاسبني كفلاح إنني لم أمثل في البرلمانات السابقة وكان علي اللجنة ان تضع الضوابط اللازمة لكي نمثل بالشكل اللائق. وتحدث أحمد خيري ممثل العمال فقال أن ممثلو العمال وبعض أعضاء لجنة الخمسين حاولوا بكل طاقتهم الإبقاء علي نسبة ال50% المخصصة للعمال والفلاحين في البرلمان ولكن التصويت جاء في غير ذلك وقال أن15 طالبوا بإلغائها بالكامل و50% طالبوا بإلغائها بشرط وضع بديل مؤقت لحين تكوين أحزاب عمالية و6 طالبوا بالإبقاء عليها. وأضاف أن اللجنة منذ بدايتها وكان توجه الأعضاء نحو إلغاء النسبة, لذلك حافظت علي حقوق العمال في كل مادة كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وألزمنا الدولة بحقوق العمال وحرية إنشاء النقابات والالتزام بحقوق العمال, وحظر الفصل التعسفي. وقال خيري أنه غير مطروح انسحابه من اللجنة لان هذا معناه عدم استكمال خريطة الطريق وهذه الخطة واجب وطني يجب إكماله.
