دعوى قضائية ضد مرسي وقنديل تطالب بتشكيل مجلس قومى لتنمية الصعيد

أقام المحامى رمضان عبدالحميد الاقصرى المنسق العام لجبهة الانقاذ المصرى وحركة صعيد بلاحقوق دعوى قضائية امام القضاء الادارى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يطالب بإلزامهما بتشكيل مجلس قومى لتنمية الصعيد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ,

ويكون مثل اللجنة صناعة المشروعات وتنشيط الاستثمار والسياحة وحل مشكلة البطالة والعمل على ايجاد سكن لمحدودى الدخل وانشاء المستشفيات المطورة فى القرى والمراكز المحافظة وانشاء ميدان أمنى يقضى على بؤر الارهاب المنتشر فى الظهير الصحراوى وتطبيق العدالة الاجتماعية فى التعيينات والوظائف العامة فى الدولة مثل الشرطة والقضاء والخارجية والوظائف السياسية.

وأضاف الاقصرى فى الدعوى رقم 27221لسنة 66قضائى ان هناك 11محافظة واكثر من ثلاثون مليون مصرى وثلث مساحة مصر تم اهمالها فى كل شىء فى المصانع والشركات وخطوط المواصلات والبنية الاساسية بالكامل حتى انتشر الجهل والفقر والفساد والارهاب وعندها ينفجر الارهاب يفيق البلد وتقوم بعض الخدمات ثم تتلاشى وتعود الامور أسوء من الاول وكأن الصعيد جزءا من مصر ،

وانه كان للصعيد فى نجاح مرسى رئيس للجمهورية ولكن للاسف الوزارة لا تتضمن اى وزير من الصعيد متجاهلا احدى عشر محافظة من محافظات مصر وكأنها فى دولة غير الدولة وأن الصعيد تضم بها أكثر من ثلاثون الف استاذ فى جميع التخصصات
وأشار بأن للصعيد كوادر قضائية وشرطية وحزبية أثبتت كفاءتها على مر التاريخ والعصور، وأن تجاهل قنديل فى كل ذلك وادعى فى احاديثه الكفاءة والخبرة هما المعيار الاساسى فى الاختبار ولكن واضح تماما ان المعيار الاساسى هما أصحاب الحظوة والرفقة والمعارف والمجاملات ، وأن ثورة يناير أتت لتزيل الظلم عن الصعيد فزاد الظلم ولو استمر ذلك فيثور الصعيد وسوف تساعده قوة خارجية المترقبة والمنتظرة لانقلاب الصعيد ضد الدولة كما حدث فى السودان والتى كل هدفها تقسيم مصر ويعنى انقلاب الصعيد المطالب بالانفصال عن الشمال عن الشمال الذى يستحوذ على كل مقدرات الوطن السياسية والصناعة والتجارية والقيادية حتى الرياضية بملاعبها واتحاداتها ،
وذكر بأن نأخد عبرة من السودان والاتحاد السوفيتى رحمة بصعيد مصر والا دعونا ننفصل بدولة تسمى جنوب مصر فلا بد ان يوضع الصعيد على الخريطة المصرية فى كل شىء الوزراء والمحافظين والسفراء وجميع قيادات الدولة وعلى الخريطة الاقتصادية والزراعية والصناعية والاجتماعية بنية اساسية للنهوض بالصعيد