دعوى أمام القضاء الاداري لتشكيل مجلس قومى لتنمية الصعيد

أقام المحامى رمضان عبدالحميد الاقصرى المنسق العام لجبهة الانقاذ المصرى وحركة صعيد بلا حقوق دعوى قضائية امام القضاء الادارى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء يطالب بإلزامهم بتشكيل مجلس قومى لتنمية الصعيد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .
وطالب مقيم الدعوى ان يكون مثل اللجنة صناعة المشروعات وتنشيط الاستثمار والسياحة وحل مشكلة البطالة والعمل على ايجاد سكن لمحدودى الدخل وانشاء المستشفيات المطورة فى القرى والمراكز المحافظة وانشاء ميدان أمنى يقضى على بؤر الارهاب المنتشرة فى الظهير الصحراوى وتطبيق العدالة الاجتماعية فى التعيينات والوظائف العامة فى الدولة مثل الشرطة والقضاء والخارجية والوظائف السياسية
وأضاف الاقصرى فى الدعوى رقم 27221لسنة 66قضائى ان هناك 11محافظة واكثر من ثلاثين مليون مصرى وثلث مساحة مصر تم اهمالها فى كل شىء فى المصانع والشركات وخطوط المواصلات والبنية الاساسية بالكامل حتى انتشر الجهل والفقر والفساد والارهاب وعندما ينفجر الارهاب يستيقظ البلد ويقدم بعض الخدمات ثم تتلاشى وتعود الامور أسوأ من الاول وكأن الصعيد ليس جزءا من مصر .
وأشار الى أن للصعيد كوادر قضائية وشرطية وحزبية أثبتت كفاءتها على مر التاريخ والعصور، وأن تجاهل قنديل فى كل ذلك وادعى فى احاديثة الكفاءة والخبرة هما المعيارالاساسى فى الاختبار ولكن واضح تماما ان المعيار الاساسى هما أصحاب الحظوة والرفقة والمعارف والمجاملات ، وأن ثورة يناير أتت لتزيل الاظلم عن الصعيد فزاد الظلم ولو استمر ذلك فيثور الصعيد وسوف تساعدة قوة خارجية المترقبة والمنتظرة لانقلاب الصعيد ضد الدولة كما حدث فى السودان والتى كل هدفها تقسيم مصر ويعنى انقلاب الصعيد المطالب باالانفصال عن الشمال عن الشمال الذى يستحوذ على كل مقدرات الوطن السياسية والصناعة والتجارية والقيادية حتى الرياضية بملاعبها واتحاداتها .
وذكر بأن نأخد عبرة من السودان والاتحاد السوفيتى رحمة بصعيد مصر والا دعونا ننفصل بدولة تسمى جنوب مصر فلا بد ان يوضع الصعيد على الخريطة المصرية فى كل شىء الوزراء والمحافظين والسفراء وجميع قيادات الدولة وعلى الخريطة الاقتصادية والزراعية والصناعية والاجتماعية بنية اساسية للنهوض بالصعيد.