سياسيون وقانونيون: استحواذ البرلمان علي 50% باطل ويخالف الإعلان الدستوري نافعة: تضعف فرص كتابة دستور يحقق مطالب الثورة في بناء دولة مدنية

فجرت معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور غضب عدد من القوي السياسية بعد اتفاق مجلسي الشعب والشوري علي أن يكون 50% من تشكيل أعضائه و50% من خارجه وهو ما رفضته قيادات الأحزاب والحركات الثورية واعتبرته محاولة من جماعة الإخوان والسلفيين للسيطرة علي وضع الدستور الجديد.
قال د. عبدالجليل مصطفي منسق الجمعية الوطنية للتغيير ان قرار تشكيل لجنة الدستور باطل باعتباره مخالفا للإعلان الدستوري الذي لم ينص علي مشاركة أعضاء البرلمان في تشكيل اللجنة المنوط بها وضع الدستور.
اعتبر د. حسن نافعة عضو المجلس الاستشاري السابق أن معايير اختيار اللجنة تعكس إصرار نواب الأغلبية من أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور للسيطرة علي كتابة الدستور وهذا الأمر خاطئ فالإعلان الدستوري أعطي للبرلمان الحق في تشكيل اللجنة فقط إلا أن البرلمان استغل الحق لصالحه وأعطي لنفسه الحق في المشاركة بنسبة 50% في تأسيس اللجنة..
أضاف ان معايير تشكيل اللجنة يضعف فرص كتابة دستور جيد يحقق مطالب الثورة في بناء دولة مدنية.
أكد حزب المصريين الأحرار أنه يجب أن تضم لجنة تشكيل الدستور أشخاصا مستقلين غير منتمين لأية قوي سياسية. مطالباً بضرورة تجميد العضوية الحزبية لأي شخص ينضم إلي الجمعية التأسيسية لصيانة الدستور حتي يتم الانتهاء من صياغة مواده لضمان الشفافية وعدم التحيز لحزب أو تيار عند وضع الدستور.
طالب الحزب بضرورة استبعاد فلول الحزب الوطني المنحل من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور.
قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي إن اختيار ال 50% من البرلمان سيزيد من عدد أعضاء التيار الإسلامي في اللجنة ما يجعل للتيار الإسلامي اليد العليا في اختيار مواد الدستور ولكن يجب أن يكون لأعضاء اللجنة الحكمة فالدستور وثيقة توافقية ينبغي أن تعبر عن كل أطياف الأمة.
أكد د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري ان مساهمة البرلمان ب 50% في لجنة وضع الدستور خطأ دستوري كبير. مشيراً إلي أن الدستور هو الذي يخلق البرلمان وليس العكس.
أضاف سعد عبود عضو مجلس الشعب ان هناك من يريد خلق فزاعة الدستور يردد أنه سيأتي علي هوي التيار الديني خاصة الإخوان.
يري عبود انه لا توجد مشكلة في اختيار نصف أعضاء اللجنة من البرلمان حتي لو كانوا إسلاميين وبنود الدستور ستأتي علي هوي الشعب.
أكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي ان إصرار البرلمان علي تشكيل اللجنة بنسبة 50% من أعضاء البرلمان يؤكد رفض البرلمان الاستماع لمطالب القوي الثورية والمجتمع المدني.
قال إنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تنفرد وحدها بوضع الدستور خاصة ان الدستور يمثل عقدا اجتماعيا يجب أن يرسخ لفكرة المواطنة الكاملة لكل من يحمل الجنسية المصرية مؤكداً أن سيطرة القوي الإسلامية علي البرلمان يخل كثيراً بحقوق أبناء التيارات الأخري في المشاركة في وضع اللجنة التأسيسية ونخشي أن يتم الحجر علي آراء هذه الفئات.
طالب بأن يكون أعضاء اللجنة من أصحاب الخبرة والكفاءة بالإضافة إلي ضرورة أن تكون محايدة تماماً بعيداً عن البرلمان والحكومة والسلطة القضائية لضمان وضع دستور محايد لا يميل إلي جهة علي حساب الأخري.
قال محمود عبدالرحيم منسق اللجنة الشعبية للدستور أن تشكيل اللجنة أصاب الجميع بانزعاج شديد بسبب فرض تيار الأغلبية في البرلمان أسلوب المغالبة فرض إرادته علي الأقلية بشكل يثير القلق علي مصير الدولة المدنية.
أكد د. محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين ان الجماعة لم تتدخل إطلاقا في تحديد معايير تشكيل لجنة الدستور وجاءت هذه المعايير بناء علي اقتراحات من أعضاء مجلسي الشعب والسوري وتم التصويت عليها.. مشيراً إلي أن جماعة الإخوان لا تسعي أبداً للسيطرة علي لجنة تشكيل الدستور التي ستضم ممثلين عن كافة القوي السياسية.
قال أحمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور ان اللجنة سيشارك فيها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري من كافة الأحزاب والقوي السياسية. مشيراً إلي أن هناك قوي سياسية تحاول إثارة الرأي العام ضد ممثلي التيار الإسلامي.