دعوى قضائية تطالب بتشكيل مجلس قومى لتنمية الصعيد

أقام المحامى رمضان عبدالحميد الاقصرى المنسق العام لجبهة الانقاذ المصرى وحركة "صعيد بلا حقوق " دعوى قضائية امام القضاء الادارى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يطالب بإلزامهم بتشكيل مجلس قومى لتنمية الصعيد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .
وطالبت الدعوى أن يكون المجلس مثل اللجنة صناعة المشروعات وتنشيط الاستثمار والسياحة وحل مشكلة البطالة والعمل على ايجاد سكن لمحدودى الدخل وإنشاء المستشفيات المطورة فى القرى والمراكز المحافظة وإنشاء ميدان أمنى يقضى على بؤر الارهاب المنتشر فى الظهير الصحراوى وتطبيق العدالة الاجتماعية فى التعيينات والوظائف العامة فى الدولة مثل الشرطة والقضاء والخارجية والوظائف السياسية
وأضاف الاقصرى فى الدعوى رقم 27221 لسنة 66 قضائى ان هناك 11 محافظة و اكثر من ثلاثون مليون مصرى وثلث مساحة مصر تم اهمالها فى كل شىء فى المصانع والشركات وخطوط المواصلات والبنية الاساسية بالكامل حتى انتشر الجهل والفقر والفساد والإرهاب وعندها ينفجر الارهاب يفيق البلد ويقودم بعض الخدمات ثم تتلاشى وتعود الامور أسوء من الاول وكأن الصعيد جزءا من مصر ، وانه كان للصعيد فى نجاح مرسى رئيس للجمهورية ولكن للأسف الوزارة لا تتضمن اى وزير من الصعيد متجاهلا احدى عشر محافظة من محافظات مصر وكأنها فى دولة غير الدولة وأن الصعيد تضم بها أكثر من ثلاثون الف استاذ فى جميع التخصصات.
وأشار بأن للصعيد كوادر قضائية وشرطية وحزبية أثبتت كفاءتها على مر التاريخ والعصور، وأن تجاهل قنديل فى كل ذلك وادعى فى احاديثة الكفاءة والخبرة هما المعيار الاساسى فى الاختبار ولكن واضح تماما ان المعيار الاساسى هما أصحاب الحظوة والرفقة والمعارف والمجاملات ، وأن ثورة يناير أتت لتزيل الاظلم عن الصعيد فزاد الظلم ولو استمر ذلك فيثور الصعيد وسوف تساعده قوة خارجية المترقبة والمنتظرة لانقلاب الصعيد ضد الدولة كما حدث فى السودان والتى كل هدفها تقسيم مصر ويعنى انقلاب الصعيد المطالب باالانفصال عن الشمال عن الشمال الذى يستحوذ على كل مقدرات الوطن السياسية والصناعة والتجارية والقيادية حتى الرياضية بملاعبها واتحاداتها .
وذكر بأن نأخد عبرة من السودان والاتحاد السوفيتى رحمة بصعيد مصر و إلا دعونا ننفصل بدولة تسمى جنوب مصر فلا بد ان يوضع الصعيد على الخريطة المصرية فى كل شىء الوزراء والمحافظين والسفراء وجميع قيادات الدولة وعلى الخريطة الاقتصادية والزراعية والصناعية والاجتماعية بنية اساسية للنهوض بالصعيد.