منظمة أوبك تبقي على انتاج النفط دون تغيير

قررت منظمة أوبك الجمعة ابقاء امداداتها النفطية للاسواق دون تغيير وبدأت النقاش بشأن ما اذا كان عليها خفض الانتاج في مارس اذار المقبل للدفاع عن الاسعار في مواجهة انخفاض الطلب اذا ما تزايدت حدة التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ورفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول نداء من واشنطن لزيادة الامدادات من أجل خفض كلفة الوقود ودعم الاقتصاد المتباطيء.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي انه كان سيضغط من أجل زيادة الانتاج اذا كان الامر يتطلب ذلك لولا توازن العرض والطلب في الاسواق العالمية.
وقال النعيمي أن أوضاع السوق سليمة حاليا والعرض والطلب متساويان والمخزون العالمي في وضع طيب وهو في مستوى يوازي المعدل الذي كان في السنوات الخمس الماضية."
وارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف 15 سنتا الى 91.90 دولار للبرميل.
وأضاف "أعتقد أن الاحساس الفطري يؤيد الخفض لكن في ضوء اجتماع الشهر المقبل كان المرجح أن ينتظروا حتى ذلك الحين لاجراء الخفض الذي يعتقدون أنه ضروري. وهم يريدون الموازنة بين مخاوف المستهلكين بشأن الاقتصاد العالمي وبين رغبتهم في دعم الاسعار وضمان استمرار تراكم العائدات الحكومية."
وأشارت فنزويلا وايران وهما من أبرز الصقور بشأن الاسعار الى أن أوبك قد تخفض الانتاج في اجتماع الخامس من مارس لدعم الاسعار.
وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز "ربما. ربما. علينا أن نتوخى الحرص الشديد وأن نراقب المخزونات عن كثب."
وقال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري "نعم اذا ارتفعت المخزونات وكانت الامدادات في السوق كافية."
ويقول مندوبون شاركوا في الاجتماع ان السعودية تفضل انخفاض الاسعار عن 90 دولارا للبرميل لتخفيف حدة ضغوط الركود التي قد تقلل الطلب على نفط المنظمة.
وهذا ربما يشير الى خلاف بين من يحرصون على الدفاع عن الاسعار ومن يخشون من المبالغة في التدخل في الاسواق بما يعجل بالركود الاقتصادي.
وقال مندوب رفيع المستوى لدى أوبك "لا نريد أن نضخ مزيدا من البراميل في اقتصاد يملا الخزانات وبالقدر نفسه لا نريد أن نخفض الانتاج ونعجل بالركود."
وقال النعيمي ان انتاج السعودية من النفط في الوقت الحالي يبلغ 9.2 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع حصتها في انتاج أوبك التي تبلغ 8.94 مليون برميل يوميا.
ويقول متعاملون ان ذلك يشير الى أنه يبذل جهدا لخفض الاسعار. ففي العادة تخفض السعودية الانتاج في مثل هذا الوقت من السنة قبل تراجع الطلب في الربع الثاني.
وخلال موجة ارتفاع النفط المستمرة منذ ست سنوات كانت أوبك تؤكد أنه لا حيلة لها في التأثير على أسعار النفط وقالت ان أسباب الارتفاع هي المضاربات التي رفعت الاسعار الى مستوى قياسي أعلى من 100 دولار للبرميل في أوائل يناير كانون الثاني.