المرشد العام للدستور

بعد «استعراض العضلات» الذى قام به الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، فى الاجتماع الذى ضم المشير «طنطاوى»، مع 19 من رؤساء الأحزاب، لخص «المشير» الطريق لتصحيح وضع اللجنة التأسيسية للدستور فى ثلاثة حلول: الأول هو أن الشعب بمختلف طوائفه يجب أن يشارك فى كتابة الدستور، والثانى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، وهل بالفعل تعطى الحق الكامل للبرلمان بغرفتيه شعب وشورى، فى تشكيل الجمعية التأسيسية، أم أن هناك تأويلاً آخر، أما الثالث فهو مطلب إجبارى بأن تكون وثيقة الأزهر الرافد الوحيد والأساسى لوضع الدستور.
السؤال المهم: هل كلمات «المشير» ملزمة لأحد أم أنها مجرد «نصائح» ل«خصم» شديد العناد يتمترس خلف الأغلبية البرلمانية، ويتحفز للقفز على حكومة «الجنزورى»، والانقضاض على كرسى الرئاسة؟! الحقيقة لا يوجد الآن أى رادع لقرارات «الأغلبية» التى تتجاهل مطالب المصريين والقوى السياسية، وتغلق كل قنوات الحوار.. فلجماعة الإخوان المسلمين «الأمر» وعلينا «السمع والطاعة»!!
وإذا كان «مبارك» تعامل معنا بطريقة «أنا الوطن.. والوطن أنا»، فالإخوان يعتبرون الجماعة هى مصر.. ومصر هى الجماعة، ونحن مجرد قطيع من الأصوات الانتخابية يمكن التحكم فيهم بأزمات مفتعلة للبنزين أو اللحمة! إنها عملية سطو منظم على الوطن تحت ستار «شرعية الصندوق»، وهى شرعية فاسدة لأن المادة 4 من الإعلان الدستورى تقول: «لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل». وحزبا «الحرية والعدالة» و«النور» السلفى قاما على أساس دينى، ومن المنطقى أن أى دعوى قضائية قد تسقط «برلمان الإخوان»، وما بنى على باطل يجعل طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور «باطلة»!
لقد اكتفى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس اللجنة، رئيس مجلس الشعب، بالمنّ على الشعب المصرى بموقع إلكترونى وبريد إلكترونى للمشاركة بآرائهم فى الدستور!.. فهل نحن «سُذج» إلى هذه الدرجة؟ لو افترضنا جدلا أن هناك 40 مليون مواطن يؤيدون الجماعة وأتباعها، ويؤمنون بأفكارها ويصدقون على دستور يُكتب فى مكتب «المرشد العام» للإخوان المسلمين.. فأين حق أكثر من 40 مليون مواطن غير ممثلين فى مجلسى الشعب والشورى، ولا «لجنة المؤمنين»؟ فقط أسأل، أو أعلن موقفى، فنحن لا نملك - الآن - إلا الحق فى الصراخ والنحيب على ثورة داسها العسكر والإخوان معا!
الأزمة ليست فى لجنة كتابة الدستور التى لا تعبر عن المجتمع بكل أطيافه السياسية وطبقاته الاجتماعية ودياناته المختلفة، الأزمة الحقيقية فى ديمقراطية مشوهة قدمت السلطة التشريعية على طبق من فضة لأحزاب قامت على أساس غير دستورى بالمرة!
الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، الذى أقام دعوى قضائية بالطعن على تشكيل جمعية تأسيس الدستور، يستند فى دعواه إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية جاء فيه: «إن الدستور يعلو ولا يعلى عليه، ويسمو وينظم كل السلطات ويؤسسها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية أن تهيمن على إنشائه».. وأنا أقول لسيادته لا يجوز للأحزاب الدينية أن تغتصب السلطة التشريعية، ولابد من تصحيح الأصل.. الحل هو حل مجلس الشعب انتصاراً للثورة وانحيازاً للوطن.
نقلا عن المصرى اليوم