إحالة ملف استيلاء العادلى على أراضى البرلس الى قاضى التحقيق

وافق الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، اليوم الجمعة على إحالة ملف أرض محمية البرلس التى استولت جمعية للثروة الحيوانية على مساحة 1500 فدان منها، إلى المستشار أحمد إدريس، نائب وزير العدل ومستشار التحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة.
كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت ببلاغ يكشف تورط اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى تسهيل الاستيلاء على تلك المساحات، خصوصًا أنه كان وأفراد أسرته مساهمين بالجمعية.
يأتى ذلك، بعد مخاطبة قاضى التحقيق المستشار أحمد إدريس لوزير الزراعة بضرورة موافاة جهات التحقيق بكتاب وزير الداخلية السابق حبيب العادلى عام 1998 للدكتور يوسف والى وزير الزراعة آنذاك، يطلب الموافقة على إقامة الجسر الفاصل بين المساحات التى استولت عليها الجمعية، وبين بحيرة البرلس لاقتطاعها.
وكشفت التحقيقات أن وزير الداخلية الأسبق طلب تمكين الجمعية من مباشرة نشاطها وأعمالها على أرض المحمية بالقوة الجبرية، خصوصًا بعد توقف الأعمال التنفيذية للجسر بسبب اعتراض المواطنين والصيادين بالمنطقة.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد إدريس أن طلب استخدام القوة الجبرية بمواجهة الصيادين لتمكين الجمعية من ممارسة نشاطها، يأتى مناقضًا تمامًا لخطاب العادلى عام 2007 لرئيس مجلس الوزراء برفض إزالة تعديات الجمعية، رغم فسخ تعاقد وزارة الزراعة معها، بحجة التحسب لتصاعد ردود الفعل السلبية بأوساط الأهالى والصيادين، وضرورة تحديد وزارتيّ الزراعة والبيئة لبدائل أخرى لعمليات الإزالة لاحتواء الموقف، وذلك فى تضليل واضح لرئيس مجلس الوزراء آنذاك.