مضاربو أسواق النفط يهددون اقتصاد العالم

رأى خبراء في قطاع النفط أن المضاربين في أسواق النفط العالمية يؤثرون في أسعار النفط بشكل واضح لا يقل تأثيراً عن أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو أمنية في مناطق إنتاج النفط واستهلاكه، خصوصاً أن كميات ضخمة من النفط تباع بواسطة هؤلاء المضاربين أو وكلاء لهم منتشرين في مختلف دول العالم.
ولفت الخبراء الى أن هنالك كثيراً من السفن وناقلات النفط التي تتحرك في مناطق الإنتاج، تباع أكثر من مرة قبل وصولها إلى وجهتها الأصلية، حيث يكون البيع عن طريق الورق فقط من قبل هؤلاء المضاربين، الأمر الذي يؤثر بشكل واضح في أسعار النفط، ما يحتم على الدول الكبرى التصدي لهذا الأمر والحد من تلاعب المضاربين في أسعار النفط.
وقال عبيد الله الغامدي، خبير نفطي: برز تأثير عدد كبير من المضاربين في قطاع النفط بشكل كبير في تحييد أسعار النفط، حيث يعمل المضاربون على تسويق كميات كبيرة من النفط على الورق فقط، في حين أن هذه الكميات ليست موجودة أصلا.
واكد أن أميركا التي تمتلك مخزوناً كبيراً من النفط بمقدورها محاربة هؤلاء المضاربين، خصوصاً أنها تعلم أن كبار تجار النفط يتعاملون من هذه الزاوية. لذا فإن أميركا عادة ما تلجأ إلى استخدام جزء من مخزونها من النفط في حال رأت أن هنالك ارتفاعاً مبالغاً فيه في أسعار النفط، بهدف خفض الأسعار ومن ثم قيامها عن طريق هؤلاء المضاربين بشراء كميات كبيرة من النفط والاحتفاظ به كمخزون مجدداً، لافتا إلى أن الصين أيضا يمكنها أن تنتهج الأسلوب ذاته الذي تتبعه أميركا.
واوضح أنه على الرغم من تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية في أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإنه يجب ألا يغفل دور المضاربين الكبار في أسواق النفط وتأثيرهم بشكل مباشر في الأسعار، مشيرا الى أن الدول الغربية اتبعت سياسات لحماية نفسها واقتصادها في حال ارتفعت أسعار النفط أو انقطعت الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة أزمات سياسية أو أمنية أو اقتصادية فطنت لهذا الأمر منذ سنوات طويلة من خلال بناء خزانات وقود كبيرة للنفط كما حدث في عام 1973 عندما شرعت في بناء خزانات كبيرة لتخزين حاجتها من النفط.
وتابع: هناك دول منتجة كالسعودية وأخرى مستهلكة كأميركا والصين والهند، تحرص على أن تكون أسعار النفط مستمرة ومشجعة للمنتجين والمستهلكين في وقت واحد حتى لا تتضرر اقتصادات دول العالم نتيجة ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها.
من جهته، اعتبر وليد الرواق الخبير النفطي أن تأثير المضاربين في أسعار النفط يعتبر محدودا، على اعتبار أن النفط يتأثر بشكل كبير بالنواحي الاقتصادية وعمليات خفض الأسعار التي تجريها بعض الدول كإيران التي تبيع نفطها الآن بأسعار منخفضة حتى تتمكن من تسويق نفطها، أما تأثير المضاربين فيعتبر جانبيا.
وقال: إن زيادة الكميات المنتجة من النفط يجب ألا تكون سببا في خفض الأسعار أو ارتفاعها، والسوق النفطي يعتبر مثله مثل أي سوق عالمي يجب أن يخضع للعرض والطلب من دون تحديد الأسعار.
وختم: يجب العلم أنه في حال انخفضت أسعار النفط ارتفع سعر الدولار وهذا أمر طبيعي، حيث هنالك تناسب عكسي بين أسعار النفط والدولار.