قوي وطنية تعلن رفضها استحواذ الإسلاميين علي تأسيسية الدستور وتهدد بالتصعيد

سجال واسع بين القوي الوطنية المختلفة تشهده الساحة السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد‏,‏ بعد إعلان هذه قوي رفضها اتجاه البرلمان لتشكيل أعضاء الجمعية بنسبة‏ 50‏% من النواب‏,‏ و‏ 50 %‏ من خارج البرلمان‏. ففي الوقت الذي أكد فيه حزب الحرية والعدالة حرصه علي تمثيل جميع قطاعات وفئات المجتمع في وضع الدستور, بمن فيهم الشباب والمرأة, وممثلون عن الأقباط, باعتبارهم شريكا أساسيا في الوطن, أعلنت اللجنة الشعبية للدستور عن دعمها مبادرة للتحرك علي الساحة القضائية لوقف محاولات القوي الإسلامية السيطرة علي الجمعية التأسيسية بحجة الأغلبية البرلمانية.
وقال محمود عبدالرحيم, المنسق العام للجنة: إن هناك تنسيقا كاملا في هذا الصدد بين عدد من الحركات السياسية, مؤكدا أن أولي نتائج هذا التنسيق تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا غدا بالتزامن مع طلب فتوي المحكمة تستتبعها وقفة دعم لدعوي إلغاء قرار البرلمان حول معايير تشكيل الجمعية يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس الدولة. في الوقت نفسه, شن نحو 25 ائتلافا هجوما علي قرار البرلمان, واتهموا تيار الإخوان المسلمين بالسعي إلي احتكار الجمعية التأسيسية, مهددين بالتصعيد ضد الإخوان والمجلس العسكري في حالة عدم العدول عن نسبة ال 50 % المطروحة, وأكدوا أن الإصرار سيعيد المليونيات إلي الشارع. علي صعيد متصل, تقدم اتحاد كتاب مصر إلي مجلس الشعب بقائمة ترشيحاته لعضوية الجمعية التأسيسية. وأوضح محمد سلماوي, رئيس اتحاد الكتاب, أن الاتحاد يرفض مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية, ويدعو إلي تشكيلها من ممثلي النقابات والاتحادات والتجمعات المهنية المختلفة, مشيرا إلي أن اتحاد الكتاب يضم نحو ثلاثة آلاف عضو يمثلون ضمير الأمة وعقلها المفكر, ولا يعقل عدم مشاركة هؤلاء في وضع الدستور بالنسبة التي تتفق ومكانتهم. من جانبها, أعلنت الجماعة الإسلامية ترشيحاتها للجمعية التأسيسية للدستور, في الوقت الذي رفض فيه عدد من الخبراء القانونيين, وممثلي المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين قرار مجلس الشعب بشأن التأسيسية .